حاسبة النفقة الشرعية التقديرية للزوجة والأولاد وبدل السكن في العراق لعام 2026

احسب النفقة الشرعية التقديرية للزوجة والأطفال وبدل السكن والنفقة الماضية في العراق وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وقرارات محكمة التمييز.

إجمالي النفقة الشهرية التقديرية المحكوم بها
479,999.00د.ع
البيانات والمدخلات
تعتمد المحكمة على كتاب تأييد الراتب الرسمي للموظف، أو التحري الاجتماعي لمهن القطاع الحر.
صافي الدخل المستلم فعلياً بيده بعد استقطاعات التقاعد والضريبة والقروض.
د.ع

تجب نفقة الزوجة بموجب العقد الصحيح وتشمل المأكل والملبس والعلاج ما لم يصدر حكم بنشوزها.

تستحق المطلقة طلاقاً رجعياً أو بائناً نفقة العدة طوال فترة العدة الشرعية.
تستمر نفقة البنت حتى زواجها، ونفقة الولد حتى سن الكسب أو إتمام دراسته بنجاح.

يُحكم ببدل السكن النقدي إذا لم يوفر الزوج داراً سكنية شرعية مستقلة ومناسبة لإقامة الأسرة.

تراعي المحكمة أسعار الإيجار السائدة في منطقة إقامة الأطفال عند تقدير بدل السكن.

تسمح المادة 24 بالمطالبة بالنفقة الماضية بحد أقصى سنة واحدة سابقة لرفع الدعوى.

البيانات والمدخلات المالية تُعالج محلياً داخل متصفحك ولا يتم حفظها على خوادمنا.

النتائج المحسوبة

حساب فوري مباشر
إجمالي النفقة الشهرية التقديرية المحكوم بها
479,999.00د.ع

المجموع الكلي للنفقات الشهرية المستمرة المحكوم باستقطاعها شهرياً من دخل أو راتب الزوج.

نفقة الزوجة الشهرية المقدرة (طعام وكسوة وعلاج)
147,692.00د.ع

حصة الزوجة الشخصية المقدرة لتغطية متطلبات المأكل والملبس والعلاج والرعاية.

مجموع نفقة الأولاد الشهرية المقدرة
184,615.00د.ع

المبلغ الشهري الإجمالي المخصص لنفقة كافة الأطفال المحضونين بحسب عددهم وحاجتهم.

* نتائج استرشادية مبنية على مدخلاتك، وتخضع لـإخلاء المسؤولية أدناه.

تفصيل بنود العملية الحسابية

البند / البيانالنسبةالمبلغ (د.أ)
طبيعة عمل الزوج وسند إثبات الدخل—موظف حكومي / قطاع عام
صافي دخل أو راتب الزوج الشهري المعتمد—1,000,000 د.ع
نفقة الزوجة الشهرية المقدرة—147,692 د.ع
نفقة الأولاد الشهرية (2 أطفال)—184,615 د.ع
بدل السكن الشهري المقدر (أجرة مسكن)—147,692 د.ع
إجمالي الاستقطاع الشهري الشامل للنفقة—479,999 د.ع
صافي الراتب المتبقي للزوج بعد النفقة—520,001 د.ع
المرجع المعتمد

قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم (77) لسنة 1983

تاريخ التحقق: 2026-11-15

يُقدر القضاء العراقي النفقة الشرعية بحسب حالة الزوج يسراً وعسراً مع مراعاة كفاية المحتاج ومستوى الأسعار السائد، وتشمل نفقة الزوجة، ونفقة الأولاد المستمرة، وأجرة مسكن الحضانة، مع حصر النفقة الماضية بسنة واحدة كحد أقصى.

المصدر التشريعي المعتمد: مجلس القضاء الأعلى ومحاكم الأحوال الشخصية الاتحاديةالمواد: المواد 24 (نفقة الزوجة وعناصرها)، 58-59 (نفقة الأولاد)، والمادة 24 المعدلة (سقف النفقة الماضية لسنة واحدة)

ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.

أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات

حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة

حالة عملية #1

نفقة زوجة وطفلين في بغداد لموظف حكومي براتب 1,200,000 د.ع

زوجة تطالب بنفقة زوجية ونفقة لطفلين مع بدل سكن في بغداد من زوجها الموظف الذي يتقاضى راتباً صافياً قدره 1,200,000 د.ع.

