حاسبة الرسوم القضائية في المحاكم الاتحادية (الابتدائية والاستئناف والنقض) لعام 2026
احسب الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية بالشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة والمحكمة الاتحادية العليا وفق القانون 13 لسنة 2016 لعام 2026.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرتفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| الجهة ومرحلة التقاضي الاتحادية | — | المحكمة الابتدائية الاتحادية |
| طبيعة وتصنيف الدعوى | — | دعوى مدنية/تجارية بمطالبة 200,000 د.إ |
| معادلة احتساب الرسم القضائي المطبقة | — | 4% على أول 500 ألف درهم و6% على الزيادة (سقف 45,000 د.إ) |
| الرسم القضائي المستحق للخزانة الاتحادية | — | 8,000.00 د.إ |
| إجمالي الرسوم والمبالغ المطلوبة لقيد الدعوى أو الطعن | — | 8,000.00 د.إ |
القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية وتعديلاته والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021
يحدد جدول الرسوم المرفق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 رسوم الدعاوى المدنية والتجارية بنظام الشرائح: 4% على مبلغ 500,000 درهم الأولى و6% عما زاد على ذلك بحد أقصى 45,000 درهم، ورسم الدعوى غير مقدرة القيمة بمبلغ مقطوع 4,500 درهم، ورسم الاستئناف بنسبة 50% من رسم أول درجة، ورسم الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا بمبلغ 2,000 درهم وتأمين 3,000 درهم يُرد عند قبول الطعن، مع إعفاء دعاوى العمال حتى 100 ألف درهم.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
قيد دعوى تجارية بمطالبة 800,000 درهم أمام المحكمة الاتحادية الابتدائية بالشارقة
تاجر يقيد دعوى تجارية بقيمة 800,000 درهم أمام المحكمة الاتحادية الابتدائية.
الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي
طاعن يقيد طعناً بالنقض في حكم صادر من محكمة الاستئناف الاتحادية بعجمان.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تنظم وزارة العدل الإماراتية الرسوم القضائية في المحاكم الاتحادية وفق القانون رقم 13 لسنة 2016 لتحقيق التوازن بين حق التقاضي وتغطية تكاليف المرفق القضائي.
1نظام الشرائح القضائية وسقف الـ 45 ألف درهم
يمتاز النظام الاتحادي بالتدرج النسبي (4% لأول 500 ألف ثم 6%) مع وضع سقف أقصى 45 ألف درهم لحماية الشركات والمتقاضين في النزاعات المالية الضخمة.
2الاستئناف والطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا
يستوفى رسم الاستئناف بنسبة 50% من رسم أول درجة، في حين حدد المشرع رسماً مقطوعاً للنقض (2000 درهم) مع تأمين 3000 درهم لضمان جدية الطعون.
3الحماية التشريعية للحقوق العمالية
أعفى قانون العمل الاتحادي قضايا العمال حتى 100,000 درهم من الرسوم، وعند زيادة المطالبة يُفرض رسم 5% على المبلغ الزائد فقط بحد أقصى ميسر.
نصائح وإرشادات هامة:
- تأكد عند قيد الدعوى من سداد الرسوم عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية (MOJ) لتفادي تأخير تسجيل وتحديد جلسات الدعوى.
- للدعاوى غير المقدرة القيمة، يبلغ الرسم المقطوع 4,500 درهم، وإذا تضمنت الدعوى لاحقاً طلباً مالياً محدداً تتم تسوية الفروق.
- في الطعون أمام المحكمة العليا، احتفظ بإيصال إيداع أمانة التأمين (3,000 درهم) لاسترداده فور صدور الحكم بنقض الحكم المطعون فيه.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
يطبق القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 على المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية في إمارات الشارقة، عجمان، أم القيوين، والفجيرة، بالإضافة إلى المحكمة الاتحادية العليا، بينما تطبق محاكم دبي وأبوظبي قوانين رسوم محلية خاصة بها.