حاسبة الفائدة القانونية والتأخيرية في النزاعات المدنية والتجارية بمصر لعام 2026

احسب الفائدة القانونية في النزاعات المدنية (4%) والتجارية (5%) والاتفاقية (سقف 7%) وقيد رأس المال (م 232) وتاريخ سريان الفائدة القضائية وفق القانون المدني المصري.

إجمالي المبلغ النهائي المستحق للسداد (أصل + فوائد)
110,000.00ج.م
البيانات والمدخلات
يحدد القانون المدني فوائد التأخير بنسبة 4% للمدني و5% للتجاري و7% كحد أقصى للاتفاقي، بينما تتبع البنوك أسعار البنك المركزي.
المبلغ الأصلي المحكوم به أو المتنازع عليه دون الفوائد.
د.أ
الأصل سريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين معلوم المقدار، ومن تاريخ الحكم إذا كان تقديرياً كالتعويض.
السنوات الكاملة المنقضية من تاريخ بدء السريان وحتى تاريخ السداد الفعلي.
الشهور الزائدة عن السنوات الكاملة.
الأيام المتبقية في حساب مدة التأخير.

تنص المادة 232 على أنه لا يجوز في أي حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال في المعاملات المدنية.

البيانات والمدخلات المالية تُعالج محلياً داخل متصفحك ولا يتم حفظها على خوادمنا.

النتائج المحسوبة

حساب فوري مباشر
إجمالي المبلغ النهائي المستحق للسداد (أصل + فوائد)
110,000.00ج.م

المجموع الكلي لأصل الدين مضافاً إليه الفوائد التأخيرية المستحقة بعد تطبيق القيود القانونية.

* نتائج استرشادية مبنية على مدخلاتك، وتخضع لـإخلاء المسؤولية أدناه.

تفصيل بنود العملية الحسابية

البند / البيانالنسبةالمبلغ (د.أ)
أصل مبلغ الدين المقضي به—١٠٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م
سعر الفائدة السنوي المعتمد—4.00% (سعر الفائدة القانونية المدنية بنص المادة 226 (4.0% سنوياً))
تاريخ سريان واحتساب الفائدة—من تاريخ قيد صحيفة الدعوى والمطالبة القضائية (المادة 226)
إجمالي مدة التأخير المحتسبة—2 سنة و 6 شهر و 0 يوم (2.50 سنة)
قيد المادة 232 مدني (سقف رأس المال)—مفعل ومطبق (الحد الأقصى للفوائد = 100% من أصل الدين)
إجمالي الفوائد التأخيرية المحسوبة—١٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م
معدل تراكم الفائدة اليومي المستمر—١٠٫٩٥ ج.م / يوم
إجمالي المبلغ النهائي المستحق في ذمة المدين—١١٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م
المرجع المعتمد

القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 وقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 وقانون البنك المركزي رقم (194) لسنة 2020

تاريخ التحقق: 2026-11-15

تنص المادة 226 على استحقاق فوائد تأخير بنسبة 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية من تاريخ المطالبة القضائية للدين معلوم المقدار، وتحدد المادة 227 سقف الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% مع وجوب تخفيض ما زاد ورد الفارق، وتقرر المادة 232 قيد عدم جواز زيادة مجموع الفوائد عن رأس المال وحظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد للمسائل المدنية.

المصدر التشريعي المعتمد: وزارة العدل المصرية ومحكمة النقض والبنك المركزي المصريالمواد: المواد (226) و (227) و (228) و (232) من القانون المدني والمادة (64) تجارة

ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.

أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات

حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة

حالة عملية #1

مطالبة مدنية بقرض شخصي بمبلغ 100 ألف جنيه وتأخير لمدة سنتين و6 أشهر

دائن يقيم دعوى مدنية للمطالبة بدين مدني قدره 100,000 جنيه مصري معلوم المقدار، مع طلب الفائدة القانونية من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد بعد سنتين و6 أشهر.

