حاسبة القروض الشخصية والتمويل العقاري وسقف عبء المديونية (DSR) في الإمارات لعام 2026
احسب سقف عبء المديونية الشهري (DBR) بحد أقصى 50% وفق أنظمة المصرف المركزي الإماراتي، والحد الأقصى للقرض الشخصي ونسب التمويل العقاري (LTV) والدفعة الأولى.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرتفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| الراتب أو الدخل الشهري الإجمالي | — | 20,000.00 د.إ |
| سقف عبء المديونية النظامي الأقصى (50% (سقف الموظفين النظامي)) | — | 10,000.00 د.إ |
| الأقساط الشهرية للقروض القائمة المسجلة | — | 2,000.00 د.إ |
| التزام البطاقات الائتمانية الشهري المحتسب (5% من السقف 20,000 د.إ) | — | 1,000.00 د.إ |
| إجمالي الالتزامات الشهرية المحتسبة في تقرير الائتمان | — | 3,000.00 د.إ |
| نسبة عبء الدين الفعلية الحالية (DBR) | — | 15.00% |
| الهامش الشهري المتبقي المتاح لقسط جديد | — | 7,000.00 د.إ |
نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد ونظام قروض الرهن العقاري
يلزم مصرف الإمارات المركزي البنوك بألا يتجاوز إجمالي الاستقطاع الشهري للالتزامات 50% من إجمالي دخل المقترض (و30% للمتقاعدين)، مع احتساب 5% من سقف البطاقات الائتمانية كالتزام شهري، وسقف 20 ضعف الراتب للقرض الشخصي، وتطبيق نسب تمويل عقاري (LTV) تتراوح بين 50% و85% حسب نوع العقار وجنسية المقترض.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
فحص نسبة عبء المديونية لموظف براتب 20,000 درهم
موظف براتب 20,000 درهم ولديه قرض سيارة بقسط 2,000 درهم وبطاقة ائتمان بحد 20,000 درهم ويرغب في معرفة القسط المتاح له.
احتساب الحد الأقصى للقرض الشخصي لموظف براتب 15,000 درهم
موظف براتب 15,000 درهم وليس لديه أي التزامات سابقة ويرغب في معرفة الحد الأقصى للقرض الشخصي المسموح به نظاماً.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تعتبر نسبة عبء المديونية (DBR) الركيزة الأساسية للسياسة الائتمانية والرقابية لمصرف الإمارات المركزي لحماية المقترضين والنظام المالي من التعثر وفرط الاقتراض.
1سقف عبء المديونية (المادة 7 من نظام القروض المصرفية)
يلزم النظام كافة البنوك وشركات التمويل بألا يتجاوز مجموع الاستقطاعات الشهرية 50% من إجمالي دخل المقترض الثابت والمنتظم، وتخفيضها إلى 30% للمتقاعدين لحماية مستوى المعيشة بعد التقاعد.
2احتساب بطاقات الائتمان كالتزام شهري قائم
تفرض الضوابط الرقابية احتساب 5% من السقف الائتماني الممنوح لكل بطاقة كقسط شهري مستحق، بغض النظر عما إذا كان العميل يستخدم البطاقة أو يسدد كامل مستحقاتها شهرياً.
3نسب التمويل العقاري القصوى (LTV)
يحدد المصرف المركزي نسب التمويل العقاري كالتالي: للمواطنين 80% للعقار الأول حتى 5 ملايين درهم (ترتفع لـ 85% لبرامج الدعم الحكومي)، و75% لما فوق 5 ملايين درهم. وللمقيمين 80% للعقار الأول حتى 5 ملايين درهم و70% لما زاد عن ذلك. وتقتصر نسبة التمويل على 60%-65% للعقارات الاستثمارية، و50% للمشاريع قيد الإنشاء.
نصائح وإرشادات هامة:
- احرص على إلغاء أي بطاقات ائتمانية لا تستخدمها قبل التقدم بطلب تمويل عقاري أو شخصي لتفريغ هامش الـ DBR.
- تأكد من أن الدفعة الأولى للرهن العقاري متوفرة لديك نقداً في حسابك، حيث يُمنع قانوناً تمويل الدفعة الأولى بقرض شخصي.
- اطلب تقريرك الائتماني من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB) للتحقق من تطابق التزاماتك المسجلة مع الواقع قبل التقديم.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
يُحظر على البنوك قانوناً بموجب تعليمات المصرف المركزي تجاوز نسبة 50% من الدخل، وتتعرض المؤسسات المالية لعقوبات رقابية في حال المخالفة، باستثناء حالات الدعم السكني الحكومي المقررة لبعض الفئات المحددة.