حاسبة المواريث والتركات الشرعية والمدنية في الإمارات لعام 2026
احسب توزيع التركات والأنصبة الشرعية وفق قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، أو التركات المدنية لغير المسلمين بالمساواة وفق المرسوم بقانون 41 لسنة 2022 لعام 2026.
استحقاق نصيب الزوجية وفق الفروض الشرعية أو مناصفة التركة المدنية.
يستحق الأب السدس فرضاً مع وجود فرع وارث مذكر، أو السدس + العصبة مع الإناث.
تستحق الأم السدس فرضاً مع وجود الأبناء أو جمع من الإخوة، والثلث عند عدمهم.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمبلغ الإجمالي المتبقي للقسمة بعد سداد تكاليف الجنازة والديون الثابتة.
الحصة الإرثية المستحقة للزوج أو الزوجة وفق القواعد الشرعية أو المدنية المعتمدة.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| إجمالي قيمة التركة المحصورة | — | 1,000,000.00 د.إ |
| الديون ونفقات التجهيز المخصومة | — | 50,000.00 د.إ |
| صافي التركة القابلة للتوزيع | — | 950,000.00 د.إ |
| نصيب الزوجة | — | 118,750.00 د.إ |
| إجمالي نصيب الأبناء الذكور (2 أبناء) | — | 538,333.33 د.إ (269,166.67 د.إ/ابن) |
| إجمالي نصيب البنات الإناث (1 بنات) | — | 134,583.33 د.إ (134,583.33 د.إ/بنت) |
| إجمالي نصيب الأبوين (الأب والأم) | — | 158,333.33 د.إ |
| السند التشريعي المعتمد | — | النظام الشرعي الإسلامي (قانون 28/2005 - الفروض والعصبات للذكر مثل حظ الأنثيين) |
قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين
تنظم دولة الإمارات العربية المتحدة المواريث بمسارين تشريعيين متطورين: الأول المسار الشرعي الإسلامي للمسلمين وفق أحكام الفقه وقانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 (الفروض والعصبات ومبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين)، والثاني المسار المدني لغير المسلمين وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 (المادة 11) الذي يقر المساواة الكاملة بين الذكر والأنثى؛ بحيث يؤول 50% من التركة للزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة، وتوزع الـ 50% الأخرى بالتساوي بين الأبناء دون تفرقة بين ذكر وأنثى عند عدم وجود وصية مسجلة.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
تركة شرعية إسلامية لمتوفى يترك زوجة وابنين وبنتاً وأماً
وفاة رجل مسلم وترك تركة قدرها 1,200,000 درهم وعليه ديون وتكاليف جنازة 200,000 درهم، ويترك زوجة وأماً وابنين وبنتاً.
تركة مدنية لغير المسلمين لمتوفى يترك زوجة وابناً وبنتاً
وفاة مقيم غير مسلم في دبي وترك تركة صافية قدرها 2,000,000 درهم بعد سداد الديون، وترك زوجة وابناً وبنتاً دون وجود وصية.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة إقليمياً في توفير إطار تشريعي مزدوج وعادل لإدارة التركات والمواريث يلائم التنوع السكاني؛ حيث يستند المسار الأول للشريعة الإسلامية وأحكام الفروض والعصبات للمسلمين وفق قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، بينما يستند المسار الثاني للقانون المدني لغير المسلمين وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 والذي يطبق مبدأ المساواة الكاملة بين الجنسين في الميراث ويضمن حرية كتابة وتوثيق الوصايا.
1قواعد التركات في الشريعة وقانون الأحوال الشخصية (قانون 28 لسنة 2005)
يقوم نظام التركات الإسلامي على نظام الفروض المقدرة (كالثمن للزوجة مع الفرع الوارث والربع دونه، والربع للزوج مع الفرع والنصف دونه، والسدس للأم والأب)، ثم توزيع ما تبقى تعصيباً على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، مع وجوب سداد الديون ونفقات التجهيز قبل أي قسمة.
2المساواة في التركات المدنية لغير المسلمين (مرسوم 41 لسنة 2022)
أحدثت المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 نقلة نوعية؛ حيث تنص على أنه عند عدم وجود وصية مسجلة، يؤول نصف الإرث (50%) للزوج أو الزوجة الباقي على قيد الحياة، ويوزع النصف الآخر (50%) بالتساوي التام بين الأبناء الذكور والإناث دون أي تفرقة.
3الوصايا المدنية وحرية التصرف لغير المسلمين
يكفل القانون المدني للمورث غير المسلم الحق في تحرير وصية وتوثيقها رسمياً لدى الدوائر القضائية المختصة (كمحاكم دبي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ADGM ومحاكم مركز دبي المالي العالمي DIFC) يتصرف بموجبها في كامل أمواله وممتلكاته لمن يشاء.
4ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة
يتفق القانونان الشرعي والمدني على أن الحقوق المتعلقة بالتركة تخرج مرتبة كالآتي: أولاً نفقات تجهيز الميت وتكفينه بالمعروف، ثانياً قضاء الديون الثابتة في ذمة المتوفى، ثالثاً تنفيذ الوصايا الجائزة قانوناً، ورابعاً قسمة الباقي بين الورثة المستحقين.
نصائح وإرشادات هامة:
- احرص فور حدوث الوفاة على استخراج شهادة الوفاة الرسمية وفتح ملف حصر التركة لدى المحكمة المختصة لتوثيق جميع أموال وممتلكات وديون المتوفى رسمياً.
- لغير المسلمين، يُنصح بشدة بتسجيل وصية رسمية لدى محاكم دبي أو أبوظبي لضمان توزيع الأصول العقارية والمالية وفق رغبة المورث المسبقة وتفادي أي إجراءات مطولة.
- في التركات الشرعية، تأكد من استحقاق أحفاد المتوفى للوصية الواجبة في حال توفي والدهم أو والدتهم قبل المورث في حدود الثلث الشرعي.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
وفقاً للمادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، يحصل الزوج أو الزوجة الباقي على قيد الحياة على 50% من التركة، ويُوزّع النصف المتبقي (50%) بالتساوي بين الأبناء (ذكوراً وإناثاً) دون أي تمييز.