حاسبة رسم الطابع المالي على المعاملات والعقود والكمبيالات في العراق لعام 2026
احسب رسم الطابع المالي النسبي (2 بالألف - 0.2%) والمقطوع على العقود والمقاولات والكمبيالات والكفالات والوكالات في العراق وفق قانون رسم الطابع رقم 71 لسنة 2012.
يستوفى رسم طابع كاتب العدل ومبرز المحاكم بمبلغ مقطوع إضافي (2,500 إلى 5,000 د.ع).
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمجموع الكلي النهائي لرسم الطابع النسبي والمقطوع ورسوم كافة النسخ الأصلية والتصديقات.
قيمة الرسم النسبي المحسوب كنسبة مئوية (2 أو 3 بالألف) من أصل مبلغ العقد أو الكمبيالة.
مجموع الرسوم الثابتة والمقطوعة المطبقة بموجب الجدول الأول الملحق بالقانون.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| نوع المعاملة والمحرر القانوني | — | عقد تجاري / مقاولة بمبلغ محدد |
| القيمة المالية الإجمالية المعتمدة | — | 25,000,000 د.ع |
| نسبة رسم الطابع المقررة قانوناً | — | 2 بالألف (0.2%) |
| رسم الطابع النسبي للنسخة الواحدة | — | 50,000 د.ع |
| عدد النسخ الأصلية الموقعة | — | 1 نسخة أصلية |
| إجمالي رسم الطابع المالي المستحق | — | 50,000 د.ع |
| متوسط رسم الطابع لكل نسخة أصلية | — | 50,000 د.ع |
قانون رسم الطابع العراقي رقم (71) لسنة 2012 وجداوله الملحقة وتعليمات وزارة المالية
يفرض القانون رسماً نسبياً قدره 2 بالألف (0.2%) على العقود ذات المبالغ المعينة، والكمبيالات المؤجلة، والكفالات، وعقود الشركات، بينما يفرض رسوماً مقطوعة (5,000 د.ع) على العقود غير المحددة المبلغ والوكالات والتعهدات.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
عقد تجاري بمبلغ 50 مليون دينار بنسختين أصليتين
اتفاقية توريد بضائع تجارية بين شركتين بمبلغ 50,000,000 د.ع تم توقيع نسختين أصليتين منها مع تصديق كاتب العدل.
كمبيالة مؤجلة بمبلغ 10 ملايين دينار
كمبيالة محررة لأجل بمبلغ 10,000,000 د.ع تستحق بعد 6 أشهر بنسخة أصلية واحدة لدى كاتب العدل.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
ينظم قانون رسم الطابع رقم 71 لسنة 2012 الرسوم المالية المفروضة على المحررات والعقود والوثائق الرسمية والمدنية والتجارية في العراق، ويعد استيفاؤه شرطاً أساسياً لترتيب الآثار القانونية للمحررات وقبولها كبينات لدى المحاكم ودوائر الدولة.
1التمييز بين الرسوم النسبية والمقطوعة
فصل القانون بين المعاملات المالية المحددة القيمة التي تخضع لنسبة 2 بالألف (الجدول الثاني)، وبين المحررات الإجرائية كالوكالات والتعهدات المفتوحة التي تخضع لرسوم مقطوعة محددة (الجدول الأول).
2عقود الدولة والمقاولات العامة
تخضع عقود التجهيز والمقاولات المبرمة مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لرسم طابع يبلغ 3 بالألف بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابط وزارة المالية.
3أثر عدم أداء رسم الطابع
المحررات غير المستوفى عنها رسم الطابع لا تُقبل لدى الدوائر الرسمية والمحاكم إلا بعد تسديد الرسم الأصلي مضافاً إليه الغرامات التأخيرية المقررة قانوناً.
نصائح وإرشادات هامة:
- إذا كنت تبرم عقداً تجارياً مع شريك، حدد عدد النسخ الأصلية بدقة، حيث يلزم القانون بسداد رسم الطابع كاملاً عن كل نسخة أصلية موقعة.
- احرص على تثبيت رقم وتاريخ وصل السداد المالي الصادر عن كاتب العدل أو الخزينة على صدر العقد ليكون حجة رسمية قاطعة.
- في عقود المقاولات الكبرى مع جهات حكومية، تأكد من إدراج رسم الطابع (3 بالألف) ضمن دراسة التكاليف والتدفقات النقدية للمشروع.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
تبلغ نسبة رسم الطابع المالي النسبي 2 بالألف (أي 0.2% أو 0.002) من قيمة المعاملة أو العقد أو الكمبيالة أو الكفالة وفق المادة 2 والجدول الثاني من قانون رسم الطابع رقم 71 لسنة 2012، وترتفع إلى 3 بالألف لمقاولات وعقود دوائر الدولة.