حاسبة الرسوم القضائية في المحاكم الاتحادية (الابتدائية والاستئناف والنقض) لعام 2026

احسب الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية بالشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة والمحكمة الاتحادية العليا وفق القانون 13 لسنة 2016 لعام 2026.

إجمالي الرسوم والتأمينات المستحقة لقيد الدعوى / الطعن
8,000.00د.أ
البيانات والمدخلات
تطبق المحاكم الاتحادية التابعة لوزارة العدل في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة والمحكمة الاتحادية العليا جدول رسوم اتحادي موحد.
يفرض القانون الاتحادي رسماً مقطوعاً قدره 750 درهماً على الطلبات المستعجلة غير الموضوعية.
حدد نوع الدعوى لتطبيق قواعد الشرائح، الرسم المقطوع، أو الإعفاء العمالي الاتحادي.
إجمالي المبلغ المطلوب الحكم به في الطلبات الختامية بصحيفة الدعوى.
د.أ
البيانات والمدخلات المالية تُعالج محلياً داخل متصفحك ولا يتم حفظها على خوادمنا.

النتائج المحسوبة

حساب فوري مباشر
إجمالي الرسوم والتأمينات المستحقة لقيد الدعوى / الطعن
8,000.00د.أ
* نتائج استرشادية مبنية على مدخلاتك، وتخضع لـإخلاء المسؤولية أدناه.

تفصيل بنود العملية الحسابية

البند / البيانالنسبةالمبلغ (د.أ)
الجهة ومرحلة التقاضي الاتحادية—المحكمة الابتدائية الاتحادية
طبيعة وتصنيف الدعوى—دعوى مدنية/تجارية بمطالبة 200,000 د.إ
معادلة احتساب الرسم القضائي المطبقة—4% على أول 500 ألف درهم و6% على الزيادة (سقف 45,000 د.إ)
الرسم القضائي المستحق للخزانة الاتحادية—8,000.00 د.إ
إجمالي الرسوم والمبالغ المطلوبة لقيد الدعوى أو الطعن—8,000.00 د.إ
المرجع المعتمد

القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية وتعديلاته والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021

تاريخ التحقق: 2026-11-20

يحدد جدول الرسوم المرفق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 رسوم الدعاوى المدنية والتجارية بنظام الشرائح: 4% على مبلغ 500,000 درهم الأولى و6% عما زاد على ذلك بحد أقصى 45,000 درهم، ورسم الدعوى غير مقدرة القيمة بمبلغ مقطوع 4,500 درهم، ورسم الاستئناف بنسبة 50% من رسم أول درجة، ورسم الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا بمبلغ 2,000 درهم وتأمين 3,000 درهم يُرد عند قبول الطعن، مع إعفاء دعاوى العمال حتى 100 ألف درهم.

المصدر التشريعي المعتمد: وزارة العدل والمحكمة الاتحادية العليا (المحاكم الاتحادية في الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين)المواد: جدول الرسوم القضائية الاتحادي والمواد (2، 3) بشأن الشرائح وسقف 45 ألف ورسوم النقض

ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.

أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات

حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة

حالة عملية #1

قيد دعوى تجارية بمطالبة 800,000 درهم أمام المحكمة الاتحادية الابتدائية بالشارقة

تاجر يقيد دعوى تجارية بقيمة 800,000 درهم أمام المحكمة الاتحادية الابتدائية.

معطيات الحالة:
المرحلة:المحكمة الابتدائية الاتحادية
نوع الدعوى:دعوى تجارية معلومة القيمة
قيمة المطالبة:800,000 د.إ
خطوات الاحتساب:
رسم الشريحة الأولى (4% على 500,000 د.إ)
500,000 × 4%
← 20,000.00 د.إ
رسم الشريحة الثانية (6% على ما زاد 300,000 د.إ)
300,000 × 6%
← 18,000.00 د.إ
مجموع الرسوم (أقل من السقف 45,000 د.إ)
20,000 + 18,000
← 38,000.00 د.إ
إجمالي الرسوم القضائية المطلوبة لقيد الدعوى هو 38,000.00 درهم إماراتي.
حالة عملية #2

الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي

طاعن يقيد طعناً بالنقض في حكم صادر من محكمة الاستئناف الاتحادية بعجمان.

معطيات الحالة:
المرحلة:المحكمة الاتحادية العليا
نوع الإجراء:طعن بالنقض
خطوات الاحتساب:
رسم النقض الثابت المقبول
رسم الطعن الثابت بالجدول
← 2,000.00 د.إ
تأمين النقض المسترد
تأمين يُرد عند قبول الطعن
← 3,000.00 د.إ
إجمالي المبلغ المطلوب لقيد الطعن هو 5,000.00 درهم إماراتي (منها 3,000 درهم تأمين مسترد).

الدليل الشامل والشرح التوضيحي

شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق

تنظم وزارة العدل الإماراتية الرسوم القضائية في المحاكم الاتحادية وفق القانون رقم 13 لسنة 2016 لتحقيق التوازن بين حق التقاضي وتغطية تكاليف المرفق القضائي.

1نظام الشرائح القضائية وسقف الـ 45 ألف درهم

يمتاز النظام الاتحادي بالتدرج النسبي (4% لأول 500 ألف ثم 6%) مع وضع سقف أقصى 45 ألف درهم لحماية الشركات والمتقاضين في النزاعات المالية الضخمة.

2الاستئناف والطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا

يستوفى رسم الاستئناف بنسبة 50% من رسم أول درجة، في حين حدد المشرع رسماً مقطوعاً للنقض (2000 درهم) مع تأمين 3000 درهم لضمان جدية الطعون.

3الحماية التشريعية للحقوق العمالية

أعفى قانون العمل الاتحادي قضايا العمال حتى 100,000 درهم من الرسوم، وعند زيادة المطالبة يُفرض رسم 5% على المبلغ الزائد فقط بحد أقصى ميسر.

نصائح وإرشادات هامة:

  • تأكد عند قيد الدعوى من سداد الرسوم عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية (MOJ) لتفادي تأخير تسجيل وتحديد جلسات الدعوى.
  • للدعاوى غير المقدرة القيمة، يبلغ الرسم المقطوع 4,500 درهم، وإذا تضمنت الدعوى لاحقاً طلباً مالياً محدداً تتم تسوية الفروق.
  • في الطعون أمام المحكمة العليا، احتفظ بإيصال إيداع أمانة التأمين (3,000 درهم) لاسترداده فور صدور الحكم بنقض الحكم المطعون فيه.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة

يطبق القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 على المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية في إمارات الشارقة، عجمان، أم القيوين، والفجيرة، بالإضافة إلى المحكمة الاتحادية العليا، بينما تطبق محاكم دبي وأبوظبي قوانين رسوم محلية خاصة بها.

حاسبات مقترحة ذات صلة