حاسبة اشتراكات ومعاش التقاعد للمواطنين (الهيئة العامة للمعاشات GPSSA) لعام 2026
احسب اشتراكات التأمينات والمعاش التقاعدي للمواطنين وفق قانون المعاشات الاتحادي الجديد رقم (57) لسنة 2023 وقانون رقم (7) لسنة 1999 للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2026.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمعاش التقاعدي الشهري المقدر بعد تطبيق نسبة الخدمة والحدود القصوى.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| النظام التقاعدي المعتمد | — | المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 |
| راتب حساب الاشتراك الشهري الخاضع للحساب | — | 18,000.00 |
| حصة الموظف الشهرية للاشتراك (11%) | — | 1,980.00 |
| حصة صاحب العمل الشهرية الفعلية (12.5%) | — | 2,250.00 |
| الدعم الحكومي الشهري لحصة صاحب العمل (2.5%) | — | 450.00 |
| إجمالي الاشتراك التقاعدي الشهري للهيئة (GPSSA) | — | 4,680.00 |
| حالة استحقاق المعاش التقاعدي الشهري | — | 66.75% |
| صافي المعاش التقاعدي الشهري المستحق للمشترك | — | 12,015.00 |
المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2024 وتعديلاتها بالقرار رقم (2) لسنة 2025، والقانون رقم (7) لسنة 1999
حدد قانون المعاشات الاتحادي الجديد رقم (57) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بالقرار رقم (2) لسنة 2025 نسبة الاشتراك الإجمالية بـ 26% (11% على الموظف و 15% على صاحب العمل، مع دعم حكومي 2.5% لأصحاب العمل بالقطاع الخاص للرواتب دون 20,000 درهم). كما رفع سقف راتب الاشتراك للقطاع الخاص إلى 70,000 درهم والقطاع الحكومي إلى 100,000 درهم، وتُحسب نسبة المعاش بـ 2.67% عن كل سنة اشتراك حتى 30 سنة وتزداد 4% سنوياً حتى 100% عند 35 سنة، مقارنة بنسب القانون القديم رقم 7 لسنة 1999 (20% إجمالي: 5% موظف و 15% صاحب عمل).
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
مواطن بالقطاع الخاص (القانون الجديد) براتب 18,000 درهم وخدمة 25 سنة
مواطن خاضع لقانون 2023 الجديد يعمل في القطاع الخاص براتب 18,000 درهم (مستفيد من دعم الحكومة 2.5%) وتقاعد بعد 25 سنة خدمة.
مواطن بالقطاع الحكومي (القانون القديم) براتب 30,000 درهم وخدمة 30 سنة
مواطن معين قبل 2023 خاضع لقانون 1999 في جهة حكومية براتب 30,000 درهم وخدمة 30 سنة.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (GPSSA) إدارة منظومة التأمينات والمعاشات للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص على المستوى الاتحادي وإمارات الدولة المنضمة، وتوفر حماية اجتماعية شاملة للمواطن وأسرته.
1هيكل نسب الاشتراكات (المادة 8)
تبلغ نسبة الاشتراك الكلية 26% في قانون 2023 (11% موظف و 15% جهة العمل)، مع مساهمة حكومية بنسبة 2.5% عن المواطنين العاملين بالقطاع الخاص برواتب دون 20 ألف درهم.
2معادلة احتساب المعاش التقاعدي
تحسب نسبة المعاش بواقع 2.67% عن كل سنة اشتراك حتى 30 سنة، ثم 4% عن كل سنة تالية وصولاً إلى 100% كحد أقصى عند إتمام 35 سنة خدمة.
3متوسط راتب حساب المعاش
يُحتسب المعاش على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر 6 سنوات (72 شهراً) في القانون الجديد، أو مدة الاشتراك الإجمالية إن قلت عن ذلك.
نصائح وإرشادات هامة:
- تأكد من تسجيلك الفعلي في بوابة الهيئة العامة للمعاشات وسداد جهة عملك للاشتراكات بانتظام.
- في حال الانتقال من القطاع الحكومي إلى الخاص أو العكس، استفد من أحكام ضم مدد الخدمة للحفاظ على استمرارية سنواتك التقاعدية.
- استفد من سقف الاشتراك الجديد (70,000 درهم بالقطاع الخاص) للحصول على معاش تقاعدي يماثل أقرانك بالقطاع الحكومي.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
يخضع للقانون الجديد المواطنون الإماراتيون الذين التحقوا بسوق العمل لأول مرة اعتباراً من تاريخ صدور القانون وسريانه في أواخر عام 2023، بينما يستمر المشتركون الحاليون والمتقاعدون السابقون خاضعين لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999.