حاسبة ضريبة أرباح الشركات والاستقطاع المباشر في العراق لعام 2026
احسب ضريبة دخل الشركات في العراق بنسبة 15% على صافي الأرباح، مع تسوية الأمانات الضريبية للعقود والاستيراد وخصم المصاريف المقبولة وفق قانون 113.
المبالغ المحتجزة لدى دوائر الدولة كأمانات عقود أو المسددة في الكمارك تُنزل من الضريبة النهائية.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالأرباح الصافية بعد تنزيل كافة التكاليف والمصروفات والرواتب والاندثار المقبولة قانوناً.
الضريبة المحتسبة وفق النسبة القانونية (15% أو 35%) قبل تسوية الأمانات الضريبية.
المبلغ الصافي المطلوب توريده للهيئة العامة للضرائب بعد خصم الأمانات المسددة مسبقاً.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات والمبيعات السنوية | — | 250,000,000 د.ع |
| المصروفات التشغيلية والإدارية المقبولة | — | 75,000,000 د.ع |
| الرواتب والأجور واشتراكات الضمان (12%) | — | 50,000,000 د.ع |
| مخصص الاندثار السنوي المعتمد للأصول | — | 15,000,000 د.ع |
| مجموع التكاليف والمصروفات القابلة للتنزيل | — | 140,000,000 د.ع |
| صافي الربح السنوي الخاضع للضريبة | — | 110,000,000 د.ع |
| نسبة ضريبة الشركات المعتمدة قانوناً | — | 15% |
| إجمالي ضريبة الأرباح المستحقة | — | 16,500,000 د.ع |
| النسبة الضريبية الفعلية من إجمالي الإيرادات | — | 6.60% |
قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006
تخضع أرباح الشركات العامة والخاصة في العراق لضريبة دخل بمعدل قطعي 15% على صافي الربح بعد خصم التكاليف المقبولة قانوناً، مع إمكانية مقاصة الأمانات الضريبية المستقطعة مقدماً من العقود والاستيراد.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة بصافي أرباح 110 ملايين د.ع
شركة تجارية في بغداد حققت إيرادات 250,000,000 د.ع وتكاليف تشغيلية ورواتب واندثار بلغت 140,000,000 د.ع بدون أمانات ضريبية سابقة.
شركة مقاولات مع تسوية أمانات ضريبية من عقود حكومية
شركة مقاولات حققت صافي ربح خاضع 100 مليون دينار (ضريبتها 15 مليون)، وقد تم استقطاع أمانات عقود مسبقة قدرها 10 ملايين دينار.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تعتبر ضريبة دخل الشركات في العراق ركناً أساسياً في المنظومة الضريبية والمالية للدولة؛ حيث يخضع لها كافة الكيانات الاعتبارية والشركات المساهمة والمحدودة والأجنبية بمعدل 15%، مع تنظيم دقيق لآليات التحاسب والأمانات وخصم التكاليف.
1أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وتعديلاته
ألزم القانون الشركات بمسك دفاتر وسجلات محاسبية قانونية وتقديم تقارير مدققة من محاسب قانوني مجاز، واعتمد نسبة 15% لضريبة أرباح الشركات لتعزيز بيئة الأعمال.
2نظام الأمانات الضريبية والاستقطاع من المنبع
تقوم دوائر الدولة والجهات المتعاقدة بحجز نسب معينة (أمانات ضريبية) من مستحقات الشركات لا يتم الإفراج عنها أو تسويتها إلا بعد جلب كتاب براءة ذمة أو عكس قيد من الهيئة العامة للضرائب.
3التزام الاستقطاع المباشر لرواتب الموظفين
الشركة ملزمة بصفتها وكيلاً مالياً باستقطاع ضريبة الرواتب والأجور من العاملين وتوريدها للدولة شهرياً مع تقديم جداول سنوية مطابقة لسجلات الضمان الاجتماعي.
نصائح وإرشادات هامة:
- احرص دائماً على توثيق كافة المصروفات التشغيلية بفواتير ضريبية نظامية معتمدة لضمان قبولها الكامل من مقدر الضريبة وتخفيض الوعاء الضريبي.
- احتفظ بجميع وصولات الأمانات الضريبية (سواء من دوائر العقود أو المنافذ الكمركية) لتنزيلها بالكامل من مطالبتك الضريبية السنوية.
- تأكد من سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي بانتظام، لأن براءة الذمة الضريبية للشركات تشترط استيفاء براءة ذمة دائرة الضمان الاجتماعي للعمال.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
تبلغ النسبة العامة لضريبة دخل الشركات في العراق 15% كنسبة قطعية وثابتة على صافي الربح السنوي بعد تنزيل كافة المصروفات والرواتب والاندثار المقبولة قانوناً، وترتفع إلى 35% لشركات النفط والغاز الاستخراجية.