معطيات الحالة:
مصدر الدخل:موظف حكومي
صافي الراتب:1,200,000 د.ع
نفقة الزوجية:نعم (زوجية قائمة)
عدد الأطفال:طفلان
بدل السكن:نعم (بغداد)
نفقة ماضية:لا
خطوات الاحتساب:
تقدير نفقة الزوجة الشهرية
تقدير قضائي لنفقة الزوجة بمعدل مناسب لحالة الراتب
← 180,000 د.ع
تقدير نفقة الطفلين (صغيرين)
تقدير نفقة الطفلين بمعدل 110,000 د.ع لكل طفل
← 220,000 د.ع
تقدير بدل السكن (أجرة مسكن الحضانة في بغداد)
بدل سكن نقدي شهري ملائم لأسعار الإيجارات الحضرية
← 180,000 د.ع
إجمالي الاستقطاع الشهري للنفقة
180,000 + 220,000 + 180,000 = 580,000 دينار عراقي
← 580,000 د.ع (48.3% من الراتب)
يُحكم بإجمالي نفقة شهرية قدرها 580,000 دينار تستقطع مباشرة من راتب الموظف عبر دائرة التنفيذ.
حالة عملية #2

نفقة 3 أطفال مع بدل سكن ونفقة ماضية لسنة

حاضنة مطلقة تطالب بنفقة 3 أطفال وبدل سكن مع المطالبة بالنفقة الماضية لسنة كاملة (12 شهراً) من والدهم الذي دخله 1,500,000 د.ع.

معطيات الحالة:
مصدر الدخل:موظف قطاع عام
صافي الراتب:1,500,000 د.ع
نفقة الزوجية:لا (مطلقة منتهية العدة)
عدد الأطفال:3 أطفال
بدل السكن:نعم
نفقة ماضية:نعم (12 شهراً)
خطوات الاحتساب:
تقدير نفقة الأطفال الثلاثة الشهرية
تقدير نفقة 3 أطفال بمبلغ 350,000 دينار عراقي شهرياً
← 350,000 د.ع
تقدير بدل السكن الشهري للحاضنة
بدل سكن نقدي شهري = 230,000 دينار عراقي
← 230,000 د.ع
حساب النفقة الماضية المتراكمة لسنة (12 شهراً)
350,000 د.ع × 12 شهراً = 4,200,000 دينار عراقي
← 4,200,000 د.ع
إجمالي النفقة المستمرة 580,000 د.ع شهرياً، مضافاً إليها 4,200,000 د.ع كدين نفقة ماضية يستوفى عبر التنفيذ.

الدليل الشامل والشرح التوضيحي

شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق

تعتبر النفقة الشرعية من أهم الالتزامات المالية العائلية في القانون العراقي؛ حيث يضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الحماية المعيشية للزوجة والأطفال المحضونين مع تمكينهم من الحصول على مبالغ تكفل كرامتهم واحتياجاتهم الأساسية دون تعسف.

1عناصر النفقة الزوجية (المادة 24)

تشمل النفقة المفروضة قانوناً: الطعام، والكسوة، والسكن، ونفقات العلاج والطبابة، وتعتبر ديناً ممتازاً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

2نفقة الأولاد ومداها الزمني (المادة 59)

ألزم المشرع الأب بالإنفاق على أولاده الصغار؛ وتستمر نفقة البنت إلى أن تتزوج، بينما تستمر نفقة الولد الذكر إلى أن يبلغ سن الكسب، ويستمر الالتزام بالإنفاق عليه إذا كان طالباً يواصل دراسته بنجاح.

3حق السكنى وبدل السكن (قانون 77 لسنة 1983)

أكد القانون على حق المطلقة وأطفالها في سكن مستقل، ومنح المحكمة صلاحية فرض بدل سكن نقدي شهري ملائم كعنصر مستقل يُضاف للنفقة الشهرية.

نصائح وإرشادات هامة:

  • في دعاوى النفقة، يُستحسن طلب 'نفقة مؤقتة' في أول جلسة مرافعة ليصدر القاضي قراراً سريعاً بصرف نفقة عاجلة للأطفال لحين حسم الدعوى نهائياً.
  • احرصي على تدوين بيانات جهة عمل الزوج (الوزارة أو الدائرة أو الشركة) بدقة في عريضة الدعوى لتوجيه كتاب صحة الراتب والاستقطاع المباشر دون تأخير.
  • يمكن لأي من الطرفين إقامة دعوى 'زيادة نفقة' أو 'تخفيض نفقة' لاحقاً إذا طرأت تغيرات جوهرية على دخل الزوج أو مستوى الأسعار بعد مرور مدة معقولة.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة

تُقدر المحكمة النفقة بالاستناد إلى نص المادة 24 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التي توجب مراعاة حالة الزوج يسراً وعسراً، مع الأخذ بالاعتبار حاجة وكفاية الزوجة والأطفال ومستوى أسعار السلع والإيجارات السائدة.

حاسبات مقترحة ذات صلة