حاسبة الفائدة القانونية والتأخيرية في النزاعات المدنية والتجارية في العراق لعام 2026

احسب الفائدة التأخيرية القانونية (4% للمدني و5% للتجاري) والفائدة الاتفاقية (سقف 7%) وفق المواد 171-174 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

إجمالي الفائدة القانونية والتأخيرية المحكوم بها
1,200,000.00د.ع
البيانات والمدخلات
تحدد المادة 171 نسبة 4% للمسائل المدنية و5% للمسائل التجارية، بينما تضع المادة 172 سقفاً أقصى 7% للاتفاق.
المبلغ النقدي الأصلي المعلوم المقدار محل النزاع المطلوب إلزامه بالفائدة.
د.ع
المدة الزمنية من تاريخ المطالبة القضائية (رفع الدعوى) أو حلول الأجل حتى تاريخ السداد الفعلي.
شهر

تجيز المادة 173 المطالبة بتعويض تكميلي إذا أثبت الدائن أن ضرره يجاوز الفائدة بسبب مماطلة المدين الجسيمة.

البيانات والمدخلات المالية تُعالج محلياً داخل متصفحك ولا يتم حفظها على خوادمنا.

النتائج المحسوبة

حساب فوري مباشر
إجمالي الفائدة القانونية والتأخيرية المحكوم بها
1,200,000.00د.ع

المبلغ الإجمالي للفائدة التأخيرية المستحقة طوال مدة التأخير بعد مراعاة القيود القانونية.

إجمالي المبلغ الكلي الواجب سداده للدائن
21,200,000.00د.ع

أصل الدين مضافاً إليه الفوائد التأخيرية المحكوم بها والتعويض التكميلي إن وجد.

نسبة الفائدة السنوية المعتمدة قانوناً
4.00%

النسبة المئوية السنوية المعتمدة في الحسبة بعد تطبيق السقف القانوني الإلزامي.

* نتائج استرشادية مبنية على مدخلاتك، وتخضع لـإخلاء المسؤولية أدناه.

تفصيل بنود العملية الحسابية

البند / البيانالنسبةالمبلغ (د.أ)
طبيعة النزاع والسند القانوني—نزاع مدني (فائدة قانونية 4%)
أصل مبلغ الدين المتنازع عليه—20,000,000 د.ع
نسبة الفائدة السنوية المحتسبة—4.00% سنوياً
مدة التأخير المحتسبة—18 شهراً (1.50 سنة)
مقدار الفائدة التأخيرية الشهرية—66,667 د.ع / شهر
إجمالي الفائدة التأخيرية المستحقة—1,200,000 د.ع
إجمالي المبلغ النهائي المستحق في ذمة المدين—21,200,000 د.ع
المرجع المعتمد

القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته (المواد 171، 172، 173، 174)

تاريخ التحقق: 2026-11-15

يحدد القانون المدني العراقي الفائدة القانونية عن التأخير بنسبة 4% في المسائل المدنية و5% في التجارية من تاريخ المطالبة القضائية، ويسمح بالاتفاق بشرط عدم تجاوز 7% سنوياً وألا يزيد مجموع الفوائد على رأس المال الأصلي.

المصدر التشريعي المعتمد: مجلس القضاء الأعلى العراقي ومحاكم البداءة والاستئنافالمواد: المادة 171 (فائدة 4% مدنية و5% تجارية)، والمادة 172 (سقف 7% للاتفاقية)، والمادة 174 (منع تجاوز أصل الدين)

ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.

أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات

حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة

حالة عملية #1

نزاع مدني بمبلغ 20 مليون دينار مع تأخير لمدة 18 شهراً

مطالبة بدين مدني قدره 20,000,000 د.ع بدون اتفاق مسبق على فائدة، استمرت الدعوى والتأخير 18 شهراً من تاريخ المطالبة القضائية.

