حاسبة المواريث والأنصبة الشرعية وحساب الوصية الواجبة للتركات في مصر لعام 2026
احسب توزيع التركات وتحديد الأنصبة والفروض الشرعية (الزوجين، الأبوين، الأولاد) واستخراج الوصية الواجبة للأحفاد (م 76) وحالات العول والرد وفق قانون المواريث المصري.
يرث الأب السدس فرضاً مع وجود فرع وارث مذكر، والسدس فرضاً + الباقي تعصيباً مع الفرع المؤنث، ويرث بالتعصيب الكامل عند عدم وجود فروع.
ترث الأم السدس مع وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، وترث الثلث فرضاً عند عدمهم.
تنص المادة (76) من قانون الوصية 71 لسنة 1946 على استحقاق أولاد الابن وأولاد البنت المتوفين وصية واجبة بمقدار نصيب أصلهم بحد أقصى ثلث التركة.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالقيمة الإجمالية للتركة الموزعة على المستحقين شاملة الوصية الواجبة وأصحاب الفروض والعصبات.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| صافي قيمة التركة الإجمالية المتاحة للتوزيع | — | ١٬٢٠٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م |
| نصيب الزوجات (1 زوجة - فرض الثمن 1/8) بالتساوي | — | ١٥٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م (١٥٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م لكل زوجة) |
| نصيب الأم (فرض السدس 1/6) | — | ٢٠٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م |
| نصيب الأب الشرعي (السدس فرضاً 1/6) | — | ٢٠٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م |
| إجمالي نصيب الأبناء والبنات (1 ذكور و 2 إناث للذكر مثل حظ الأنثيين) | — | ٦٥٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م |
| نصيب الابن الذكر الواحد | — | ٣٢٥٬٠٠٠٫٠٠ ج.م |
| نصيب البنت الأنثى الواحدة | — | ١٦٢٬٥٠٠٫٠٠ ج.م |
قانون المواريث رقم (77) لسنة 1943 وتعديلاته بالقانون رقم (219) لسنة 2017 وقانون الوصية رقم (71) لسنة 1946
ينظم القانون قواعد تقسيم التركات وتحديد الفروض المقدرة والعصبات، ويقر نظام الوصية الواجبة للأحفاد الذين مات أصلهم في حياة المورث بحد أقصى ثلث التركة مقدماً على الميراث (المادة 76 وصية)، كما يجرم القانون 219 لسنة 2017 الامتناع العمدي عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
توزيع تركة متوفى ترك زوجة وأب وأم وابنين وبنت بقيمة 1,200,000 جنيه
رجل توفي وترك تركة صافية قدرها 1,200,000 جنيه، والورثة هم: زوجة، وأب، وأم، وابنان، وبنت واحدة، دون وصية واجبة.
توزيع تركة مع وصية واجبة لأولاد ابن متوفى بقيمة 900 ألف جنيه
توفي رجل عن: زوجة، وابن حي، وحفيدين (ذكر وأنثى) توفي والدهما في حياة جدهما، والتركة 900,000 جنيه.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تنظم نصوص قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 القواعد الفقهية والتشريعية الدقيقة لتقسيم التركات في مصر وفق أحكام الشريعة الإسلامية، متضمنةً ترتيب الحقوق على التركة، وتحديد الفروض المقدرة، والعصبات، والوصية الواجبة، وتطبيق التعديل الجنائي الحاسم بالقانون 219 لسنة 2017 لمنع حرمان الورثة من حقوقهم.
1ترتيب الحقوق والالتزامات على التركة (المادة 4)
يُخرج من التركة بالترتيب الإلزامي: مؤن تجهيز المتوفى وغسله وكفنه ودفنه بالمعروف، ثم ديون المتوفى الثابتة في ذمته، ثم الوصية الواجبة بنص المادة 76 وصية، ثم الوصايا الاختيارية في حدود الثلث، ثم يُقسم الباقي بين الورثة الشرعيين أصحاب الفروض والعصبات.
2أحكام وضوابط الوصية الواجبة (المادتان 76 و 77)
تعد الوصية الواجبة من المفاخر التشريعية للقانون المصري لحماية الأيتام والأحفاد؛ حيث تُعامل الفروع التي مات أصلها كما لو كان أصلهم حياً، ويشترط ألا يكون المورث قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي وصيتهم وألا يتجاوز نصيبهم ثلث التركة.
3الحماية الجنائية للميراث (القانون 219 لسنة 2017)
أضاف المشرع المصري حماية جنائية رادعة بنص المادة 49 مكرر لمواجهة ظاهرة استيلاء بعض الورثة على الأطيان أو العقارات وحرمان الإناث أو الصغار من حقوقهم، وجعل التصالح جائزاً في أي مرحلة لإنهاء الدعوى الجنائية وحفظ الروابط الأسرية.
نصائح وإرشادات هامة:
- بادر فور الوفاة باستخراج إعلام وراثة رسمي من محكمة الأسرة لتحديد الورثة الشرعيين وأنصبتهم المعتمدة قانوناً قبل الشروع في أي تصرفات بالتركة.
- تأكد من سداد ديون المتوفى وتوثيق المخالصات مع الدائنين قبل توزيع التركة؛ فالقاعدة الشرعية تنص على أن 'لا تركة إلا بعد سداد الديون'.
- إذا كان هناك أحفاد توفي والدهم أو والدتهم مبكراً، احسب وصيتهم الواجبة أولاً من أصل التركة قبل قسمة باقي التركة على الأبناء الأحياء والزوجين.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
أقر قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 في المادة (76) الوصية الواجبة لأحفاد المتوفى الذين مات أبوهم أو أمهم في حياة الجد أو الجدة، وتستحق لأولاد الابن مهما نزلوا ولأولاد البنت (الطبقة الأولى فقط)، بمقدار نصيب أصلهم المتوفى بافتراض حياته وبحد أقصى ثلث التركة، وتخرج مقدماً قبل الميراث.