حاسبة الرسوم القضائية ومصاريف إقامة الدعاوى بالمحاكم المدنية في مصر لعام 2026
احسب الرسوم القضائية النسبية والثابتة بالمحاكم المصرية، وسقف رسم القيد المدفوع مقدماً (قانون 126 لسنة 2009)، ورسم صندوق الخدمات (50%) ومصاريف إعلان المحضرين.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرإجمالي الرسوم المستحقة للسداد (إما رسم القيد المبدئي عند الرفع أو إجمالي الرسوم النهائية وفق المرحلة المختارة).
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| قيمة المطالبة المالية في الدعوى | — | ٥٠٬٠٠٠٫٠٠ ج.م |
| الرسم القضائي الأصلي (المسدد مقدماً بالقيد) | — | ٢٬٠٠٠٫٠٠ ج.م |
| رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية (50%) | — | ١٬٠٠٠٫٠٠ ج.م |
| دمغة المحاماة المعتمدة لدرجة المحكمة (كلي) | — | ١٠٠٫٠٠ ج.م |
| أتعاب ومصاريف إعلان قلم المحضرين (1 معلن إليهم) | — | ٢٥٫٠٠ ج.م |
| إجمالي الرسوم المسددة مقدماً عند رفع الدعوى بقلم الكتاب | — | ٣٬١٢٥٫٠٠ ج.م |
| فرق الرسوم المؤجل لأمر التقدير بعد صدور الحكم القضائي | — | ٦٥٦٫٢٥ ج.م |
قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم (90) لسنة 1944 وتعديلاته بالقانون رقم (126) لسنة 2009 وقانون صندوق الخدمات القضائية رقم (36) لسنة 1975
تنص المادة الأولى على التدرج التصاعدي للرسم النسبي من 2% وحتى 5% للدعاوى معلومة القيمة وتحدد رسوماً ثابتة للدعاوى غير المقدرة، وتضع المادة 9 سقفاً للمقدم المسدد عند رفع الدعوى بين 1,000 و 10,000 جنيه، ويفرض القانون 36 لسنة 1975 رسم خدمات قضائية إلزامي يعادل نصف الرسوم الأصلية المقررة.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
رفع دعوى مدنية ابتدائية بمطالبة مالية قدرها 50 ألف جنيه ضد خصم واحد
مواطن يقيم دعوى مدنية أمام المحكمة الابتدائية الكلية لمطالبة مدين بمبلغ 50,000 جنيه مصري، ويريد معرفة الرسوم المطلوبة عند قيد الدعوى بقلم الكتاب.
إقامة دعوى فسخ عقد وطرد (غير مقدرة القيمة) أمام المحكمة الكلية
مؤجر يقيم دعوى فسخ عقد إيجار وطرد للغصب والتعدي (دعوى مجهولة القيمة) أمام المحكمة الابتدائية الكلية ضد مستأجر واحد.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تنظم قوانين الرسوم القضائية في مصر أعباء وتكاليف اللجوء إلى القضاء المدني، حيث يوازن المشرع بين حق المواطن الدستوري في التقاضي وبين مساهمته في نفقات تسيير المرفق القضائي من خلال نظام الرسوم النسبية والثابتة وضوابط السداد المعجل والتسوية اللاحقة بعد الحكم.
1التفرقة بين الدعاوى معلومة القيمة ومجهولة القيمة
تخضع الدعاوى التي تتضمن طلباً مالياً محدداً كالمطالبات والتعويضات للرسم النسبي المتدرج، بينما تخضع دعاوى الحقوق العينية غير المقدرة أو دعاوى الفسخ والطرد لرسم ثابت مقطوع ورمزي لحين صدور حكم يقضي بمبالغ محددة فتسوى الرسوم نسبياً.
2أمر تقدير الرسوم القضائية وطرق الطعن عليه
بعد انتهاء النزاع وصدور الحكم النهائي، يحرر قلم المطالبة بالمحكمة أمر تقدير رسوم يلزم به الخاسر. ويحق للملزم بالرسم التقرير بالمعارضة في أمر التقدير خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المختصة وفق المادة 16 من القانون 90 لسنة 1944.
3الإعفاءات القضائية والمساعدة القضائية
يعفي القانون الدعاوى العمالية المرفوعة من العمال ودعاوى النفقات والأحوال الشخصية من كافة الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي تسهيلاً على الفئات الأولى بالرعاية وحماية للحقوق الاجتماعية.
نصائح وإرشادات هامة:
- إذا كنت المدعي في مطالبة مالية، احتفظ بإيصالات سداد الرسوم المبدئية عند القيد لطلب إلزام المدعى عليه بردها لك ضمن مصاريف الدعوى بالحكم النهائي.
- عند استلام إعلان بأمر تقدير رسوم قضائية مبالغ فيه، بادر بالمعارضة فيه أمام المحكمة خلال ميعاد الـ 8 أيام القانوني لتفادي الحجز الإداري أو الحجز على حساباتك البنكية.
- تأكد من تحديد عدد المعلن إليهم بدقة في صحيفة الدعوى لتجنب تكرار سداد رسوم انتقال المحضرين في حالة إعادة الإعلان.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
الرسم النسبي هو ضريبة قضائية تُفرض على الدعاوى معلومة القيمة بنص المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشرائح تصاعدية: 2% حتى 250 جنيهاً، و3% لما زاد حتى 2,000 جنيه، و4% لما زاد حتى 4,000 جنيه، و5% على ما يجاوز 4,000 جنيه.