حاسبة النفقة الشرعية التقديرية للزوجة والأولاد وبدل السكن في العراق لعام 2026
احسب النفقة الشرعية التقديرية للزوجة والأطفال وبدل السكن والنفقة الماضية في العراق وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وقرارات محكمة التمييز.
تجب نفقة الزوجة بموجب العقد الصحيح وتشمل المأكل والملبس والعلاج ما لم يصدر حكم بنشوزها.
يُحكم ببدل السكن النقدي إذا لم يوفر الزوج داراً سكنية شرعية مستقلة ومناسبة لإقامة الأسرة.
تسمح المادة 24 بالمطالبة بالنفقة الماضية بحد أقصى سنة واحدة سابقة لرفع الدعوى.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمجموع الكلي للنفقات الشهرية المستمرة المحكوم باستقطاعها شهرياً من دخل أو راتب الزوج.
حصة الزوجة الشخصية المقدرة لتغطية متطلبات المأكل والملبس والعلاج والرعاية.
المبلغ الشهري الإجمالي المخصص لنفقة كافة الأطفال المحضونين بحسب عددهم وحاجتهم.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| طبيعة عمل الزوج وسند إثبات الدخل | — | موظف حكومي / قطاع عام |
| صافي دخل أو راتب الزوج الشهري المعتمد | — | 1,000,000 د.ع |
| نفقة الزوجة الشهرية المقدرة | — | 147,692 د.ع |
| نفقة الأولاد الشهرية (2 أطفال) | — | 184,615 د.ع |
| بدل السكن الشهري المقدر (أجرة مسكن) | — | 147,692 د.ع |
| إجمالي الاستقطاع الشهري الشامل للنفقة | — | 479,999 د.ع |
| صافي الراتب المتبقي للزوج بعد النفقة | — | 520,001 د.ع |
قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم (77) لسنة 1983
يُقدر القضاء العراقي النفقة الشرعية بحسب حالة الزوج يسراً وعسراً مع مراعاة كفاية المحتاج ومستوى الأسعار السائد، وتشمل نفقة الزوجة، ونفقة الأولاد المستمرة، وأجرة مسكن الحضانة، مع حصر النفقة الماضية بسنة واحدة كحد أقصى.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
نفقة زوجة وطفلين في بغداد لموظف حكومي براتب 1,200,000 د.ع
زوجة تطالب بنفقة زوجية ونفقة لطفلين مع بدل سكن في بغداد من زوجها الموظف الذي يتقاضى راتباً صافياً قدره 1,200,000 د.ع.
نفقة 3 أطفال مع بدل سكن ونفقة ماضية لسنة
حاضنة مطلقة تطالب بنفقة 3 أطفال وبدل سكن مع المطالبة بالنفقة الماضية لسنة كاملة (12 شهراً) من والدهم الذي دخله 1,500,000 د.ع.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تعتبر النفقة الشرعية من أهم الالتزامات المالية العائلية في القانون العراقي؛ حيث يضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الحماية المعيشية للزوجة والأطفال المحضونين مع تمكينهم من الحصول على مبالغ تكفل كرامتهم واحتياجاتهم الأساسية دون تعسف.
1عناصر النفقة الزوجية (المادة 24)
تشمل النفقة المفروضة قانوناً: الطعام، والكسوة، والسكن، ونفقات العلاج والطبابة، وتعتبر ديناً ممتازاً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
2نفقة الأولاد ومداها الزمني (المادة 59)
ألزم المشرع الأب بالإنفاق على أولاده الصغار؛ وتستمر نفقة البنت إلى أن تتزوج، بينما تستمر نفقة الولد الذكر إلى أن يبلغ سن الكسب، ويستمر الالتزام بالإنفاق عليه إذا كان طالباً يواصل دراسته بنجاح.
3حق السكنى وبدل السكن (قانون 77 لسنة 1983)
أكد القانون على حق المطلقة وأطفالها في سكن مستقل، ومنح المحكمة صلاحية فرض بدل سكن نقدي شهري ملائم كعنصر مستقل يُضاف للنفقة الشهرية.
نصائح وإرشادات هامة:
- في دعاوى النفقة، يُستحسن طلب 'نفقة مؤقتة' في أول جلسة مرافعة ليصدر القاضي قراراً سريعاً بصرف نفقة عاجلة للأطفال لحين حسم الدعوى نهائياً.
- احرصي على تدوين بيانات جهة عمل الزوج (الوزارة أو الدائرة أو الشركة) بدقة في عريضة الدعوى لتوجيه كتاب صحة الراتب والاستقطاع المباشر دون تأخير.
- يمكن لأي من الطرفين إقامة دعوى 'زيادة نفقة' أو 'تخفيض نفقة' لاحقاً إذا طرأت تغيرات جوهرية على دخل الزوج أو مستوى الأسعار بعد مرور مدة معقولة.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
تُقدر المحكمة النفقة بالاستناد إلى نص المادة 24 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التي توجب مراعاة حالة الزوج يسراً وعسراً، مع الأخذ بالاعتبار حاجة وكفاية الزوجة والأطفال ومستوى أسعار السلع والإيجارات السائدة.