حاسبة النفقة الزوجية ونفقة وحضانة الأبناء وبدل السكن في الإمارات لعام 2026
احسب النفقة الزوجية التقديرية ونفقة وحضانة الأبناء وبدل السكن وأجر الخادمة وفق قانون الأحوال الشخصية ودليل معايير تقدير النفقات بمحاكم دبي وأبوظبي لعام 2026.
نفقة واجبة شرعاً للزوجة القائمة علاقتها الزوجية أو المعتدة من طلاق رجعي، وفق شرائح الدخل المعتمدة.
إذا كان الأب يوفر مسكناً عينياً لائقاً ومستقلاً للحاضنة والأبناء، يُعفى من دفع بدل السكن النقدي الشهري.
مبلغ مالي تستحقه الأم الحاضنة مقابل رعايتها للمحضونين بعد وقوع الطلاق وانقضاء العدة الشرعية.
يُحكم بها متى ثبت يسار الأب وكانت حالة المحضونين وعدد الأطفال تستدعي وجود مساعدة منزلية.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرمجموع المبالغ الشهرية التقديرية المقضي بها للزوجة والأبناء وسكن الحضانة بعد تطبيق الضوابط القضائية.
المبلغ الإجمالي السنوي الواجب أداؤه للإنفاق على الأسرة المحضونة ومستحقات السكن والتعليم.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| إجمالي دخل المنفق الشهري | — | 25,000.00 د.إ |
| الالتزامات البنكية الرسمية المخصومة | — | 5,000.00 د.إ |
| صافي الدخل الشهري المعتبر قانوناً | — | 20,000.00 د.إ |
| النفقة الزوجية التقديرية | — | 1,800.00 د.إ |
| نفقة الأبناء (2 أبناء) | — | 4,000.00 د.إ (2,000 د.إ/طفل) |
| بدل سكن الحضانة والمرافق | — | 4,500.00 د.إ |
| أجر الحضانة للأم الحاضنة | — | 750.00 د.إ |
| نفقات وأجر المساعدة المنزلية (الخادمة) | — | غير مطلوبة / لا تنطبق |
| المجموع التقديري قبل سقف الاستقطاع | — | 11,050.00 د.إ |
| سقف الاستقطاع القضائي العام (60%) | — | 12,000.00 د.إ (ضمن الحدود النظامية (أقل من سقف 60% من صافي الدخل)) |
| صافي النفقة الشهرية التقديرية المعتمدة | — | 11,050.00 د.إ |
قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 ودليل معايير تقدير النفقات والأجور بمحاكم دبي ودائرة القضاء بأبوظبي
تنص المادة (63) من قانون الأحوال الشخصية على أن النفقة حق مالي واجب تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إذا كانت ممن تخدم في أهلها، وتُقدر بحسب سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً. وتعتمد محاكم دبي ودائرة القضاء بأبوظبي جداول استرشادية تصاعدية لتقدير النفقة الزوجية ونفقة الأولاد وبدل سكن الحضانة بحسب صافي الدخل المعتبر للمنفق بعد خصم الديون والالتزامات الموثقة، مع وضع ضابط استرشادي عام بألا يزيد مجموع النفقات المقضي بها مجتمعة عن 60% من صافي الدخل الشهري للملزم بالإنفاق.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
تقدير نفقة زوجة وطفلين مع طلب بدل سكن لأسرة متوسطة الدخل
زوج يتقاضى راتباً شهرياً قدره 25,000 درهم وعليه التزام بنكي شهري قدره 5,000 درهم، ولديه طفلان ولا يوفر مسكناً عينياً مع استحقاق أجر الحضانة.
أب يوفر مسكناً عينياً لثلاثة أطفال بعد انقضاء العدة
أب دخله الصافي 35,000 درهم يوفر مسكناً مستقلاً ومجهزاً لطليقته وأطفاله الثلاثة، دون المطالبة بنفقة زوجية.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تعتبر قضايا النفقات من أهم محاور قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حرصت محاكم دبي ودائرة القضاء في أبوظبي على إصدار أدلة تنظيمية وجداول استرشادية محددة لتوحيد تقدير النفقات الزوجية ونفقات الأبناء وبدل السكن، بما يضمن تحقيق التوازن بين كفاية الأسرة وقدرة المنفق المالية وتجنب استنزاف دخله أو إعساره.
1أساس استحقاق النفقة الزوجية
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح متى سلمت نفسها إليه ولو حكماً، وتشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج وما تقتضيه المعاشرة بالمعروف. وتستمر النفقة حتى الطلاق وانقضاء العدة، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمسقط قانوني كنشوز الزوجة المثبت بحكم قضائي.
2معايير نفقة الأبناء والتعليم والعلاج
يلتزم الأب بنفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم؛ للذكور حتى إتمام دراستهم وبلوغ سن الكسب، وللإناث حتى الزواج. وتشمل النفقة مصاريف التعليم الأساسي والعلاج ومستلزمات المعيشة اليومية، وتتدرج بحسب مستوى دخل الأب وقدرته المالية.
3أحكام مسكن الحضانة وبدل السكن
يُلزم الأب بتوفير مسكن ملائم ومستقل لحضانة الأبناء، فإذا تعذر عليه توفيره عيناً، قضت المحكمة ببدل سكن نقدي شهري أو سنوي يتناسب مع عدد المحضونين وموقع الإمارة ومستوى دخل الأب، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والماء.
4ضابط عدم الإرهاق (سقف الـ 60%)
أرست الأدلة الاسترشادية القضائية ضابطاً مهماً يقضي بألا يتجاوز مجموع النفقات المحكوم بها مجتمعة 60% من صافي الدخل الفعلي للملزم بالإنفاق بعد خصم ديونه البنكية الموثقة، حمايةً للمنفق من العوز والعجز عن الوفاء بالتزاماته المعيشية الأساسية.
نصائح وإرشادات هامة:
- احرص على تقديم شهادة راتب حديثة ومفصلة وكشف حساب بنكي يوضح الالتزامات والأقساط الرسمية لتحديد صافي الدخل الحقيقي بدقة أمام قسم التوجيه الأسري.
- يُفضل دائماً التوصل إلى اتفاقية تسوية ودية موثقة لدى مركز التوجيه الأسري، حيث تكون لسندات التسوية قوة السند التنفيذي المباشر دون حاجة لخوض نزاع قضائي مطول.
- في حال طرأت تغيرات جوهرية على دخل المنفق (كزوال وظيفته أو زيادة راتبه) أو تغيرت حاجة المنفق عليه، يجوز قانوناً رفع دعوى تعديل نفقة (زيادة أو إنقاص) بعد مرور سنة من تاريخ الحكم إلا في الظروف الاستثنائية.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
لا يفرض القانون نسبة قطعية مسبقة، بل يُقدر القاضي النفقات بحسب شرائح الدخل وسعة المنفق، مع وجود ضابط استرشادي عام بألا يتجاوز مجموع النفقات المحكوم بها 60% من صافي دخل المنفق بعد خصم القروض المعتمدة.