حاسبة الفائدة القانونية والقضائية والتأخيرية في المعاملات المدنية والتجارية لعام 2026

احسب الفائدة التأخيرية والقانونية القضائية في الإمارات وفق قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022 بسقف 9% وقانون المعاملات المدنية وضوابط محكمة التمييز لعام 2026.

إجمالي الفائدة القانونية / التأخيرية المستحقة
13,500.00د.إ
البيانات والمدخلات
يحدد النظام القانوني الواجب التطبيق: قانون المعاملات التجارية (سقف 9% أو اتفاقي)، أو المعاملات المدنية، أو أحكام محكمة التمييز في التمويل الإسلامي.
أصل مبلغ الدين أو المبلغ المحكوم به المطالب بسداده دون احتساب أي فوائد أو مصروفات سابقة.
د.أ
18
1180

استقرت أحكام محاكم التمييز والمحكمة الاتحادية العليا على أنه لا يجوز أن يجاوز مجموع الفوائد مبلغ أصل الدين المقضي به.

البيانات والمدخلات المالية تُعالج محلياً داخل متصفحك ولا يتم حفظها على خوادمنا.

النتائج المحسوبة

حساب فوري مباشر
إجمالي الفائدة القانونية / التأخيرية المستحقة
13,500.00د.إ

مجموع الفائدة القانونية أو التأخيرية المحسوبة بعد تطبيق القواعد والضوابط القضائية.

إجمالي المبلغ المحكوم به شاملاً الفائدة
113,500.00د.إ

المبلغ الكلي الواجب سداده (أصل الدين المقضي به + الفائدة القانونية المستحقة).

* نتائج استرشادية مبنية على مدخلاتك، وتخضع لـإخلاء المسؤولية أدناه.

تفصيل بنود العملية الحسابية

البند / البيانالنسبةالمبلغ (د.أ)
طبيعة السند والمعاملة القانونية—معاملة تجارية (سعر السوق القانوني 9%)
أصل الدين المقضي به / المتنازع عليه—100,000.00 د.إ
سعر الفائدة السنوي المعتمد—9% سنوياً (سعر السوق القانوني - م. 72 قانون المعاملات التجارية)
مدة التأخير المحتسبة—18 شهراً (1.50 سنة)
الفائدة البسيطة المحسوبة قبل السقف—13,500.00 د.إ
قاعدة محكمة التمييز (سقف أصل الدين)—مفعل - الفائدة لم تتجاوز أصل الدين
صافي الفائدة القانونية المستحقة قانوناً—13,500.00 د.إ
إجمالي المبلغ الكلي الواجب سداده—113,500.00 د.إ
المرجع المعتمد

المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 ومبادئ محكمة التمييز بدبي والمحكمة الاتحادية العليا

تاريخ التحقق: 2026-11-20

يقر القانون الإماراتي الفائدة التأخيرية كتعويض عن التأخير في الوفاء بالديون النقدية معلومة المقدار. وفي المعاملات التجارية، يجوز الاتفاق على سعر الفائدة، وإذا لم يُحدد بالعقد يُحتسب بسعر السوق بحد أقصى (9%) سنوياً حتى تمام السداد (المادة 72 وما بعدها من المرسوم بقانون 50 لسنة 2022). وفي التطبيق القضائي، تتراوح الفائدة القضائية التقديرية بين 5% و9% سنوياً كفائدة بسيطة. وترسخ محاكم التمييز والاتحادية العليا قاعدتين حاسمتين: أولاً، لا يجوز بأي حال أن يتجاوز مجموع الفوائد مبلغ أصل الدين المقضي به. ثانياً، حظر احتساب أي فوائد تأخيرية أو تعويضية على عقود التمويل الإسلامي واقتصار الحكم على المتبقي من أصل المديونية.

المصدر التشريعي المعتمد: وزارة العدل ومحاكم دبي ومحاكم أبوظبي والمصرف المركزي لدولة الإماراتالمواد: المادة (72 وما بعدها) من قانون المعاملات التجارية وأحكام تمييز دبي بشأن سقف أصل الدين وحظر الفوائد على التمويل الإسلامي

ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.

أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات

حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة

حالة عملية #1

نزاع تجاري دون فائدة محددة بالعقد وتأخر 18 شهراً

مطالبة بمبلغ 200,000 درهم في نزاع تجاري دون تحديد فائدة في العقد مع تأخر المدين 18 شهراً.

