حاسبة رسوم التوثيق وتصديق العقود والتوكيلات بالشهر العقاري في مصر لعام 2026

احسب رسوم توثيق التوكيلات العامة والخاصة وعقود بيع السيارات وإثبات تاريخ عقود الإيجار والصيغة التنفيذية والانتقال المنزلي وفق قانون رسوم التوثيق المصري.

إجمالي رسوم التوثيق والمحرر المستحقة
55.00ج.م
البيانات والمدخلات
اختر نوع الخدمة التوثيقية المطلوبة بمكاتب التوثيق أو فروع الشهر العقاري المميكنة أو سيارات التوثيق المتنقل.
1
16
المحرر الأساسي يشمل نسخة رسمية واحدة؛ حدد عدد النسخ الإضافية المطلوبة (25 ج.م للنسخة).

خدمة إلكترونية تتيح حجز موثق للانتقال لمقر العميل كبار السن أو المستشفيات مقابل رسم انتقال رسمي مقرر بقرار وزير العدل (500 ج.م).

البيانات والمدخلات المالية تُعالج محلياً داخل متصفحك ولا يتم حفظها على خوادمنا.

النتائج المحسوبة

حساب فوري مباشر
إجمالي رسوم التوثيق والمحرر المستحقة
55.00ج.م

المجموع الكلي للرسوم الحكومية والدمغات ورسم النماذج والنسخ وخدمة الانتقال إن طلبت.

* نتائج استرشادية مبنية على مدخلاتك، وتخضع لـإخلاء المسؤولية أدناه.

تفصيل بنود العملية الحسابية

البند / البيانالنسبةالمبلغ (د.أ)
نوع المحرر أو المعاملة التوثيقية (توكيل رسمي عام في القضايا للمحامين)—55.00 ج.م
إجمالي الرسوم التوثيقية الكلية المستحقة للسداد—55.00 ج.م
المرجع المعتمد

القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته وقرارات وزير العدل المنظمة لرسوم المحررات والخدمات المميكنة

تاريخ التحقق: 2026-11-15

يحدد القانون رسوماً مقطوعة على التوكيلات الرسمية وإثبات التاريخ وتصديق التوقيعات، ورسوماً نسبية قدرها 2% على عقود بيع المنقول والسيارات و0.5% لتوثيق عقود الإيجار بالصيغة التنفيذية، مضافاً إليها مقابل النماذج المؤمنة والخدمات المميكنة ورسوم الانتقال الخارجي.

المصدر التشريعي المعتمد: وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجريدة الرسميةالمواد: المواد (1) و (2) والجدول (ب) بشأن الرسوم النسبية والمقررة للمحررات

ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.

أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات

حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة

حالة عملية #1

عمل توكيل رسمي عام في القضايا لمحامٍ من موكلين اثنين

شخصان (أخوان) توجها لمكتب التوثيق لتحرير توكيل رسمي عام في القضايا لمحامٍ، مع طلب نسختين رسميتين من التوكيل.

معطيات الحالة:
نوع المحرر:توكيل رسمي عام في القضايا
عدد الموكلين:شخصان (2)
النسخ الإضافية:نسختان (2)
الموثق المتنقل:لا (داخل الفرع)
خطوات الاحتساب:
رسم التوكيل الأساسي
رسم توكيل عام قضايا رسمي شامل الدمغات
← 55 جنيه مصري
إضافة رسم الموكل الثاني
طرف إضافي واحد × 20 ج.م
← 20 جنيه مصري
إضافة نسخة رسمية إضافية
نسخة إضافية واحدة × 25 ج.م
← 25 جنيه مصري
إجمالي الرسوم المستحقة
55 + 20 + 25 ج.م
← 100 جنيه مصري
إجمالي رسوم التوثيق واستخراج نسختين رسميتين = 100 جنيه مصري فقط.
حالة عملية #2

توثيق عقد بيع سيارة مسجل بقيمة 300 ألف جنيه

مواطن باع سيارته الملاكي بموجب عقد بيع نهائي مسجل بالشهر العقاري بقيمة استرشادية معتمدة قدرها 300,000 جنيه مصري لطرفين ونسخة واحدة.

معطيات الحالة:
نوع المحرر:عقد بيع سيارة مسجل (2%)
قيمة السيارة:300,000 ج.م
عدد الأطراف:طرفان (بائع ومشتري)
النسخ المطلوبة:نسخة واحدة
الموثق المتنقل:لا
خطوات الاحتساب:
حساب الرسم النسبي لبيع المنقول (2%)
300,000 ج.م × 2%
← 6,000 جنيه مصري
رسوم أطراف العقد الإضافية
طرف ثانٍ إضافي بالعقد
← 20 جنيه مصري
إجمالي رسوم توثيق العقد النهائي
6,000 + 20 ج.م
← 6,020 جنيه مصري
إجمالي رسوم تسجيل عقد بيع السيارة بالشهر العقاري = 6,020 جنيه مصري.

الدليل الشامل والشرح التوضيحي

شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق

تنظم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل أعمال توثيق المحررات وإثبات التاريخ والتصديق على التوقيعات وإصدار التوكيلات الرسمية، لضمان استقرار المعاملات المدنية والتجارية وحماية حقوق المتعاقدين.

1التفرقة بين الرسوم المقررة والرسوم النسبية

يفرق القانون رقم 70 لسنة 1964 بين الرسوم المقررة المقطوعة المفروضة على المحررات غير محددة القيمة (كالوكالات وإثبات التاريخ)، وبين الرسوم النسبية التي ترتبط بنسبة مئوية من قيمة التصرف أو المنقول (مثل نسبة 2% على عقود بيع السيارات).

2حجية المحررات الرسمية في الإثبات

تتمتع المحررات الموثقة رسمياً بالشهر العقاري بحجية قضائية مطلقة في مواجهة الكافة، ولا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير؛ بخلاف المحررات العرفية التي يقتصر إثبات تاريخها على إثبات الوجود المادي للتاريخ فقط.

3التحول الرقمي وسيارات التوثيق المتنقل

أتاحت وزارة العدل حجز المعاملات مسبقاً عبر تطبيق 'أرغب في عمل توكيل' وبوابة مصر الرقمية، فضلاً عن إطلاق سيارات التوثيق المتنقل المجهزة بأنظمة الاتصال الفضائي لتقديم الخدمة في الميادين والمنازل.

نصائح وإرشادات هامة:

  • احجز موعداً إلكترونياً عبر تطبيق 'أرغب في عمل توكيل' قبل الذهاب لفرع التوثيق لتفادي الانتظار والازدحام.
  • تأكد من سريان بطاقة الرقم القومي لجميع الأطراف الموكلة والموقعة، حيث يرفض النظام الإلكتروني قبول أي بطاقة منتهية الصلاحية.
  • إذا كنت بائعاً لسيارة، احرص على تحرير 'عقد بيع مسجل' بدلاً من الاكتفاء بالتوكيل، لإبراء ذمتك القانونية والمرورية نهائياً من أي حوادث أو مخالفات تقع بالسيارة لاحقاً.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة

إثبات التاريخ يقتصر على تأكيد وجود المحرر العرفي في تاريخ معين لمنع التلاعب بالتواريخ دون توثيق مضمونه (مثل عقود الإيجار)، بينما تصديق التوقيعات يثبت صحة توقيع الشخص أم موثق الشهر العقاري، أما التوثيق الرسمي فهو صياغة العقد وإفراغه في محرر رسمي بمعرفة الموثق مع حفظ أصله في سجلات الدولة ومنحه الحجية المطلقة.

حاسبات مقترحة ذات صلة