حاسبة ساعات العمل الإضافي والعمل الليلي والعطل الرسمية في لبنان لعام 2026
احسب بدل ساعات العمل الإضافي النهاري (150%) والليلي (175%) والعمل في العطل الرسمية والأسبوعية (200%) في لبنان لعام 2026 وفق المادتين 31 و33 من قانون العمل.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمجموع الكلي لكافة بدلات العمل الإضافي النهاري والليلي والعطل الرسمية المستحقة للأجير
قيمة أجر الساعة العادية الواحدة بناءً على الراتب الشهري ونظام الساعات الأسبوعي
مجموع الراتب الأساسي مضافاً إليه كامل مستحقات العمل الإضافي لهذا الشهر
النسبة المئوية التي يشكلها بدل العمل الإضافي مقارنة بالراتب الشهري الأساسي
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| الراتب الشهري الأساسي المعتمد | — | 1,200 USD |
| نظام ساعات العمل الأساسية المعتمد | — | 48 ساعة أسبوعياً (208 ساعات شهرياً) |
| أجر ساعة العمل العادية الأساسية | — | 5.77 USD / ساعة |
| سعر ساعة العمل الإضافي النهاري (150%) | — | 8.65 USD / ساعة |
| بدل الساعات الإضافية النهارية (10 ساعة × 1.5) | — | 86.54 USD |
| مجموع بدل العمل الإضافي والعطل المستحق | — | 86.54 USD |
| إجمالي الراتب الشهري المستحق مع الإضافي | — | 1286.54 USD |
| المقابل التقريبي لإجمالي الإضافي بالليرة اللبنانية | — | 7,745,192 ل.ل (سعر الصرف: 89,500 ل.ل) |
قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23 أيلول 1946 وتعديلاته
تحدد المادة 31 الحد الأقصى لساعات العمل العادية بـ 48 ساعة أسبوعياً، وتنص المادة 33 على زيادة لا تقل عن 50% على أجر الساعة العادية لساعات العمل الإضافية (150%)، وتمنح الممارسات القضائية والاتفاقيات العمالية زيادة 75% للعمل الليلي ومضاعفة الأجر (200%) للعمل في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
موظف براتب 1,200 دولار عمل 16 ساعة إضافية نهارية
أجير في شركة ببيروت يتقاضى 1,200 دولار شهرياً بنظام 48 ساعة أسبوعياً، قام بإنجاز 16 ساعة عمل إضافية نهارية خلال الشهر.
موظف براتب 1,500 دولار عمل ساعات ليلية وفي عطلة رسمية
تقني صيانة براتب 1,500 دولار (نظام 40 ساعة أسبوعياً = 173.3 ساعة شهرياً)، عمل 8 ساعات ليلية و8 ساعات في عطلة عيد رسمي.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تعد أحكام ساعات العمل والراحة الأسبوعية والعمل الإضافي من القواعد الآمرة في قانون العمل اللبناني لحماية الأجير من الإرهاق وضمان تعويضه العادل عن أي جهد إضافي يبذله خارج أوقات العمل التعاقدية المعتادة.
1ساعات العمل الأسبوعية العادية (المادة 31)
حدد المشرع سقف 48 ساعة أسبوعياً كحد أقصى للعمل العادي. ويتم احتساب أجر الساعة الواحدة بقسمة الراتب الشهري على ساعات العمل الشهرية النظامية (عادة 208 ساعات لنظام الـ 48 ساعة، أو 173.3 ساعة لنظام الـ 40 ساعة).
2قواعد احتساب العمل الإضافي (المادة 33)
يُحسب كل عمل ينجز خارج أوقات الدوام كعمل إضافي يستحق زيادة 50% كحد أدنى عن الساعات النهارية، و75% عن الساعات الليلية المنجزة بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً.
3العمل في العطل الرسمية والراحة الأسبوعية (المادتان 36 و37)
يستحق الأجير راحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة متتالية. وإذا اقتضت مصلحة العمل تشغيل الأجير في يوم عطلته الأسبوعية أو في عيد رسمي، فيستحق تقاضي أجر مضاعف (زيادة 100% أي بمعدل 2.0) أو منحه يوماً بديلاً للراحة وفق نصوص القانون.
نصائح وإرشادات هامة:
- احتفظ بسجل يومي معتمد لساعات الدخول والخروج والمهمات الإضافية لضمان حقوقك المالية.
- بدل العمل الإضافي هو دخل خاضع للضريبة ويضاف إلى الراتب الإجمالي الشهري عند احتساب الاقتطاعات.
- لا يجوز التنازل المسبق في عقد العمل عن الحق في تقاضي بدل الساعات الإضافية لأن نصوص المادة 33 من النظام العام.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
تنص المادة 31 من قانون العمل اللبناني على أن الحد الأقصى لساعات العمل العادية هو 48 ساعة في الأسبوع لجميع الأجراء من الذكور والإناث في المؤسسات التجارية والصناعية، ويُسمح بتوزيعها على 5 أو 6 أيام عمل أسبوعياً بحسب النظام الداخلي للمؤسسة.