حاسبة فوائد الودائع البنكية والضريبة المقتطعة في الأردن لعام 2026
احسب عوائد وفوائد الودائع لأجل في البنوك الأردنية لعام 2026، وصافي الربح بعد خصم ضريبة الدخل المقتطعة عند المنبع 5% بموجب القانون.
تفعيل هذا الخيار يضيف الأرباح الدورية إلى أصل الوديعة لتوليد أرباح تراكمية أعلى
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمبلغ الفعلي الصافي الذي يدخل حسابك كعائد بعد استنزال ضريبة الدخل الـ 5%
مجموع الأرباح النقدية المتولدة عن الوديعة بموجب نسبة الفائدة التعاقدية
الضريبة القطعية الإلزامية التي يقتطعها البنك تلقائياً لتوريدها لضريبة الدخل الأردنية
مجموع أصل المبلغ المودع بالإضافة إلى صافي الأرباح المتراكمة
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| أصل مبلغ الوديعة المودع | — | 10,000.00 |
| معدل العائد السنوي المتفق عليه | — | 5.25 |
| مدة ربط الوديعة بالأشهر | — | 12.00 |
| إجمالي الفائدة / العائد قبل الضريبة | — | 525.00 |
| ضريبة الدخل المقتطعة عند المنبع (5%) | 5% | -26.25 |
| صافي الأرباح النقدية المستلمة | — | 498.75 |
| متوسط العائد الشهري الصافي المكافئ | — | 41.56 |
| إجمالي الرصيد النهائي القابل للسحب | — | 10,498.75 |
قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم (38) لسنة 2018
تُلزم المادة (8) من قانون ضريبة الدخل البنوك والشركات المالية باقتطاع ضريبة دخل قطعية عند المنبع بنسبة 5% من إجمالي الفوائد والأرباح والعوائد المتحققة للشخص الطبيعي على الودائع والحسابات الاستثمارية وتوريدها مباشرة للدائرة.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
مثال 1: ربط وديعة 10,000 دينار لمدة سنة بفائدة 5.25%
مودع ربط مبلغ 10 آلاف دينار في بنك أردني كوديعة لأجل لمدة 12 شهراً بمعدل فائدة سنوية 5.25% مع استلام العائد عند الاستحقاق.
مثال 2: وديعة 50,000 دينار لمدة سنتين بفائدة 6.0% وصرف شهري للأرباح
متقاعد يودع 50 ألف دينار للحصول على دخل شهري مالي منتظم لمدة 24 شهراً بفائدة سنوية 6.0%.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تعتبر حاسبة فوائد الودائع البنكية في الأردن دليلك الشامل لتقدير الأرباح الاستثمارية المتوقعة على مدخراتك وأموالك المربوطة لأجل، وتفصيل الضريبة المقتطعة قطيعاً بنسبة 5%، وصافي العائد الشهري أو السنوي المتاح للمودع.
1السند القانوني لاقتطاع ضريبة الـ 5% عند المنبع
ألزمت التعديلات التشريعية على قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 كافة البنوك المرخصة باقتطاع نسبة 5% كضريبة قطعية على أي عائد مالي أو فائدة دائنة متحققة للأشخاص الطبيعيين، دون أي إعفاءات شخصية على الفوائد.
2حماية الودائع عبر المؤسسة الأردنية لضمان الودائع (JDIC)
يحظى القطاع المصرفي الأردني بشبكة أمان قوية تديرها المؤسسة الأردنية لضمان الودائع بموجب القانون رقم 33 لسنة 2000، حيث يتم ضمان أموال المودعين تلقائياً حتى سقف 50 ألف دينار أردني للشخص في كل مصرف، لتعزيز الثقة في النظام المالي.
3خيارات دورية الصرف وعوائد حسابات التوفير
تختلف أسعار الفائدة بحسب دورية الصرف؛ حيث تقدم البنوك أعلى عائد عند اختيار صرف الفائدة دفعة واحدة بنهاية المدة (عند الاستحقاق)، في حين ينخفض سعر الفائدة قليلاً عند طلب استلام الأرباح شهرياً أو ربع سنوياً.
نصائح وإرشادات هامة:
- فاوض فرعك البنكي على سعر الفائدة إذا كان مبلغ الوديعة يتجاوز 25 ألف دينار، فغالباً ما تمتلك إدارة الخزينة صلاحية منح هوامش تفضيلية.
- قارن بين عوائد الودائع بالدينار الأردني والعملات الأجنبية؛ حيث يمنح الدينار الأردني هامش فائدة أعلى بكثير بدعم من سياسة ربط واستقرار سعر الصرف.
- إذا كنت تبحث عن تنمية الثروة على المدى الطويل، فعّل خيار الفائدة المركبة لمضاعفة الأرباح عبر الزمن.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
نعم، بموجب المادة (8) من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته، تقتطع البنوك ضريبة قطعية بنسبة 5% من إجمالي الفوائد والأرباح المتحققة للأفراد وتوردها للضريبة، وتعتبر هذه الضريبة نهائية ولا يلزم تقديم إقرار ضريبي عنها.