حاسبة رسوم تصاريح وتأشيرات تشغيل العمالة الأجنبية في العراق لعام 2026
احسب الرسوم الإجمالية لإصدار وتجديد إجازة عمل العمالة الأجنبية ورسوم الإقامة والفحص الطبي وغرامات التأخير وفق تعليمات وزارة العمل رقم 1 لسنة 2026 وقانون العمل 37.
رسم سمة الدخول وبطاقة الإقامة السنوية التابعة لوزارة الداخلية (100,000 د.ع لكل منهما).
فحص الأمراض السارية والمعدية وفحص الإيدز الإلزامي (100,000 د.ع للعامل).
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمجموع الكلي لرسوم إجازة العمل والإقامة والفحص الطبي والغرامات إن وجدت.
رسوم دائرة العمل والتدريب المهني لإصدار أو تجديد إجازات العمل.
متوسط الرسوم الحكومية الشاملة المترتبة على كل عامل أجنبي منفرد.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| القطاع وفئة العمالة المحددة | — | القطاع الخاص والتجاري والمقاولات |
| رسوم إجازة العمل بوزارة العمل (1 عمال × 250,000 د.ع) | — | 250,000.00 |
| رسوم الإقامة والتأشيرة (1 عمال × 200,000 د.ع) | — | 200,000.00 |
| رسوم الفحص الطبي الوقائي (1 عمال × 100,000 د.ع) | — | 100,000.00 |
| غرامات التأخير التراكمية (0 أشهر تأخير) | — | 0.00 |
| إجمالي الرسوم والمستحقات الحكومية الواجبة السداد | — | 550,000.00 |
قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 وتعليمات استقدام وتشغيل العمال الأجانب رقم (1) لسنة 2026
تحظر القوانين تشغيل أي عامل أجنبي دون إجازة عمل رسمية صادرة عن وزارة العمل وموافقة شؤون الإقامة وفحص طبي سارٍ، وتحدد رسوماً سنوية للإصدار والتجديد مع التزام صاحب العمل بنسب العمالة الوطنية.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
إصدار إجازة عمل وإقامة جديدة لعامل في شركة مقاولات خاصة
شركة مقاولات في بغداد تقدمت بطلب استقدام وإصدار إجازة عمل لأول مرة لعامل أجنبي واحد مع استيفاء رسوم الإقامة والفحص الطبي ودون أي تأخير.
تجديد سنوي لإجازة عمل معينة منزلية مع تأخير شهرين
عائلة عراقية ترغب بتجديد إجازة العمل والإقامة لمدبرة منزل أجنبية مع تأخر التجديد لمدة شهرين بعد انتهاء صلاحية الإجازة.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالتعاون مع وزارة الداخلية (شؤون الإقامة) ووزارة الصحة شروطاً منظمة لاستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية. يهدف هذا الإطار إلى حماية العمالة الوطنية، والتأكد من الصحة العامة، وضمان حقوق وسلامة العمال الوافدين وأصحاب العمل وفق نصوص القانون الصريحة.
1حظر التشغيل بدون إجازة رسمية (المادة 30)
تنص المادة (30) من قانون العمل على أنه لا يجوز لأي صاحب عمل تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة كانت ما لم يكن حاصلاً على إجازة عمل رسمية من الوزارة، ويتحمل صاحب العمل المسؤولية القانونية الكاملة عن المخالفة.
2تعليمات الاستقدام والإجازات رقم (1) لسنة 2026
أعادت التعليمات الحديثة المنشورة في الوقائع العراقية (العدد 4863) تنظيم إجراءات مكاتب التشغيل ورسوم الاستقدام وضوابط العمالة المنزلية والمقاولات، وأكدت الالتزام التام بنسب التوطين العمالي.
3قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017
ينظم شروط دخول الأجانب وإقامتهم في العراق، ويفرض شروط السلامة الصحية والفحص المخبري للأمراض المعدية واستيفاء رسوم السمات والإقامة السنوية.
نصائح وإرشادات هامة:
- ابدأ إجراءات تجديد إجازة العمل والإقامة خلال الـ 30 يوماً السابقة لانتهاء الصلاحية لتفادي الغرامات التأخيرية.
- تأكد من شمول العامل الأجنبي بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال للحصول على براءة الذمة المطلوبة لتجديد الإجازة.
- احتفظ بملفات الفحص الطبي الأصلي ووصولات تسديد الرسوم الحكومية الصادرة عن الدوائر الرسمية.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
يُحظر قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 تشغيل أي أجنبي دون إجازة، وتُحال المنشأة المخالفة إلى محكمة العمل لفرض غرامات مالية مشددة، فضلاً عن إجراءات الإبعاد والتسفير بحق العامل غير الشرعي بالتنسيق مع مديرية شؤون الإقامة.