حاسبة رسوم رخص وتأشيرات وإقامة العمالة الأجنبية في الجزائر لعام 2026
احسب الرسوم المالية لرخص العمل وتصاريح العمل المؤقتة (ATT) وبطاقات الإقامة وتأشيرات العمل للعمال الأجانب في الجزائر لعام 2026 وفق القانون 81-10 وقوانين المالية.
يمنح التشريع الجزائري تخفيضاً خاصاً للرسم إلى 1,000 دج للإصدار و 1,500 دج للتجديد لأزواج المواطنين الجزائريين.
حساب رسم الطابع الجبائي لبطاقة المقيم الأجنبي المسلمة من مصالح ولاية الإقامة (الأمن الوطني).
حساب رسم التأشيرة القنصلية لدخول الأجنبي التراب الجزائري لممارسة نشاط مهني مدفوع الأجر.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمجموع الكلي للرسوم الإدارية والجبائية لكافة العمال المحددين في الطلب
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| رسم رخصة العمل / تصريح العمل (ATT) | — | 10,000.00 |
| رسم بطاقة الإقامة (Carte de séjour) | — | 6,000.00 |
| التكلفة الإجمالية لكل عامل أجنبي واحد | — | 16,000.00 |
| إجمالي الرسوم والتكاليف المالية الكلية | — | 16,000.00 |
القانون رقم 81-10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب والقانون 08-11 المحدد لشروط دخول وإقامة الأجانب وقانون المالية
يخضع تشغيل العمال الأجانب في الجزائر لرخصة عمل مسبقة أو تصريح عمل مؤقت (ATT) تسلمه مديرية التشغيل بالولاية بناءً على مبدأ أولوية اليد العاملة الوطنية. تفرض قوانين المالية رسماً قدره 10,000 دج لمنح الرخصة، مع زيادة 50% (15,000 دج) عند التجديد أو استخراج بدل ضائع، وتخفيض الرسم إلى 1,000 دج للمتزوجين من جزائريين، مع إعفاء رعايا الدول المرتبطة باتفاقيات ثنائية واللاجئين، وتحديد رسوم بطاقة المقيم وتأشيرات العمل القنصلية.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
مثال 1: استقدام مهندس أجنبي لأول مرة مع بطاقة إقامة لمدة سنتين
شركة إنشاءات توظف مهندساً أجنبياً برخصة عمل عادية لسنتين مع طلب بطاقة مقيم عادية لأول مرة دون شمول التأشيرة.
مثال 2: تجديد رخصة عمل لخبير أجنبي متزوج من مواطنة جزائرية
تجديد رخصة عمل سارية لخبير أجنبي متزوج من مواطنة جزائرية مع تجديد بطاقة الإقامة لمدة سنتين.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
ينظم التشريع الجزائري توظيف العمالة الأجنبية وفق منظومة دقيقة تجمع بين حماية وتشجيع اليد العاملة الوطنية وسد الحاجيات التقنية المتقدمة للشركات العاملة في الجزائر وفق أحكام القانون 81-10 والقانون 08-11.
1مبدأ أولوية التشغيل الوطني (القانون 81-10)
لا يُسمح بتوظيف أجنبي إلا بعد تقديم شهادة عدم توفر الكفاءة الوطنية من الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM، واشتراط مؤهلات تقنية مثبتة بالشهادات المعادلة والخبرة المهنية.
2الرسوم الجبائية ورسم الطابع (قانون التسجيل وقوانين المالية)
تُحصل الرسوم عبر قباضات الضرائب: 10,000 دج لرخصة العمل الأساسية مع زيادة 50% في حالات التجديد والنسخ البديلة، وتخفيض خاص لأزواج الجزائريين بـ 1,000 دج.
3شروط الدخول والإقامة وتأشيرات العمل (القانون 08-11)
يخضع العامل الأجنبي بعد حصوله على موافقة رخصة العمل للحصول على تأشيرة عمل قنصلية لدخول التراب الوطني، واستخراج بطاقة مقيم أجنبي صالحة لمدة سنتين من مصالح الأمن المختصة بولاية الإقامة.
4العقوبات الصارمة على التشغيل غير النظامي (المادة 49)
يتحمل أرباب العمل والمؤسسات مسؤولية مدنية وجزائية مشددة وغرامات تصل إلى 800,000 دج عند تشغيل عمالة أجنبية خارج الأطر والتراخيص القانونية المعتمدة.
نصائح وإرشادات هامة:
- ابدأ إجراءات تجديد رخصة العمل وبطاقة الإقامة قبل شهرين على الأقل من تاريخ انقضائها لتفادي انقطاع السند القانوني للإقامة أو فرض غرامات التأخير.
- تأكد من إيداع عروض العمل المسبقة لدى الملحقية المحلية للتشغيل (ANEM) وتوثيق محاولات توظيف الكفاءات الوطنية كخطوة إلزامية للملف.
- احتفظ بنسخ مصدقة من عقود العمل ورخص العمل وبطاقات المقيم في مقر المؤسسة بصفة دائمة لتقديمها لمفتشي العمل وضباط الشرطة عند كل مراقبة نظامية.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
يشترط القانون 81-10 ألا يمنح جواز أو رخصة العمل للعامل الأجنبي إلا بعد إثبات عدم وجود كفاءة أو يد عاملة وطنية مؤهلة مسجلة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) قادرة على شغل المنصب، وأن يمتلك العامل الأجنبي مستوى تأهيل تقني أو متخصص لا يقل عن متطلبات المنصب.