حاسبة النفقة التقديرية للزوجة والأولاد في الأردن لعام 2026

احسب المدى التقديري لنفقة الزوجة ونفقة الأولاد وأجر مسكن الحضانة في المحاكم الشرعية الأردنية لعام 2026 وفق ضوابط اليسار والعسار وسقف الاقتطاع من الدخل.

إجمالي النفقة الشهرية التقديرية المحكوم بها
308.00د.أ
البيانات والمدخلات
صافي الراتب المستلم شهرياً بعد اقتطاع الضمان والضريبة وأي دخل إضافي مثبت
د.أ
خيارات سريعة:
تحدد المحكمة الشرعية بنود النفقة المستحقة تبعاً لقيام الزوجية أو وقوع الطلاق ووجود صغار
الأبناء الصغار العاجزين عن الكسب حتى بلوغ سن الرشد أو إتمام الدراسة والبنات حتى الزواج
أولاد

يأخذ القاضي الشرعي بالاعتبار التزامات المنفق نحو والديه المعسرين لتعديل النطاق

البيانات والمدخلات المالية تُعالج محلياً داخل متصفحك ولا يتم حفظها على خوادمنا.

النتائج المحسوبة

حساب فوري مباشر
إجمالي النفقة الشهرية التقديرية المحكوم بها
308.00د.أ

المجموع الشهري التقديري الشامل لكافة بنود النفقات وفق دخل المنفق ويساره

نسبة الاقتطاع التقديرية من دخل المنفق
44.00%

نسبة مجموع النفقات المفروضة مقارنة بصافي دخل المنفق الشهري

* نتائج استرشادية مبنية على مدخلاتك، وتخضع لـإخلاء المسؤولية أدناه.

تفصيل بنود العملية الحسابية

البند / البيانالنسبةالمبلغ (د.أ)
صافي الدخل الشهري المعتمد للمنفق—700.00
نفقة الزوجة المقررة (طعام وملبس وتطبيب)—140.00
نفقة الأولاد الصغار (2 أولاد)84 د.أ / لكل ولد168.00
إجمالي النفقة الشهرية التقديرية المحكوم بها44% من الراتب308.00
المرجع المعتمد

قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019

تاريخ التحقق: 2026-10-16

تنص المادة 59 و64 على وجوب نفقة الزوجة والأولاد وتُقدّر بحسب حال الزوج يساراً وعساراً على ألا تقل عن حد الكفاية وتتضمن المأكل والملبس والمسكن والتطبيب والتعليم، مع مراعاة سقف الاقتطاع القضائي العادل من دخل المنفق.

المصدر التشريعي المعتمد: دائرة قاضي القضاة - المحاكم الشرعية الأردنيةالمواد: المواد 59، 64، 187، 190، 198

ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.

أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات

حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة

حالة عملية #1

مثال 1: نفقة زوجة وطفلين براتب شهري 700 دينار (قيام الزوجية)

زوجة تطلب فرض نفقة زوجية مستمرة ونفقة لطفلين، والزوج يعمل براتب شهري صافٍ مقداره 700 دينار دون وجود إعالات أخرى.

معطيات الحالة:
دخل الزوج الشهري:700 دينار
نوع الدعوى:نفقة زوجية مستمرة + أولاد
عدد الأولاد:2
إعالات أخرى:لا يوجد
خطوات الاحتساب:
تقدير درجة يسار الزوج
راتب 700 دينار (فئة متوسط الحال)
← فئة متوسط الحال
تقدير نفقة الزوجة
700 × 20%
← 140 دينار شهرياً
تقدير نفقة الطفلين
2 × 84 دينار
← 168 دينار شهرياً
إجمالي النفقة الشهرية المحكوم بها
140 + 168
← 308 دينار شهرياً (حوالي 44% من الدخل)
308.00 دينار أردني إجمالي النفقة الشهرية التقديرية
حالة عملية #2

مثال 2: نفقة ولدين وأجر مسكن حضانة بعد الطلاق براتب 800 دينار

مطلقة حاضنة لطفلين تطالب بنفقة الأولاد وأجر مسكن حضانة مستقل وأجرة حضانة، ودخل طليقها 800 دينار شهرياً.

معطيات الحالة:
دخل الأب الشهري:800 دينار
نوع الدعوى:نفقة أولاد بعد الطلاق
عدد الأولاد:2
أجر مسكن الحضانة:نعم (مشمول)
خطوات الاحتساب:
تقدير نفقة الصغيرين
2 × 96 دينار
← 192 دينار شهرياً
تقدير أجر مسكن الحضانة
معدل السكن التقديري للأب متوسط الحال
← 160 دينار شهرياً
تقدير أجرة الحضانة للأم
بدل خدمة حضانة الصغار
← 40 دينار شهرياً
إجمالي المبلغ المحكوم به
192 + 160 + 40
← 392 دينار شهرياً (49% من الدخل)
392.00 دينار أردني إجمالي النفقات وأجر المسكن شهرياً

الدليل الشامل والشرح التوضيحي

شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق

تعتبر قضايا النفقات من أكثر القضايا شيوعاً وأهمية في المحاكم الشرعية الأردنية، حيث وضع قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 أطراً قانونية واضحة تضمن التوازن بين توفير العيش الكريم للزوجة والأولاد، وبين مراعاة القدرة المالية الفعلية للمنفق تجنباً لتحميله فوق طاقته.

11. معيار اليسار والعسار (المادتان 59 و 64)

الأصل أن تقدر النفقة بحسب حال الزوج والمنفق؛ فإن كان موسراً فرضت نفقة الموسرين، وإن كان معسراً فرضت نفقة المعسرين، وإن كان متوسطاً فبحسبه، على ألا تقل في جميع الأحوال عن حد الكفاية وتوفير المأكل والملبس والتطبيب.

22. نفقة الأولاد وأجر مسكن الحضانة (المادة 187 وما بعدها)

نفقة الصغار الذين لا مال لهم تجب على أبيهم وحده، وتتضمن الطعام والكسوة والتعليم والعلاج والمسكن المستقل للحاضنة وأجرة الحضانة، ولا يسقط أجر المسكن إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو هيأت الأسرة مسكناً عيلياً مناسباً.

33. أولوية النفقات وامتيازها في التنفيذ القضائي

تعد أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم الشرعية معجلة النفاذ، ولها حق الامتياز والأسبقية في دوائر التنفيذ على كافة الديون الأخرى، ويتم الحجز المباشر على راتب المنفق أو مستحقاته البنكية لتوريد النفقة شهرياً للمحكوم لها.

نصائح وإرشادات هامة:

  • احرص على إحضار كشف راتب رسمي ومصدق أو إثبات دخل دقيق لتفادي التقديرات الجزافية غير المتطابقة مع واقع الدخل.
  • وثق نفقات الأولاد الخاصة مثل أقساط المدارس والتقارير الطبية للأمراض المزمنة بكتب وفواتير رسمية لإبرازها للمحكمة.
  • تذكر أن التراضي والاتفاق الودي الموثق لدى مكتب الإصلاح والوساطة الأسرية الشرعي يوفر أتعاب التقاضي ويضمن استقرار الصغار.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة

يستند القاضي الشرعي بموجب المادة 64 إلى البينات الخطية للدخل (كشهادة كشف الراتب من جهة العمل أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والسجلات التجارية، والأملاك المسجلة)، ويتم في الغالب تعيين خبير معتمد من جدول الخبراء الشرعيين لتقدير كلفة المعيشة وأجر المسكن وفق واقع الحال.

حاسبات مقترحة ذات صلة