حاسبة الرسوم العدلية ومصاريف إقامة الدعاوى القضائية في العراق لعام 2026

احسب رسوم إقامة الدعاوى القضائية أمام محاكم البداءة والاستئناف والتمييز والأحوال الشخصية ومصاريف التبليغ وفق قانون الرسوم العدلية 114 لسنة 1981 المعدل.

إجمالي الرسوم العدلية ومصاريف إقامة الدعوى
68,000.00د.ع
البيانات والمدخلات
تعتمد الرسوم القضائية على المحكمة وطبيعة الحق المطالب به في عريضة الدعوى.
مبلغ الحق المالي المتنازع عليه أو المبلغ المطعون فيه بالاستئناف أو التمييز.
د.ع
تستوفى أجور التبليغ القضائي الرسمي وأوراق التكليف بالحضور عن كل خصم في الدعوى.

يستوفى طابع المحاماة ورسم إبراز الوكالة الرسمية (نحو 5,000 د.ع) وفق قانون المحاماة.

تحدد المحكمة أمانة كشف أو خبير تبدأ من 50,000 دينار في دعاوى العقارات والمحاسبة والأضرار.

البيانات والمدخلات المالية تُعالج محلياً داخل متصفحك ولا يتم حفظها على خوادمنا.

النتائج المحسوبة

حساب فوري مباشر
إجمالي الرسوم العدلية ومصاريف إقامة الدعوى
68,000.00د.ع

المجموع الكلي للرسم القضائي ورسم العريضة والتبليغات القضائية وطوابع المحاماة والخبراء.

الرسم القضائي الأساسي للمحكمة
50,000.00د.ع

الرسم الرسمي المحتسب بنص القانون للمرحلة القضائية المختارة مع مراعاة السقوف القانونية.

مصاريف التبليغ القضائي ورسم العريضة والطوابع
18,000.00د.ع

أجور المحضرين والتبليغ القانوني للخصوم ورسم تسجيل العريضة وطابع العدلية.

* نتائج استرشادية مبنية على مدخلاتك، وتخضع لـإخلاء المسؤولية أدناه.

تفصيل بنود العملية الحسابية

البند / البيانالنسبةالمبلغ (د.أ)
المرحلة القضائية ونوع المحكمة—محكمة البداءة (دعوى مالية مقدرة القيمة)
قيمة المطالبة المالية في الدعوى—15,000,000 د.ع
الرسم القضائي النسبي المستحق (2%)—50,000 د.ع
أجور التبليغات القضائية للخصوم—10,000 د.ع
رسم قيد العريضة والطوابع العدلية—3,000 د.ع
رسم إبراز الوكالة وطابع نقابة المحامين—5,000 د.ع
إجمالي الرسوم والمصاريف العدلية للدعوى—68,000 د.ع
المرجع المعتمد

قانون الرسوم العدلية العراقي رقم (114) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2015

تاريخ التحقق: 2026-11-15

يحدد القانون رسماً بنسبة 2% من قيمة الدعوى المالية أمام محكمة البداءة بحد أدنى 10,000 د.ع وحد أقصى 50,000 د.ع، مع تحديد سقف 25,000 د.ع للاستئناف والتمييز، ورسوم مقطوعة لدعاوى الأحوال الشخصية.

المصدر التشريعي المعتمد: مجلس القضاء الأعلى العراقي ووزارة العدلالمواد: المواد 17 (رسوم البداءة 2%) والمادة 28 (الاستئناف) والمادة 30 (التمييز)

ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.

أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات

حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة

حالة عملية #1

إقامة دعوى مطالبة مالية بمبلغ 15 مليون دينار أمام محكمة البداءة

مواطن يقيم دعوى دين ومطالبة مالية بمبلغ 15,000,000 د.ع أمام محكمة بداءة الكرخ ضد مدعى عليه واحد وبواسطة محامٍ.

