حاسبة المواريث والأنصبة الشرعية وحصر القسام الشرعي والنظامي في العراق لعام 2026
احسب حصص الورثة والأنصبة الشرعية في التركة وحصر القسام الشرعي للملك الصرف والقسام النظامي للأراضي الأميرية وفق قانون الأحوال الشخصية وقانون الانتقال 2026.
يستحق الأب السدس فرضاً مع وجود فرع وارث مذكر، والسدس فرضا والباقي تعصيبا مع الإناث فقط، أو التعصيب المحض عند عدم الفروع.
تستحق الأم السدس مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة، والثلث عند انفرادهما.
المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية العراقي تقضي باستحقاق أولاد الابن والبنت المتوفى حصة والدهم بحد أقصى ثلث التركة.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرتفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| فرض الزوجية (زوجة واحدة) | 12.5% | 12,500,000.00 |
| حصة الأبناء الذكور (2) - للذكر مثل حظ الأنثيين | 58.3% | 58,333,333.00 |
| حصة البنات الإناث (2) مع الأبناء تعصيباً | 29.2% | 29,166,667.00 |
قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون انتقال الأراضي الأميرية رقم (51) لسنة 1932
يُميز القانون العراقي بين نوعين من القسامات: القسام الشرعي الصادر من محكمة الأحوال الشخصية للأموال المنقولة والعقارات الملك الصرف وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع الوصية الواجبة (المادة 74)، والقسام النظامي الصادر من محكمة البداءة للأراضي الأميرية والزراعية وحق التصرف وتوزع فيه الحصص بالتساوي التام بين الذكور والإناث من نفس الدرجة.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
قسام شرعي لعقار ملك صرف مع وجود زوجة وابنين وبنتين وأم
وفاة مورث عن تركة عقارية ومالية ملك صرف قيمتها 120 مليون دينار، وترك زوجة واحدة، وابنين ذكرين، وبنتين اثنتين، ووالدته على قيد الحياة، بينما والده متوفى سابقاً.
قسام نظامي لأرض زراعية أميرية مع وجود زوجة وابن وبنت
وفاة صاحب حق تصرف بأرض زراعية أميرية قيمتها 80 مليون دينار، وترك زوجة واحدة وابناً واحداً وبنتاً واحدة دون أبوين.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
يُميز النظام القضائي العراقي بين العقارات المملوكة ملكاً صرفاً والأموال المنقولة (حسابات، مركبات، ذهب) التي توزع وفق القسام الشرعي لمحكمة الأحوال الشخصية، وبين الأراضي الزراعية الأميرية والممنوحة باللزمة التي تنتقل وفق قانون 51 لسنة 1932 لدى محاكم البداءة.
1القسام الشرعي وفق قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
يختص بالعقارات الملك الصرف والأموال النقدية والودائع المصرفية والسيارات، ويخضع للأنصبة الفقهية والقرآنية المقررة، حيث يوزع المتبقي بعد الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
2الوصية الواجبة لأولاد الابن والبنت (المادة 74 المعدلة)
أقر المشرع العراقي بالقانون رقم 72 لسنة 1979 استحقاق أحفاد المتوفى (سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت) حصة مورثهم المتوفى سابقاً بحد أقصى ثلث التركة وتُقدم على سهام باقي الورثة.
3القسام النظامي للأراضي الأميرية وفق قانون رقم 51 لسنة 1932
يختص بحق التصرف في الأراضي الزراعية الأميرية المفوضة بالطابو أو الممنوحة باللزمة، ويقوم على مبدأ المساواة المطلقة بين الذكور والإناث من ذات الدرجة وتصدره محكمة البداءة.
نصائح وإرشادات هامة:
- عند وجود أموال نقدية وعقارات سكنية وأراضٍ زراعية معاً، يجب استخراج حجة قسامين قضائيين: قسام شرعي للأملاك والنقود، وقسام نظامي للأراضي الزراعية الأميرية.
- تأكد من استخراج شهادة الوفاة وتأييد السكن الرسمي واستشهاد شاهدين عارفي الأهلية قبل التوجه لمحكمة الأحوال الشخصية لإصدار القسام الشرعي.
- تعتبر الوصية الواجبة حقاً قانونياً ملزماً لا يحتاج لوصية مكتوبة من المتوفى، وتُفرز تلقائياً في القسام الشرعي الصادر عن القاضي الشرعي.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
القسام الشرعي تصدره محكمة الأحوال الشخصية ويختص بالأملاك الصرفة والنقود وتطبق فيه الشريعة (للذكر ضعف الأنثى)، أما القسام النظامي فتصدره محكمة البداءة ويختص بالأراضي الأميرية وحق التصرف وتتساوى فيه حصة الذكر مع الأنثى تماماً.