حاسبة رسوم المحاكم والدعاوى القضائية في الأردن لعام 2026
احسب الرسوم القضائية النسبية والمقطوعة للدعاوى الحقوقية والتجارية والاستئناف والتمييز ورسوم التنفيذ في الأردن لعام 2026 وفق نظام رسوم المحاكم.
رسم إلزامي يُدفع عند طرح الحكم للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ بنسبة 3% بحد أقصى 1,200 د.أ
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمبلغ الكلي الواجب سداده لصندوق المحكمة لتقييد لائحة الدعوى وتوريدها رسمياً
الرسم الأساسي المحسوب على قيمة المطالبة المالية طبقاً لنظام رسوم المحاكم
طوابع التعاون القضائي ونقابة المحامين وأجور تباليغ أوراق المحضرين للمدعى عليهم
الرسم المستحق لدائرة التنفيذ عند فتح الملف التنفيذي لتحصيل المبالغ المحكوم بها
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| قيمة المطالبة المالية الصريحة في الدعوى | — | 5,000.00 |
| الرسم النسبي المقبول قضائياً (3% بسقف 1,200 د.أ) | — | 150.00 |
| رسوم التبليغات القضائية (1 مدعى عليه) | — | 3.00 |
| طوابع التعاون القضائي ولوائح نقابة المحامين | — | 18.00 |
| إجمالي التكاليف والرسوم القضائية المقررة | — | 171.00 |
نظام رسوم المحاكم النظامية الأردنية رقم (89) لسنة 2015 وتعديلاته وقانون استقلال القضاء
يحدد نظام رسوم المحاكم الرسم النسبي لإقامة الدعوى الحقوقية بنسبة 3% من قيمة المطالبة بحد أدنى 10 دنانير وحد أقصى 1,200 دينار لمحكمة الدرجة الأولى، ونصف هذا الرسم لمرحلتي الاستئناف والتمييز، مع إعفاء دعاوى العمال وحساب بدلات التبليغات وطوابع الوكالة.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
مثال 1: إقامة دعوى مطالبة مالية بقيمة 5,000 دينار لدى محكمة البداية ضد مدعى عليه واحد
تاجر يقيم دعوى حقوقية لمطالبة مدين بمبلغ 5,000 دينار أمام محكمة بداية حقوق عمان ضد شخص واحد.
مثال 2: دعوى عمالية يقيمها عامل بمستحقات 3,500 دينار ضد صاحب العمل
عامل فصل تعسفياً يقيم دعوى عمالية للمطالبة ببدل إشعار ومكافأة نهاية خدمة بقيمة 3,500 دينار.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تساعدك حاسبة رسوم المحاكم والدعاوى القضائية في الأردن على تقدير كافة النفقات والرسوم الحكومية اللازمة لرفع الدعاوى الحقوقية والتجارية والاستئناف والتنفيذ بدقة، وتفصيل سقف الرسوم والإعفاءات المقررة قانوناً قبل اللجوء للقضاء.
1نظام رسوم المحاكم النظامية رقم 89 لسنة 2015
ينظم النظام كافة الرسوم المستوفاة على لوائح الدعاوى والطلبات القضائية، معتمداً رسماً نسبياً مقداره 3% لقضايا الدرجة الأولى محكوماً بسقف أقصى 1,200 دينار، مما يوفر حماية للمتقاضين في الدعاوى المالية الكبيرة من تكبد رسوم باهظة.
2إعفاء الدعاوى العمالية لحماية الطبقة العاملة
أقر المشرع الأردني مبدأ الحماية الاجتماعية للعمال بالنص صراحة على إعفاء قضايا العمال من كافة الرسوم القضائية، لضمان وصول العامل لحقه القانوني ومستحقاته المالية دون أن يشكل الرسم عائقاً أمام مقاضاة صاحب العمل.
3رسوم دائرة التنفيذ القضائي
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، يتقدم المحكوم له بطلب تنفيذ لدى دائرة التنفيذ، ويُستوفى رسم نسبي مقداره 3% من المبلغ المحكوم به (بحد أقصى 1,200 دينار)، ويتم تحصيل هذا الرسم لاحقاً من المدين المحكوم عليه مع أصل الدين.
نصائح وإرشادات هامة:
- تأكد من حصر طلباتك المالية ومستنداتك بدقة، فالرسم القضائي يُدفع مقدماً عند تسجيل الدعوى ولا يُسترد في حال خسارة القضية.
- إذا كسبت الدعوى، احرص على طلب تضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف القضائية والفائدة القانونية في منطوق الحكم.
- في دعاوى العمال، تأكد من إبراز صفتك كعامل في لائحة الدعوى للاستفادة التلقائية من الإعفاء القانوني الكامل.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
تبلغ نسبة الرسم النسبي لإقامة الدعوى الحقوقية أو التجارية 3% من قيمة المبلغ المطالب به أمام محكمة الدرجة الأولى (الصلح أو البداية)، بحد أدنى 10 دنانير وحد أقصى مقداره 1,200 دينار أردني مهما بلغت قيمة الدعوى.