معطيات الحالة:
نوع المحكمة:محكمة البداءة (دعوى مالية)
مبلغ المطالبة:15,000,000 د.ع
عدد الخصوم:مدعى عليه واحد
محامٍ وكيل:نعم
طلب خبير قضائي:لا
خطوات الاحتساب:
حساب الرسم النسبي للبداءة (2%) وفحص السقف
15,000,000 د.ع × 2% = 300,000 د.ع -> يُخفض للسقف القانوني الأقصى (50,000 د.ع)
← 50,000 د.ع
حساب مصاريف التبليغ القضائي وقيد العريضة
10,000 (تبليغ خصم) + 3,000 (عريضة) = 13,000 دينار عراقي
← 13,000 د.ع
إضافة رسم وكالة وطابع المحاماة
طابع المحاماة وإبراز الوكالة = 5,000 دينار عراقي
← 5,000 د.ع
إجمالي المصاريف والرسوم العدلية لإقامة الدعوى يبلغ 68,000 دينار عراقي فقط وتُحمل على الخصم عند كسب الدعوى.
حالة عملية #2

دعوى إخلاء مأجور مع طلب كشف موقعي وخبير

دعوى إخلاء عقار مأجور غير مقدرة القيمة مع طلب كشف ميداني وخبير قضائي ضد مدعى عليه واحد.

معطيات الحالة:
نوع المحكمة:بداءة (دعوى غير مقدرة القيمة)
مبلغ المطالبة:0 د.ع
عدد الخصوم:مدعى عليه واحد
محامٍ وكيل:نعم
طلب خبير قضائي:نعم
خطوات الاحتساب:
الرسم القضائي المقطوع لدعوى البداءة غير المقدرة
رسم مقطوع محدد بنص القانون = 10,000 دينار عراقي
← 10,000 د.ع
مصاريف التبليغ والعريضة وطابع المحاماة
10,000 (تبليغ) + 3,000 (عريضة) + 5,000 (محاماة) = 18,000 د.ع
← 18,000 د.ع
أمانة الخبير القضائي والكشف الميداني
أمانة كشف موقعي تودع في الصندوق = 50,000 دينار عراقي
← 50,000 د.ع
إجمالي الرسوم ومصاريف إقامة الدعوى مع أمانة الخبير يبلغ 78,000 دينار عراقي.

الدليل الشامل والشرح التوضيحي

شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق

ينظم قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 وتعديلاته الرسوم والمصاريف المستوفاة عن الدعاوى والطعون والإجراءات القضائية في جمهورية العراق أمام مختلف المحاكم واللجان القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى.

1السقوف المالية لحماية حق التقاضي (قانون 11 لسنة 2015)

أدخل المشرع العراقي تعديلات جوهرية وضعت سقوفاً عليا واضحة للرسوم (50 ألفاً للبداءة و25 ألفاً للطعون) لضمان عدم تحول الرسوم إلى عائق أمام المواطنين في اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم.

2الفرق بين الدعاوى المقدرة وغير المقدرة القيمة

تخضع الدعاوى التي تطالب بأموال أو ديون لرسم نسبي (2%) ضمن الحدود، بينما تخضع دعاوى الحيازة، وإخلاء العقار، والشفعة، والقرارات الوقتية لرسوم مقطوعة محددة بنص القانون.

3التبليغات القضائية وأمانات الخبراء

تستوفي صناديق المحاكم أمانات لتغطية أجور انتقال المحضرين القضائيين وتبليغ الخصوم، بالإضافة لأمانات الخبراء العدليين التي تُصرف بقرار قضائي عند إنجاز التقرير الفني.

نصائح وإرشادات هامة:

  • احرص على أخذ وصل مالي رسمي من صندوق المحكمة واحتفظ به لتقديمه ضمن كشف مصاريف الدعوى للمطالبة بالحكم به على الخصم الخاسر.
  • تأكد من تدوين العناوين الدقيقة للمدعى عليهم مع أرقام هواتفهم في عريضة الدعوى لتفادي تكرار التبليغ القضائي ودفع رسوم تبليغ إضافية.
  • إذا كنت عاجزاً مادياً عن دفع الرسوم، يمكنك تقديم طلب للقاضي للإعفاء المؤقت أو تأجيل الرسم أو المساعدة القضائية وفق أحكام القانون.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة

يُستوفى رسم بنسبة 2% من قيمة الدعوى المالية استناداً للمادة 17 من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل، على ألا يقل الرسم عن 10,000 دينار ولا يزيد بأي حال على 50,000 دينار عراقي.

حاسبات مقترحة ذات صلة