حاسبة المواريث والأنصبة الشرعية وحساب الوصية الواجبة للتركات في مصر لعام 2026

احسب توزيع التركات وتحديد الأنصبة والفروض الشرعية (الزوجين، الأبوين، الأولاد) واستخراج الوصية الواجبة للأحفاد (م 76) وحالات العول والرد وفق قانون المواريث المصري.

إجمالي التركة الموزعة شرعاً وقانوناً
1,200,000.00ج.م
البيانات والمدخلات
القيمة الصافية للأموال والتركة بعد خصم نفقات الجنازة والتجهيز وسداد كافة ديون المتوفى للعباد ولله بنص المادة 4 من قانون المواريث.
د.أ
جنس الشخص المتوفى (صاحب التركة)يحدد جنس المتوفى فرض الشريك الآخر (الزوج له النصف أو الربع، والزوجة لها الربع أو الثمن).
تشترك الزوجات في فرض الربع (عند عدم وجود فرع وارث) أو فرض الثمن (مع وجود فرع وارث) بالتساوي بينهن.
الأبناء الذكور عصبة بالنفس؛ يحوزون الباقي تعصيباً بعد أصحاب الفروض ويحجبون الحواشي.
ترث البنت الواحدة النصف فرضاً والبنتان فأكثر الثلثين، ومع وجود ابن يعصبن به ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

يرث الأب السدس فرضاً مع وجود فرع وارث مذكر، والسدس فرضاً + الباقي تعصيباً مع الفرع المؤنث، ويرث بالتعصيب الكامل عند عدم وجود فروع.

ترث الأم السدس مع وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، وترث الثلث فرضاً عند عدمهم.

تنص المادة (76) من قانون الوصية 71 لسنة 1946 على استحقاق أولاد الابن وأولاد البنت المتوفين وصية واجبة بمقدار نصيب أصلهم بحد أقصى ثلث التركة.

البيانات والمدخلات المالية تُعالج محلياً داخل متصفحك ولا يتم حفظها على خوادمنا.

النتائج المحسوبة

حساب فوري مباشر
إجمالي التركة الموزعة شرعاً وقانوناً
1,200,000.00ج.م

القيمة الإجمالية للتركة الموزعة على المستحقين شاملة الوصية الواجبة وأصحاب الفروض والعصبات.

* نتائج استرشادية مبنية على مدخلاتك، وتخضع لـإخلاء المسؤولية أدناه.

تفصيل بنود العملية الحسابية

البند / البيانالنسبةالمبلغ (د.أ)
صافي قيمة التركة الإجمالية المتاحة للتوزيع—١٬٢٠٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م
نصيب الزوجات (1 زوجة - فرض الثمن 1/8) بالتساوي—١٥٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م (١٥٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م لكل زوجة)
نصيب الأم (فرض السدس 1/6)—٢٠٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م
نصيب الأب الشرعي (السدس فرضاً 1/6)—٢٠٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م
إجمالي نصيب الأبناء والبنات (1 ذكور و 2 إناث للذكر مثل حظ الأنثيين)—٦٥٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م
نصيب الابن الذكر الواحد—٣٢٥٬٠٠٠٫٠٠ ج.م
نصيب البنت الأنثى الواحدة—١٦٢٬٥٠٠٫٠٠ ج.م
المرجع المعتمد

قانون المواريث رقم (77) لسنة 1943 وتعديلاته بالقانون رقم (219) لسنة 2017 وقانون الوصية رقم (71) لسنة 1946

تاريخ التحقق: 2026-11-15

ينظم القانون قواعد تقسيم التركات وتحديد الفروض المقدرة والعصبات، ويقر نظام الوصية الواجبة للأحفاد الذين مات أصلهم في حياة المورث بحد أقصى ثلث التركة مقدماً على الميراث (المادة 76 وصية)، كما يجرم القانون 219 لسنة 2017 الامتناع العمدي عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.

المصدر التشريعي المعتمد: دار الإفتاء المصرية ومحاكم الأسرة ووزارة العدل والنيابة العامةالمواد: المواد (4) إلى (30) والمادة (49) من قانون المواريث، والمواد (76) إلى (79) من قانون الوصية

ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.

أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات

حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة

حالة عملية #1

توزيع تركة متوفى ترك زوجة وأب وأم وابنين وبنت بقيمة 1,200,000 جنيه

رجل توفي وترك تركة صافية قدرها 1,200,000 جنيه، والورثة هم: زوجة، وأب، وأم، وابنان، وبنت واحدة، دون وصية واجبة.

