حاسبة مكافأة نهاية الخدمة وتعويض التسريح ومخالصة العمل في الجزائر لعام 2026
احسب تعويض التسريح ومكافأة نهاية الخدمة في الجزائر لعام 2026 وفق قانون العمل 90-11: التسريح التعسفي، التقليص الاقتصادي، مكافأة التقاعد، بدل الإشعار، ورصيد الإجازات.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمبلغ الإجمالي المستحق للأجير شاملاً التعويضات والبدلات ورصيد الإجازات
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| الأجر الشهري المرجعي | — | 65,000.00 |
| تعويض إنهاء علاقة العمل | — | 390,000.00 |
| مهلة الإخطار المسبق (الإشعار) | — | 65,000.00 |
| رصيد العطل السنوية المدفوعة | — | 26,000.00 |
| صافي إجمالي مخالصة تصفية الحساب | — | 481,000.00 |
القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم والمرسوم التشريعي 94-09
يحدد القانون الجزائري حقوق العامل عند انتهاء الرابطة المهنية: يُمنح المسرح تعسفياً تعويضاً قضائياً لا يقل عن 6 أشهر أجر (المادة 73 مكرر 4)، ويستفيد المسرح لأسباب اقتصادية من تعويض الأقدمية (أجر شهر عن كل سنة بما لا يقل عن 3 أشهر لمن بلغت أقدميته 3 سنوات وبسقف 15 شهراً)، وتحدد الاتفاقيات الجماعية مكافأة نهاية المسار المهني عند الإحالة على التقاعد. كما تشمل التصفية النهائية تعويض مهلة الإخطار المسبق (شهر للعمال، شهران للتحكم، 3 أشهر للإطارات) ورصيد العطل السنوية (2.5 يوم/شهر).
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
مثال 1: تسريح تعسفي لعامل تنفيذ بأقدمية 6 سنوات ورصيد إجازات 12 يوماً
عامل يتقاضى أجراً شهرياً قدره 60,000 د.ج تعرض للفصل دون احترام الإجراءات التأديبية القانونية مع إعفائه من مهلة الإشعار ولديه 12 يوماً عطلة غير مستهلكة.
مثال 2: إحالة إطار على التقاعد بأقدمية 25 سنة ورصيد إجازات 30 يوماً
إطار إداري براتب 120,000 د.ج أحيل على التقاعد بعد مسار مهني دام 25 سنة، مع استيفاء مهلة الإشعار بالكامل ولديه شهر عطلة غير مستهلك.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تنظم أحكام القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل حقوق والتزامات طرفي عقد العمل عند إنهائه، سواء كان ذلك بسبب الفصل أو التسريح الاقتصادي أو التقاعد أو الاستقالة، بما يضمن حقوق الأجير المالية في وثيقة تصفية الحساب النهائي (Solde de Tout Compte).
1حماية المسرح تعسفياً (المادة 73 مكرر 4)
يعتبر كل تسريح يقع خرقاً للإجراءات القانونية تسريحاً تعسفياً يلزم المحكمة بالحكم بإعادة الإدماج، وعند التعذر تحكم بتعويض لا يقل عن أجر 6 أشهر مع جبر أي ضرر لاحق.
2التسريح الاقتصادي وحماية الأجراء (المادة 72 والمرسوم 94-09)
يستفيد الأجراء المسرحون في إطار تقليص العمالة لأسباب اقتصادية من تعويض الأقدمية ومكافأة المغادرة (شهر عن كل سنة) والحق في تغطية الصندوق الوطني للتأمين على البطالة CNAC لمن أمضوا أكثر من 3 سنوات خدمة.
3مهلة الإخطار المسبق والاتفاقيات الجماعية
تحدد الاتفاقيات الجماعية مهلة الإشعار المسبق بشهر للعمال، وشهرين لأعوان التحكم، و3 أشهر للإطارات، ويلتزم الطرف الذي لا يراعيها بدفع تعويض مالي يعادل أجر تلك المهلة.
4تصفية رصيد العطل السنوية (المواد 39 إلى 45)
العطلة السنوية حق دستوري يكتسب بمعدل يومين ونصف عن كل شهر عمل. وعند انقضاء العقد يُصرف مقابل مالي للأيام المتبقية بناءً على الأجر اليومي التقويمي.
نصائح وإرشادات هامة:
- احرص دائماً على مراجعة الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي لمؤسستك، إذ تمنح غالباً امتيازات ومكافآت تقاعد أفضل من الحد الأدنى القانوني.
- عند حدوث تسريح غير قانوني، الجأ فوراً لمفتشية العمل المختصة إقليمياً في أجل لا يتجاوز 6 أشهر حتى لا تسقط دعوى التعويض بالتقادم القانوني.
- تأكد قبل توقيع وثيقة تصفية الحساب النهائي (Solde de tout compte) من احتساب كامل رصيد عطلاتك السنوية والأيام المتبقية وبدل الإشعار إن كنت معفى منه.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
تنص المادة 73 مكرر 4 من القانون رقم 90-11 على أنه في حال رفض أحد الطرفين تنفيذ حكم إعادة الإدماج، تمنح المحكمة العامل تعويضاً مالياً لا يقل عن أجر ستة (06) أشهر من الأجر المرجعي الأخير، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة عن الأضرار الأخرى أو بدل الإشعار.