حاسبة الفائدة القانونية والتأخيرية (9%) في لبنان لعام 2026
احسب الفائدة القانونية والتأخيرية الرسمية (9% سنوياً) في لبنان وتاريخ سريانها القضائي وفق قانون الموجبات والعقود والمحاكم التنفيذية.
في الديون المدنية، استقر اجتهاد محكمة التمييز على ألا يتجاوز متراكم الفوائد أصل رأس المال. يُعطل هذا السقف عادة في الحسابات الجارية التجارية.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمبلغ الإجمالي النهائي الواجب أداؤه أو تنفيذه جبراً لدى دائرة التنفيذ.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| أصل رأس مال الدين المطالب به | — | 10,000 USD |
| معدل الفائدة السنوي المعتمد | — | 9% سنوياً (المعدل القانوني الرسمي 9%) |
| سند وواقعة بدء سريان الفائدة | — | إنذار خطي عدلي (المادة 257 موجبات وعقود) |
| مدة التأخير المحتسبة | — | 1 سنة و 6 شهر و 0 يوم (إجمالي 548 يوماً) |
| قيمة الفائدة السنوية المكافئة (عن 12 شهراً) | — | 900 USD |
| مجموع الفوائد التأخيرية المحسوبة (قبل السقف) | — | 1,351 USD |
| ضابط سقف الفائدة القانوني (المادة 769) | — | مُفعل - الفائدة ضمن الحد القانوني المسموح |
| صافي الفوائد التأخيرية القانونية المستحقة | — | 1,351 USD |
| إجمالي المبلغ المحكوم به مع الفوائد | — | 11,351 USD |
| المبلغ الإجمالي المعادل بالـ LBP | — | 1,015,935,342 LBP |
قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر في 9 آذار 1932 والاجتهاد المستقر لمحكمة التمييز المدنية
تُحدد الفائدة القانونية السنوية في لبنان بنسبة 9% عند عدم تعيين معدل الفائدة تعاقدياً عملاً بالمادة 767. وتسري فوائد التأخير كبدل عطل وضرر من تاريخ الإنذار الخطي الرسمي أو قيد عريضة الدعوى القضائية (المادة 257)، مع تطبيق حظر احتساب الفائدة على الفوائد في المواد المدنية إلا بدعوى أو عقد خاص بعد الاستحقاق لمدة لا تقل عن ستة أشهر (المادة 768) وعدم تجاوز مجموع الفوائد أصل رأس المال (المادة 769).
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
مطالبة مدنية بمبلغ 10,000 دولار مع إنذار عدلي وتأخير سنة ونصف
دائن وجه إخطاراً عدلياً لمدينه بموجب المادة 257 يطالبه بسداد دين مدني قدره 10,000 دولار بفائدة قانونية 9%، وتأخر المدين في السداد لمدة سنة و6 أشهر.
دعوى تجارية بمبلغ 500 مليون ليرة بفائدة اتفاقية 12% لمدة سنتين
تاجر رفع دعوى قضائية لمطالبة شركة تجارية بسداد سند تجاري قيمته 500,000,000 ليرة بفائدة تعاقدية 12% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى واستمر التقاضي سنتين.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تنظم القوانين اللبنانية (ولا سيما قانون الموجبات والعقود لعام 1932 وقانون التجارة) أحكام الفوائد القانونية والاتفاقية بوصفها تعويضاً مشروعاً للدائن عن حرمانه من أمواله وتأخر المدين في الوفاء. توفر هذه الحاسبة تقديراً قانونياً دقيقاً للفوائد المستحقة وفق الضوابط المعتمدة لدى دوائر التنفيذ والمحاكم اللبنانية.
1الفائدة القانونية الرسمية 9% (المادة 767)
تنص المادة 767 على وجوب دفع الفائدة بالمعدل القانوني إذا اشترط الفريقان أداء فائدة دون تعيين معدلها، وقد استقر العرف القضائي والتنفيذي اللبناني على اعتماد معدل 9% سنوياً كأساس لحساب عوائد التأخير.
2سريان الفائدة من تاريخ الإنذار أو إقامة الدعوى (المادة 257)
يشترط القانون اللبناني وضع المدين في حالة تأخر رسمي (إعذار) بموجب كتاب مضمون أو إخطار عدلي أو إقامة الدعوى أمام المحكمة لتستحق الفوائد التأخيرية، ولا تُحسب الفائدة عن الفترة السابقة لتاريخ الإنذار ما لم ينص العقد على غير ذلك.
3حظر الفائدة المركبة في المواد المدنية (المادة 768)
يحظر المشرع اللبناني تقاضي فوائد على الفوائد (الفائدة المركبة) في الديون المدنية إلا إذا أقيمت بها دعوى أو بموجب اتفاق لاحق بعد استحقاق فوائد لا تقل مدتها عن 6 أشهر، مراعاة للقواعد التجارية التي تجيزها في الحسابات الجارية.
4ضابط سقف الفائدة وعدم تجاوز رأس المال (المادة 769)
كرست محكمة التمييز المدنية مبدأ حماية المدين من تراكم الفوائد المفرطة عبر عدم إجازة تجاوز متراكم الفوائد القانونية لأصل رأس مال الدين المدني عند التصفية والتنفيذ الجبري.
نصائح وإرشادات هامة:
- بادر دائماً بتوجيه إنذار رسمي بواسطة الكاتب العدل فور تخلف المدين عن السداد لبدء سريان الفائدة القانونية فوراً دون انتظار إجراءات تسجيل الدعوى.
- احرص على تحديد عملة الدين صراحة (Fresh USD أو ليرة) في الإنذار والدعوى لضمان إلزام المدين بالسداد بذات العملة وفق اجتهادات التمييز الحديثة.
- في المعاملات التجارية المصرفية، تأكد من بنود العقد المتعلقة بالحساب الجاري وفوائد التأخير لأنها تُعفى من قيود الفائدة المدنية البسيطة.
- عند التقدم بطلب تنفيذ الحكم لدى دائرة التنفيذ، اطلب تصفية الفوائد حتى تاريخ السداد الفعلي وليس فقط تاريخ صدور الحكم.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
المعدل القانوني المستقر في القضاء ودوائر التنفيذ اللبنانية هو 9% سنوياً (المادة 767 موجبات وعقود)، ويُحكم به تلقائياً عندما لا ينص الاتفاق على نسبة فائدة محددة أو عند التعويض عن التأخير في أداء الالتزامات المالية.