معطيات الحالة:
قيمة التركة:1,200,000 ج.م
المتوفى:ذكر
الزوجات:1
الأب:حي
الأم:حية
الأبناء:2 ذكور و 1 إناث
خطوات الاحتساب:
حساب نصيب الزوجة (الثمن 1/8 لوجود فرع وارث)
1,200,000 ج.م × 1/8
← 150,000 جنيه مصري
حساب نصيب الأب (السدس 1/6 لوجود ابن مذكر)
1,200,000 ج.م × 1/6
← 200,000 جنيه مصري
حساب نصيب الأم (السدس 1/6 لوجود فرع وارث)
1,200,000 ج.م × 1/6
← 200,000 جنيه مصري
حساب الباقي تعصيباً للأولاد (2 ذكور + 1 إناث = 5 أسهم)
1,200,000 - (150,000 + 200,000 + 200,000) = 650,000 ج.م
← 650,000 جنيه تقسم على 5 أسهم (سهم البنت = 130,000 ج، سهم الابن = 260,000 ج)
الزوجة 150 ألف، الأب 200 ألف، الأم 200 ألف، كل ابن 260 ألف، والبنت 130 ألف جنيه.
حالة عملية #2

توزيع تركة مع وصية واجبة لأولاد ابن متوفى بقيمة 900 ألف جنيه

توفي رجل عن: زوجة، وابن حي، وحفيدين (ذكر وأنثى) توفي والدهما في حياة جدهما، والتركة 900,000 جنيه.

معطيات الحالة:
قيمة التركة:900,000 ج.م
الوصية الواجبة:مفعلة (أولاد ابن)
الزوجات:1
الأبناء الأحياء:ابن واحد
خطوات الاحتساب:
تقدير نصيب الابن المتوفى افتراضياً (المادة 76 وصية)
الزوجة تأخذ الثمن 112,500 ج، الباقي 787,500 ج يقتسمه الابنان بالتساوي (393,750 ج)
← حصة الابن المتوفى 393,750 ج تجاوزت ثلث التركة (300,000 ج)؛ فتُرد للثلث حكماً
استخراج الوصية الواجبة (سقف الثلث 300,000 ج)
الحفيد الذكر يأخذ 200,000 ج، والحفيدة تأخذ 100,000 ج (للذكر مثل حظ الأنثيين)
← 300,000 جنيه مصري وصية واجبة
توزيع باقي التركة (600,000 ج) على الورثة الأحياء
الزوجة تأخذ الثمن (75,000 ج)، والابن الحي يأخذ الباقي تعصيباً (525,000 ج)
← 600,000 جنيه مصري موزعة شرعاً
الوصية الواجبة للأحفاد 300 ألف ج، الزوجة 75 ألف ج، والابن الحي 525 ألف جنيه مصري.

الدليل الشامل والشرح التوضيحي

شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق

تنظم نصوص قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 القواعد الفقهية والتشريعية الدقيقة لتقسيم التركات في مصر وفق أحكام الشريعة الإسلامية، متضمنةً ترتيب الحقوق على التركة، وتحديد الفروض المقدرة، والعصبات، والوصية الواجبة، وتطبيق التعديل الجنائي الحاسم بالقانون 219 لسنة 2017 لمنع حرمان الورثة من حقوقهم.

1ترتيب الحقوق والالتزامات على التركة (المادة 4)

يُخرج من التركة بالترتيب الإلزامي: مؤن تجهيز المتوفى وغسله وكفنه ودفنه بالمعروف، ثم ديون المتوفى الثابتة في ذمته، ثم الوصية الواجبة بنص المادة 76 وصية، ثم الوصايا الاختيارية في حدود الثلث، ثم يُقسم الباقي بين الورثة الشرعيين أصحاب الفروض والعصبات.

2أحكام وضوابط الوصية الواجبة (المادتان 76 و 77)

تعد الوصية الواجبة من المفاخر التشريعية للقانون المصري لحماية الأيتام والأحفاد؛ حيث تُعامل الفروع التي مات أصلها كما لو كان أصلهم حياً، ويشترط ألا يكون المورث قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي وصيتهم وألا يتجاوز نصيبهم ثلث التركة.

3الحماية الجنائية للميراث (القانون 219 لسنة 2017)

أضاف المشرع المصري حماية جنائية رادعة بنص المادة 49 مكرر لمواجهة ظاهرة استيلاء بعض الورثة على الأطيان أو العقارات وحرمان الإناث أو الصغار من حقوقهم، وجعل التصالح جائزاً في أي مرحلة لإنهاء الدعوى الجنائية وحفظ الروابط الأسرية.

نصائح وإرشادات هامة:

  • بادر فور الوفاة باستخراج إعلام وراثة رسمي من محكمة الأسرة لتحديد الورثة الشرعيين وأنصبتهم المعتمدة قانوناً قبل الشروع في أي تصرفات بالتركة.
  • تأكد من سداد ديون المتوفى وتوثيق المخالصات مع الدائنين قبل توزيع التركة؛ فالقاعدة الشرعية تنص على أن 'لا تركة إلا بعد سداد الديون'.
  • إذا كان هناك أحفاد توفي والدهم أو والدتهم مبكراً، احسب وصيتهم الواجبة أولاً من أصل التركة قبل قسمة باقي التركة على الأبناء الأحياء والزوجين.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة

أقر قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 في المادة (76) الوصية الواجبة لأحفاد المتوفى الذين مات أبوهم أو أمهم في حياة الجد أو الجدة، وتستحق لأولاد الابن مهما نزلوا ولأولاد البنت (الطبقة الأولى فقط)، بمقدار نصيب أصلهم المتوفى بافتراض حياته وبحد أقصى ثلث التركة، وتخرج مقدماً قبل الميراث.

حاسبات مقترحة ذات صلة