معطيات الحالة:
طبيعة الالتزام:معاملة مدنية (4% سنوياً)
أصل الدين:100,000 ج.م
تاريخ السريان:من تاريخ المطالبة القضائية
مدة التأخير:2 سنة و6 أشهر
سقف رأس المال:مفعل
خطوات الاحتساب:
تحديد سعر الفائدة القانونية المدنية
المادة 226 من القانون المدني
← 4.0% سنوياً
حساب مدة التأخير بالسنوات
2 سنة + (6 ÷ 12) = 2.5 سنة
← 2.5 سنة
حساب الفائدة التأخيرية الإجمالية
100,000 ج.م × 4% × 2.5 سنة
← 10,000 جنيه مصري
التحقق من سقف المادة 232 مدني
الفوائد (10,000 ج) أقل من رأس المال (100,000 ج)
← تعتمد الفائدة كاملة دون تخفيض
إجمالي الفوائد المستحقة 10,000 ج.م، وإجمالي المبلغ الواجب سداده للدائن هو 110,000 جنيه مصري.
حالة عملية #2

نزاع تجاري بين شركتين بفائدة اتفاقية 12% سنوياً لمدة 3 سنوات

نزاع تجاري على توريد بضائع بقيمة 200,000 جنيه، تضمن العقد شرطاً جزائياً بفائدة تأخيرية 12% سنوياً، والمطلوب معرفة الموقف القانوني وفق المادة 227 مدني بعد تأخير 3 سنوات.

معطيات الحالة:
طبيعة الالتزام:فائدة اتفاقية تعاقدية
سعر الفائدة بالعقد:12%
أصل الدين:200,000 ج.م
مدة التأخير:3 سنوات
سقف رأس المال:مفعل
خطوات الاحتساب:
تطبيق سقف المادة 227 من القانون المدني
الحد الأقصى القانوني للفائدة الاتفاقية هو 7% وجوباً
← تخفيض الفائدة من 12% إلى 7% سنوياً حكماً
حساب الفائدة التأخيرية القانونية
200,000 ج.م × 7% × 3 سنوات
← 42,000 جنيه مصري
إجمالي المبلغ المستحق في ذمة المدين
200,000 (أصل) + 42,000 (فوائد مخفضة)
← 242,000 جنيه مصري
يُبطل الاتفاق على 12% وتُخفض الفائدة وجوباً إلى 7% بمقدار 42,000 ج.م ليصبح إجمالي المستحق 242,000 جنيه.

الدليل الشامل والشرح التوضيحي

شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق

تنظم نصوص القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 أحكام التعويض عن التأخر في الوفاء بالالتزامات النقدية عبر آلية الفوائد القانونية والاتفاقية، حيث قرر المشرع حماية المدين من الفوائد الربوية المجحفة عبر وضع أسقف قانونية ملزمة وحظر الفوائد المركبة في المعاملات المدنية.

1الفائدة كتعويض قانوني مفترض عن التأخير (المادة 226)

افترض المشرع المصري وقوع الضرر حكماً بمجرد تأخر المدين في سداد دين نقدي معلوم المقدار، دون حاجة لإثبات الضرر من جانب الدائن، وقدر هذا التعويض بنسبة 4% للمسائل المدنية و5% للمسائل التجارية لتغطية انخفاض القيمة وتكاليف الانتظار.

2الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية والحماية من الغبن (المادة 227)

حظر القانون على الدائنين فرض شروط فائدة اتفاقية مجحفة تتجاوز 7%، واعتبر هذا السقف من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها بتخفيض الفائدة وإلغاء الشروط الزائدة.

3منع الربا المركب وقيد رأس المال (المادة 232)

تمنع المادة 232 بشكل قاطع 'الربا المركب' وهو حساب فوائد على الفوائد المتأخرة، وتوقف سريان الفائدة كلياً متى بلغت قيمتها أصل رأس المال، ما لم تكن المعاملة حساباً جارياً تجارياً أو قرضاً بنكياً خاضعاً لقانون البنك المركزي وأعراف التجارة.

نصائح وإرشادات هامة:

  • إذا كنت دائناً، بادر برفع الدعوى القضائية وتوجيه إنذار رسمي فور حلول أجل الدين؛ لأن الفائدة القانونية لا تسري تلقائياً وإنما تبدأ من تاريخ المطالبة القضائية أو الإنذار.
  • تأكد عند صياغة العقود ألا تذكر فائدة تأخيرية تتجاوز 7%؛ لأن القضاء سيخفضها وجوباً إلى 7% ويلغي الفارق المخالف للنظام العام.
  • في الديون المدنية القديمة المتراكمة لسنوات طويلة، تمسك دائماً بالمادة 232 لوقف الفوائد عند سقف رأس المال الأصلي ومنع تراكمها اللانهائي.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة

يحدد القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 في المادة (226) سعر الفائدة التأخيرية القانونية بنسبة 4% سنوياً في المسائل المدنية، وبنسبة 5% سنوياً في المسائل التجارية، وتسري كقاعدة عامة من تاريخ المطالبة القضائية الرسمية بها.

حاسبات مقترحة ذات صلة