حاسبة رسوم التوثيق وتصديق العقود والتوكيلات بالشهر العقاري في مصر لعام 2026
احسب رسوم توثيق التوكيلات العامة والخاصة وعقود بيع السيارات وإثبات تاريخ عقود الإيجار والصيغة التنفيذية والانتقال المنزلي وفق قانون رسوم التوثيق المصري.
خدمة إلكترونية تتيح حجز موثق للانتقال لمقر العميل كبار السن أو المستشفيات مقابل رسم انتقال رسمي مقرر بقرار وزير العدل (500 ج.م).
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمجموع الكلي للرسوم الحكومية والدمغات ورسم النماذج والنسخ وخدمة الانتقال إن طلبت.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| نوع المحرر أو المعاملة التوثيقية (توكيل رسمي عام في القضايا للمحامين) | — | 55.00 ج.م |
| إجمالي الرسوم التوثيقية الكلية المستحقة للسداد | — | 55.00 ج.م |
القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته وقرارات وزير العدل المنظمة لرسوم المحررات والخدمات المميكنة
يحدد القانون رسوماً مقطوعة على التوكيلات الرسمية وإثبات التاريخ وتصديق التوقيعات، ورسوماً نسبية قدرها 2% على عقود بيع المنقول والسيارات و0.5% لتوثيق عقود الإيجار بالصيغة التنفيذية، مضافاً إليها مقابل النماذج المؤمنة والخدمات المميكنة ورسوم الانتقال الخارجي.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
عمل توكيل رسمي عام في القضايا لمحامٍ من موكلين اثنين
شخصان (أخوان) توجها لمكتب التوثيق لتحرير توكيل رسمي عام في القضايا لمحامٍ، مع طلب نسختين رسميتين من التوكيل.
توثيق عقد بيع سيارة مسجل بقيمة 300 ألف جنيه
مواطن باع سيارته الملاكي بموجب عقد بيع نهائي مسجل بالشهر العقاري بقيمة استرشادية معتمدة قدرها 300,000 جنيه مصري لطرفين ونسخة واحدة.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تنظم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل أعمال توثيق المحررات وإثبات التاريخ والتصديق على التوقيعات وإصدار التوكيلات الرسمية، لضمان استقرار المعاملات المدنية والتجارية وحماية حقوق المتعاقدين.
1التفرقة بين الرسوم المقررة والرسوم النسبية
يفرق القانون رقم 70 لسنة 1964 بين الرسوم المقررة المقطوعة المفروضة على المحررات غير محددة القيمة (كالوكالات وإثبات التاريخ)، وبين الرسوم النسبية التي ترتبط بنسبة مئوية من قيمة التصرف أو المنقول (مثل نسبة 2% على عقود بيع السيارات).
2حجية المحررات الرسمية في الإثبات
تتمتع المحررات الموثقة رسمياً بالشهر العقاري بحجية قضائية مطلقة في مواجهة الكافة، ولا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير؛ بخلاف المحررات العرفية التي يقتصر إثبات تاريخها على إثبات الوجود المادي للتاريخ فقط.
3التحول الرقمي وسيارات التوثيق المتنقل
أتاحت وزارة العدل حجز المعاملات مسبقاً عبر تطبيق 'أرغب في عمل توكيل' وبوابة مصر الرقمية، فضلاً عن إطلاق سيارات التوثيق المتنقل المجهزة بأنظمة الاتصال الفضائي لتقديم الخدمة في الميادين والمنازل.
نصائح وإرشادات هامة:
- احجز موعداً إلكترونياً عبر تطبيق 'أرغب في عمل توكيل' قبل الذهاب لفرع التوثيق لتفادي الانتظار والازدحام.
- تأكد من سريان بطاقة الرقم القومي لجميع الأطراف الموكلة والموقعة، حيث يرفض النظام الإلكتروني قبول أي بطاقة منتهية الصلاحية.
- إذا كنت بائعاً لسيارة، احرص على تحرير 'عقد بيع مسجل' بدلاً من الاكتفاء بالتوكيل، لإبراء ذمتك القانونية والمرورية نهائياً من أي حوادث أو مخالفات تقع بالسيارة لاحقاً.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
إثبات التاريخ يقتصر على تأكيد وجود المحرر العرفي في تاريخ معين لمنع التلاعب بالتواريخ دون توثيق مضمونه (مثل عقود الإيجار)، بينما تصديق التوقيعات يثبت صحة توقيع الشخص أم موثق الشهر العقاري، أما التوثيق الرسمي فهو صياغة العقد وإفراغه في محرر رسمي بمعرفة الموثق مع حفظ أصله في سجلات الدولة ومنحه الحجية المطلقة.