حاسبة الفائدة القانونية القضائية (9%) في الأردن لعام 2026
احسب الفائدة القانونية السنوية بنسبة 9% واليومية على المبالغ المحكوم بها والديون القضائية في الأردن لعام 2026 وفق المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمجموع الكلي المترتب على المدين لصالح الدائن لدى دائرة التنفيذ شاملاً أصل المحكوم به وفوائده
مجموع الفائدة القانونية بنسبة 9% المتراكمة عن كامل مدة التأخير بالأيام والشهور والسنوات
مقدار الفائدة التي تتراكم عن كل سنة كاملة على أصل المبلغ المحكوم به
معدل الزيادة اليومية في الفائدة عن كل يوم تأخير في سداد الدين
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| أصل المبلغ المحكوم به قضائياً | — | 5,000.00 |
| نسبة الفائدة القانونية السنوية (المادة 167) | — | 9.00 |
| المدة الزمنية الإجمالية للتأخير المحسوبة | — | 2.50 |
| قيمة الفائدة عن كل سنة كاملة (9% سنوي) | — | 450.00 |
| مقدار الفائدة اليومية المتراكمة (السنوي / 365) | — | 1.23 |
| إجمالي الفائدة القانونية التراكمية المستحقة | — | 1,125.00 |
| المبلغ الإجمالي النهائي الواجب سداده للدائن | — | 6,125.00 |
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته
تنص المادة (167) على سريان الفائدة القانونية بنسبة 9% سنوياً على المبالغ المالية المحكوم بها ابتداءً من تاريخ إقامة الدعوى القضائية (أو الإخطار العدلي إذا كان المبلغ معين المقدار) وحتى السداد التام، وتُحسب كفائدة بسيطة يُمنع فيها تقاضي فوائد على متجمد الفوائد.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
مثال 1: مبلغ محكوم به 5,000 دينار مع تأخير لمدة سنتين ونصف بفائدة 9%
حكمت المحكمة بمبلغ 5 آلاف دينار مع الفائدة القانونية 9%، واستغرقت الدعوى وإجراءات التنفيذ سنتين و6 أشهر حتى تاريخ السداد.
مثال 2: مطالبة مالية بقيمة 12,000 دينار وتأخير لمدة 4 سنوات و 3 أشهر
قضية تجارية بمبلغ 12 ألف دينار استغرقت 4 سنوات و 3 أشهر بين التقاضي والاستئناف والتنفيذ.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تعتبر حاسبة الفائدة القانونية القضائية في الأردن أداة دقيقة لحساب الفوائد التراكمية المستحقة على الأحكام القضائية والمطالبات المالية وفق النسبة الرسمية المعتمدة (9%)، ومساعدة المحامين والمتقاضين على احتساب المبالغ المترتبة في ملفات التنفيذ القضائي.
1نص المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية
تقضي المادة بأن للمحكمة أن تحكم بالفائدة القانونية بنسبة 9% سنوياً على أي مبلغ محكوم به إذا طلبه الدائن صراحة في لائحة دعواه، وتسري الفائدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إتمام السداد جبر ضرر حبس المال عن صاحبه.
2قاعدة الفائدة البسيطة ومنع الفوائد التراكمية المركبة
أكدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الأردنية في أحكام متعددة أن الفائدة القانونية هي فائدة سنوية بسيطة على أصل المبلغ فقط، ولا يجوز بحال من الأحوال رسملة الفوائد المتأخرة وإضافتها إلى الأصل لحساب فوائد جديدة عليها.
3احتساب الفائدة في دوائر التنفيذ القضائي
عند فتح الملف التنفيذي، يتولى مأمور التنفيذ احتساب الفائدة بالأيام والشهور من تاريخ الادعاء وحتى يوم توريد المبلغ في صندوق المحكمة، ويتم خصم أي دفعات جزئية يسددها المدين من أصل الدين والفوائد وفق الأصول القانونية.
نصائح وإرشادات هامة:
- احرص دائماً على طلب الفائدة القانونية صراحة في ختام لائحة الدعوى، فالمحكمة لا تحكم بها من تلقاء نفسها إذا أغفل المدعي المطالبة بها.
- توجيه إخطار عدلي بالوفاء قبل رفع الدعوى يُلزم المدين بالفائدة من تاريخ تبلغه الإخطار العدلي بدلاً من الانتظار لتاريخ قيد الدعوى.
- إذا كنت مديناً وصدر ضدك حكم، بادر بسداد المبلغ فوراً لتجنب تراكم الفائدة التي تزيد المبلغ بنسبة 9% سنوياً مع مرور الوقت.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
وفقاً للمادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تسري الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية (تاريخ تسجيل لائحة الدعوى في قلم المحكمة)، أو من تاريخ الإخطار العدلي إذا كان المبلغ المطالب به معين المقدار وحال الأداء وتم توجيه إنذار عدلي للمدين بشأنه.