معطيات الحالة:
طبيعة النزاع:نزاع مدني (4% سنوياً)
أصل الدين:20,000,000 د.ع
مدة التأخير:18 شهراً
تعويض تكميلي:لا
خطوات الاحتساب:
حساب الفائدة السنوية المدنية (4%)
20,000,000 د.ع × 4% = 800,000 دينار عراقي / سنة
← 800,000 د.ع
حساب الفائدة الشهرية
800,000 د.ع ÷ 12 شهراً = 66,667 دينار عراقي / شهر
← 66,667 د.ع / شهر
حساب إجمالي الفائدة لمدة 18 شهراً
66,667 د.ع × 18 شهراً = 1,200,000 دينار عراقي
← 1,200,000 د.ع
إجمالي المبلغ المحكوم به في ذمة المدين
20,000,000 + 1,200,000 = 21,200,000 دينار عراقي
← 21,200,000 د.ع
تستحق المحكمة للدائن فائدة تأخيرية قدرها 1,200,000 دينار، وإجمالي المبلغ الواجب سداده هو 21,200,000 د.ع.
حالة عملية #2

نزاع تجاري بكمبيالة مع فائدة اتفاقية تجاوزت السقف القانوني (12%)

نزاع حول كمبيالة تجارية بمبلغ 50,000,000 د.ع تضمنت شرطاً جزائياً بفائدة 12% سنوياً وتأخير سنتين (24 شهراً).

معطيات الحالة:
طبيعة النزاع:فائدة اتفاقية
أصل الدين:50,000,000 د.ع
النسبة المتفق عليها:12% سنوياً
مدة التأخير:24 شهراً
خطوات الاحتساب:
تطبيق التخفيض القانوني الإلزامي لسقف 7% (المادة 172)
الفائدة المتفق عليها 12% تخفض وجوباً إلى الحد الأقصى 7% سنوياً
← 7% سنوياً
حساب الفائدة التأخيرية القانونية لسنتين
50,000,000 د.ع × 7% × 2 سنة = 7,000,000 دينار عراقي
← 7,000,000 د.ع
فحص سقف أصل الدين (المادة 174)
الفوائد (7 ملايين) أقل من أصل الدين (50 مليوناً)، تسري كاملة
← 7,000,000 د.ع
يُخفض القضاء الفائدة إلى 7% ويحكم بفائدة تأخيرية قدرها 7,000,000 دينار عراقي فقط وبطلان الزيادة الاتفاقية.

الدليل الشامل والشرح التوضيحي

شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق

تنظم المواد 171 إلى 174 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 أحكام التعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزامات النقدية؛ حيث توازن بين تعويض الدائن عن فوات المنفعة وبين حماية المدين من استغلال الفوائد الفاحشة أو المركبة.

1الفائدة القانونية كتعويض مفترض (المادة 171 والمادة 173)

اعتبر المشرع العراقي أن التأخير في دفع النقود يسبب ضرراً حتمياً مفترضاً للدائن لا يحتاج لإثبات، وقدر تعويضه بـ 4% للمدني و5% للتجاري من تاريخ رفع الدعوى.

2سقف النظام العام للفائدة الاتفاقية (المادة 172)

وضع المشرع سقفاً صارماً متعلقاً بالنظام العام (7% سنوياً)، واعتبر أية فوائد أو عمولات مستترة تتجاوز هذا السقف باطلة ومستردة بقوة القانون لمنع الربا الفاحش.

3حظر تجاوز الفوائد لأصل الدين (المادة 174)

وضعت المادة 174 حداً فاصلاً يمنع تضخم الديون عبر الزمن؛ حيث لا يمكن بأي حال أن تتجاوز الفوائد المتراكمة قيمة أصل المبلغ المقترض الأصلي.

نصائح وإرشادات هامة:

  • إذا كنت دائناً وتأخر المدين في السداد، وجه له إنذاراً عدلياً رسمياً أو أقم الدعوى سريعاً، لأن الفائدة القانونية لا تسري إلا من تاريخ المطالبة الرسمية.
  • عند صياغة العقود والاتفاقيات، احرص على ألا تتجاوز نسبة الفائدة المتفق عليها 7% لتفادي الدفع ببطلان الشرط وتخفيضه قضائياً.
  • طالب دائماً في عريضة دعواك بالحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد الفعلي لضمان شمولها في منطوق الحكم النهائي.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة

تبلغ الفائدة القانونية بنص المادة 171 من القانون المدني العراقي 4% سنوياً في المسائل المدنية، و5% سنوياً في المسائل والمعاملات التجارية، ما لم يوجد اتفاق كتابي مسبق بين الطرفين.

حاسبات مقترحة ذات صلة