حاسبة الفائدة القانونية والتأخيرية في النزاعات المدنية والتجارية في العراق لعام 2026
احسب الفائدة التأخيرية القانونية (4% للمدني و5% للتجاري) والفائدة الاتفاقية (سقف 7%) وفق المواد 171-174 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
تجيز المادة 173 المطالبة بتعويض تكميلي إذا أثبت الدائن أن ضرره يجاوز الفائدة بسبب مماطلة المدين الجسيمة.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمبلغ الإجمالي للفائدة التأخيرية المستحقة طوال مدة التأخير بعد مراعاة القيود القانونية.
أصل الدين مضافاً إليه الفوائد التأخيرية المحكوم بها والتعويض التكميلي إن وجد.
النسبة المئوية السنوية المعتمدة في الحسبة بعد تطبيق السقف القانوني الإلزامي.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| طبيعة النزاع والسند القانوني | — | نزاع مدني (فائدة قانونية 4%) |
| أصل مبلغ الدين المتنازع عليه | — | 20,000,000 د.ع |
| نسبة الفائدة السنوية المحتسبة | — | 4.00% سنوياً |
| مدة التأخير المحتسبة | — | 18 شهراً (1.50 سنة) |
| مقدار الفائدة التأخيرية الشهرية | — | 66,667 د.ع / شهر |
| إجمالي الفائدة التأخيرية المستحقة | — | 1,200,000 د.ع |
| إجمالي المبلغ النهائي المستحق في ذمة المدين | — | 21,200,000 د.ع |
القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته (المواد 171، 172، 173، 174)
يحدد القانون المدني العراقي الفائدة القانونية عن التأخير بنسبة 4% في المسائل المدنية و5% في التجارية من تاريخ المطالبة القضائية، ويسمح بالاتفاق بشرط عدم تجاوز 7% سنوياً وألا يزيد مجموع الفوائد على رأس المال الأصلي.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
نزاع مدني بمبلغ 20 مليون دينار مع تأخير لمدة 18 شهراً
مطالبة بدين مدني قدره 20,000,000 د.ع بدون اتفاق مسبق على فائدة، استمرت الدعوى والتأخير 18 شهراً من تاريخ المطالبة القضائية.
نزاع تجاري بكمبيالة مع فائدة اتفاقية تجاوزت السقف القانوني (12%)
نزاع حول كمبيالة تجارية بمبلغ 50,000,000 د.ع تضمنت شرطاً جزائياً بفائدة 12% سنوياً وتأخير سنتين (24 شهراً).
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تنظم المواد 171 إلى 174 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 أحكام التعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزامات النقدية؛ حيث توازن بين تعويض الدائن عن فوات المنفعة وبين حماية المدين من استغلال الفوائد الفاحشة أو المركبة.
1الفائدة القانونية كتعويض مفترض (المادة 171 والمادة 173)
اعتبر المشرع العراقي أن التأخير في دفع النقود يسبب ضرراً حتمياً مفترضاً للدائن لا يحتاج لإثبات، وقدر تعويضه بـ 4% للمدني و5% للتجاري من تاريخ رفع الدعوى.
2سقف النظام العام للفائدة الاتفاقية (المادة 172)
وضع المشرع سقفاً صارماً متعلقاً بالنظام العام (7% سنوياً)، واعتبر أية فوائد أو عمولات مستترة تتجاوز هذا السقف باطلة ومستردة بقوة القانون لمنع الربا الفاحش.
3حظر تجاوز الفوائد لأصل الدين (المادة 174)
وضعت المادة 174 حداً فاصلاً يمنع تضخم الديون عبر الزمن؛ حيث لا يمكن بأي حال أن تتجاوز الفوائد المتراكمة قيمة أصل المبلغ المقترض الأصلي.
نصائح وإرشادات هامة:
- إذا كنت دائناً وتأخر المدين في السداد، وجه له إنذاراً عدلياً رسمياً أو أقم الدعوى سريعاً، لأن الفائدة القانونية لا تسري إلا من تاريخ المطالبة الرسمية.
- عند صياغة العقود والاتفاقيات، احرص على ألا تتجاوز نسبة الفائدة المتفق عليها 7% لتفادي الدفع ببطلان الشرط وتخفيضه قضائياً.
- طالب دائماً في عريضة دعواك بالحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد الفعلي لضمان شمولها في منطوق الحكم النهائي.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
تبلغ الفائدة القانونية بنص المادة 171 من القانون المدني العراقي 4% سنوياً في المسائل المدنية، و5% سنوياً في المسائل والمعاملات التجارية، ما لم يوجد اتفاق كتابي مسبق بين الطرفين.