حاسبة الرسوم العدلية ومصاريف إقامة الدعاوى القضائية في العراق لعام 2026
احسب رسوم إقامة الدعاوى القضائية أمام محاكم البداءة والاستئناف والتمييز والأحوال الشخصية ومصاريف التبليغ وفق قانون الرسوم العدلية 114 لسنة 1981 المعدل.
يستوفى طابع المحاماة ورسم إبراز الوكالة الرسمية (نحو 5,000 د.ع) وفق قانون المحاماة.
تحدد المحكمة أمانة كشف أو خبير تبدأ من 50,000 دينار في دعاوى العقارات والمحاسبة والأضرار.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمجموع الكلي للرسم القضائي ورسم العريضة والتبليغات القضائية وطوابع المحاماة والخبراء.
الرسم الرسمي المحتسب بنص القانون للمرحلة القضائية المختارة مع مراعاة السقوف القانونية.
أجور المحضرين والتبليغ القانوني للخصوم ورسم تسجيل العريضة وطابع العدلية.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| المرحلة القضائية ونوع المحكمة | — | محكمة البداءة (دعوى مالية مقدرة القيمة) |
| قيمة المطالبة المالية في الدعوى | — | 15,000,000 د.ع |
| الرسم القضائي النسبي المستحق (2%) | — | 50,000 د.ع |
| أجور التبليغات القضائية للخصوم | — | 10,000 د.ع |
| رسم قيد العريضة والطوابع العدلية | — | 3,000 د.ع |
| رسم إبراز الوكالة وطابع نقابة المحامين | — | 5,000 د.ع |
| إجمالي الرسوم والمصاريف العدلية للدعوى | — | 68,000 د.ع |
قانون الرسوم العدلية العراقي رقم (114) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2015
يحدد القانون رسماً بنسبة 2% من قيمة الدعوى المالية أمام محكمة البداءة بحد أدنى 10,000 د.ع وحد أقصى 50,000 د.ع، مع تحديد سقف 25,000 د.ع للاستئناف والتمييز، ورسوم مقطوعة لدعاوى الأحوال الشخصية.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
إقامة دعوى مطالبة مالية بمبلغ 15 مليون دينار أمام محكمة البداءة
مواطن يقيم دعوى دين ومطالبة مالية بمبلغ 15,000,000 د.ع أمام محكمة بداءة الكرخ ضد مدعى عليه واحد وبواسطة محامٍ.
دعوى إخلاء مأجور مع طلب كشف موقعي وخبير
دعوى إخلاء عقار مأجور غير مقدرة القيمة مع طلب كشف ميداني وخبير قضائي ضد مدعى عليه واحد.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
ينظم قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 وتعديلاته الرسوم والمصاريف المستوفاة عن الدعاوى والطعون والإجراءات القضائية في جمهورية العراق أمام مختلف المحاكم واللجان القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى.
1السقوف المالية لحماية حق التقاضي (قانون 11 لسنة 2015)
أدخل المشرع العراقي تعديلات جوهرية وضعت سقوفاً عليا واضحة للرسوم (50 ألفاً للبداءة و25 ألفاً للطعون) لضمان عدم تحول الرسوم إلى عائق أمام المواطنين في اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم.
2الفرق بين الدعاوى المقدرة وغير المقدرة القيمة
تخضع الدعاوى التي تطالب بأموال أو ديون لرسم نسبي (2%) ضمن الحدود، بينما تخضع دعاوى الحيازة، وإخلاء العقار، والشفعة، والقرارات الوقتية لرسوم مقطوعة محددة بنص القانون.
3التبليغات القضائية وأمانات الخبراء
تستوفي صناديق المحاكم أمانات لتغطية أجور انتقال المحضرين القضائيين وتبليغ الخصوم، بالإضافة لأمانات الخبراء العدليين التي تُصرف بقرار قضائي عند إنجاز التقرير الفني.
نصائح وإرشادات هامة:
- احرص على أخذ وصل مالي رسمي من صندوق المحكمة واحتفظ به لتقديمه ضمن كشف مصاريف الدعوى للمطالبة بالحكم به على الخصم الخاسر.
- تأكد من تدوين العناوين الدقيقة للمدعى عليهم مع أرقام هواتفهم في عريضة الدعوى لتفادي تكرار التبليغ القضائي ودفع رسوم تبليغ إضافية.
- إذا كنت عاجزاً مادياً عن دفع الرسوم، يمكنك تقديم طلب للقاضي للإعفاء المؤقت أو تأجيل الرسم أو المساعدة القضائية وفق أحكام القانون.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
يُستوفى رسم بنسبة 2% من قيمة الدعوى المالية استناداً للمادة 17 من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل، على ألا يقل الرسم عن 10,000 دينار ولا يزيد بأي حال على 50,000 دينار عراقي.