معطيات الحالة:
طبيعة المعاملة:معاملة تجارية (سعر السوق القانوني 9%)
أصل الدين:200,000 د.إ
فترة التأخير:18 شهراً (1.5 سنة)
سقف أصل الدين:مفعل
خطوات الاحتساب:
تحديد النسبة السنوية
المادة 72 من قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022
← 9.00% سنوياً
حساب الفائدة البسيطة
200,000 × 9% × (18 ÷ 12)
← 27,000.00 د.إ
التحقق من سقف أصل الدين
مقارنة الفائدة (27,000 د.إ) مع أصل الدين (200,000 د.إ)
← أقل من السقف (معتمدة بالكامل)
إجمالي الفائدة المستحقة 27,000.00 درهم، وإجمالي المبلغ الواجب سداده 227,000.00 درهم.
حالة عملية #2

عقد تمويل إسلامي متنازع عليه أمام محاكم دبي

نزاع حول تمويل مرابحة إسلامي بمبلغ 500,000 درهم وتأخر بالسداد لمدة سنتين (24 شهراً).

معطيات الحالة:
طبيعة المعاملة:تمويل إسلامي (مرابحة / إجارة)
أصل الدين:500,000 د.إ
فترة التأخير:24 شهراً
خطوات الاحتساب:
تحديد الوضع القانوني للفائدة
أحكام محكمة تمييز دبي والمحكمة الاتحادية العليا للتمويل الإسلامي
← 0.00% (حظر الفوائد التأخيرية)
حساب الفائدة التأخيرية
500,000 × 0%
← 0.00 د.إ
الفائدة المستحقة 0.00 درهم، ويقتصر التزام المدين على أصل الدين 500,000.00 درهم فقط.

الدليل الشامل والشرح التوضيحي

شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق

تنظم القوانين الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة أحكام الفوائد القانونية والتأخيرية في المنازعات المدنية والتجارية باعتبارها تعويضاً قضائياً عن مطل المدين وتأخره في الوفاء بديون نقدية معلومة المقدار. ويضع المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية سقفاً قانونياً قدره 9% سنوياً في حال خلو العقد من تحديد الفائدة، بينما أرست محاكم التمييز والمحكمة الاتحادية العليا مبادئ قضائية راسخة تحمي المدين من تغول الفوائد عبر قاعدة عدم جواز تجاوز الفوائد لأصل الدين وحظر الفوائد المركبة وحظر الفوائد التأخيرية على التمويل الإسلامي.

1سعر الفائدة في قانون المعاملات التجارية (مرسوم بقانون 50 لسنة 2022)

تنص المادة (72 وما بعدها) على أن للدائن في القرض التجاري أو الالتزام التجاري الحق في فائدة اتفاقية بالسعر المحدد في العقد. وإذا لم يُعين سعر الفائدة في العقد، فتُحسب وفقاً لسعر الفائدة السائد في السوق وقت المعاملة على ألا يجاوز (9%) سنوياً حتى تمام السداد.

2الفائدة القضائية التقديرية في المعاملات المدنية

في المعاملات المدنية الخاضعة لقانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985، تستقر أحكام محاكم التمييز والاتحادية على الحكم بفائدة تأخيرية تقديرية تتراوح غالباً بين 5% إلى 9% سنوياً كتعويض عن التأخير من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.

3قاعدة سقف أصل الدين وحظر الفوائد المركبة

من أهم المبادئ القضائية المستقرة في دولة الإمارات أن مجموع الفوائد المقضي بها لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مبلغ أصل الدين المحتسب عليه، وإذا بلغت الفوائد سقف أصل الدين يقف سريانها فوراً. كما يُحظر قانوناً وقضاءً احتساب فوائد على متجمد الفوائد (الفائدة المركبة).

4حظر الفوائد التأخيرية على عقود التمويل الإسلامي

أكدت محكمة تمييز دبي والمحكمة الاتحادية العليا في أحكام حديثة وبارزة أنه لا يجوز للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية فرض أي فائدة قانونية أو تعويض تأخيري على عقود التمويل الإسلامية (كالمرابحة والإجارة والاستصناع) لمخالفتها الصريحة للشريعة الإسلامية والنظام العام، ويقتصر الحكم على أصل المديونية الثابتة.

نصائح وإرشادات هامة:

  • احرص في العقود التجارية على تضمين بند واضح وصريح لسعر الفائدة التأخيرية لتفادي النزاع حول تطبيق سعر السوق أو السلطة التقديرية للمحكمة.
  • تأكد من تاريخ بدء سريان الفائدة؛ فالأصل في القضاء الإماراتي سريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية (قيد الدعوى) ما لم يكن هناك إعذار رسمي مسبق أو اتفاق تعاقدي صريح على تاريخ استحقاق محدد.
  • إذا كنت طرفاً في نزاع تمويل إسلامي، تمسك أمام المحكمة بمبادئ محكمة التمييز بعدم جواز الحكم بأي فوائد تأخيرية مهما بلغت مدة المماطلة.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة

وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، إذا لم يُحدد العقد التجاري سعر الفائدة صراحة، يُعتمد سعر السوق السائد بشرط ألا يتجاوز 9% سنوياً حتى تمام السداد.

حاسبات مقترحة ذات صلة