حاسبة مؤشر الزيادة الإيجارية في دبي وتحديد سقف الزيادة القانونية (RERA) لعام 2026

احسب السقف القانوني لزيادة إيجار العقارات في دبي (0% إلى 20%) وفق مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري ريرا والمرسوم رقم 43 لسنة 2013 وشرط مهلة الـ 90 يوماً لعام 2026.

الحد الأقصى القانوني لبدل الإيجار الجديد عند التجديد
82,500.00د.إ
البيانات والمدخلات
القيمة الإيجارية السنوية الحالية المسجلة في عقد الإيجار (إيجاري Ejari).
د.أ
متوسط إيجار العقارات المماثلة في نفس المنطقة الصادر عن حاسبة مؤشر الإيجارات المعتمد لدى RERA.
د.أ
تصنيف الوحدة العقارية في مؤشر الإيجارات الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك.

تشترط المادة (14) إخطار المستأجر خطياً أو عبر البريد المسجل قبل 90 يوماً على الأقل، وبدون هذا الإخطار يُجدد العقد بنفس القيمة السابقة.

البيانات والمدخلات المالية تُعالج محلياً داخل متصفحك ولا يتم حفظها على خوادمنا.

النتائج المحسوبة

حساب فوري مباشر
الحد الأقصى القانوني لبدل الإيجار الجديد عند التجديد
82,500.00د.إ

القيمة الإيجارية السنوية القصوى التي يحق للمؤجر طلبها وفق ضوابط مرسوم الزيادة الإيجارية.

* نتائج استرشادية مبنية على مدخلاتك، وتخضع لـإخلاء المسؤولية أدناه.

تفصيل بنود العملية الحسابية

البند / البيانالنسبةالمبلغ (د.أ)
تصنيف الوحدة العقارية في مؤشر ريرا—شقة سكنية (عائلي / فردي)
بدل الإيجار السنوي الحالي المسجل في إيجاري—75,000.00 د.إ
متوسط أجر المثل المعتمد بمؤشر ريرا (RERA)—100,000.00 د.إ
نسبة انخفاض الإيجار الحالي عن متوسط السوق—25.0%
الشريحة القانونية وفق المرسوم 43 لسنة 2013—الإيجار الحالي يقل بنسبة بين 21% و 30% عن متوسط السوق (زيادة قصوى 10%).
شرط مهلة الإخطار القانونية (90 يوماً قبل الانتهاء)—مستوفى (تم الإخطار في الموعد المحدد)
نسبة الزيادة الفعلية المطبقة قانوناً—10%
قيمة الزيادة السنوية المسموح بها—7,500.00 د.إ
الحد الأقصى القانوني لبدل الإيجار الجديد—82,500.00 د.إ (6,875.00 د.إ / شهر)
المرجع المعتمد

المرسوم رقم (43) لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي والقانون رقم (26) لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون رقم (33) لسنة 2008

تاريخ التحقق: 2026-11-20

يحدد المرسوم رقم (43) لسنة 2013 السقف الأقصى لزيادة الإيجار عند التجديد استناداً إلى الفرق بين الإيجار الحالي ومتوسط أجر المثل وفق مؤشر ريرا: (0% إذا قل الإيجار حتى 10%، و5% إذا قل بين 11% و20%، و10% إذا قل بين 21% و30%، و15% إذا قل بين 31% و40%، و20% كحد أقصى إذا قل بأكثر من 40%). وتشترط المادة (14) من القانون 33 لسنة 2008 إخطار المستأجر بالزيادة خطياً قبل 90 يوماً على الأقل من انتهاء العقد وإلا بطلت الزيادة.

المصدر التشريعي المعتمد: مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) ودائرة الأراضي والأملاك في دبيالمواد: المادة (1) من المرسوم 43 لسنة 2013 والمادة (14) من القانون 33 لسنة 2008

ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.

أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات

حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة

حالة عملية #1

مستأجر يدفع 75,000 درهم ومتوسط السوق 100,000 درهم مع إخطار قانوني

شقة في منطقة الخليج التجاري يدفع مستأجرها 75,000 درهم، بينما يحدد مؤشر ريرا متوسط أجر المثل بـ 100,000 درهم مع تلقي إخطار قبل 90 يوماً.

معطيات الحالة:
الإيجار الحالي:75,000 د.إ
متوسط أجر المثل:100,000 د.إ
مهلة الإخطار 90 يوماً:مستوفاة
خطوات الاحتساب:
حساب نسبة الانخفاض عن السوق
(100,000 - 75,000) ÷ 100,000
← 25% انخفاض عن السوق
تحديد شريحة الزيادة (بين 21% و 30%)
المرسوم 43 لسنة 2013 يحدد سقف 10%
← نسبة الزيادة القصوى = 10%
حساب الإيجار الجديد
75,000 + (75,000 × 10%)
← 82,500.00 د.إ
أقصى زيادة قانونية يحق للمؤجر طلبها هي 7,500 درهم (10%) ليصبح الإيجار الجديد 82,500 درهم سنوياً.
حالة عملية #2

مؤجر يطلب زيادة دون إرسال إخطار قبل 90 يوماً

مؤجر طلب زيادة إيجارية قبل انتهاء العقد بـ 45 يوماً فقط، رغم أن فارق السوق يسمح بزيادة 15%.

معطيات الحالة:
الإيجار الحالي:60,000 د.إ
متوسط السوق:95,000 د.إ
مهلة الإخطار:غير مستوفاة (أقل من 90 يوماً)
خطوات الاحتساب:
التحقق من شرط الإخطار القانوني (المادة 14)
مهلة الإخطار أقل من 90 يوماً
← سقوط الحق في الزيادة قانوناً
تحديد الإيجار المعتمد للتجديد
تجديد العقد بنفس القيمة السابقة
← 60,000.00 د.إ
تسقط الزيادة الإيجارية بالكامل لعدم استيفاء مهلة الإخطار القانونية، ويحق للمستأجر التجديد بـ 60,000 درهم دون أي زيادة.

الدليل الشامل والشرح التوضيحي

شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق

تعد حاسبة مؤشر الزيادة الإيجارية في دبي الأداة التشريعية الرسمية المعتمدة لحماية المستأجرين والملاك وضمان استقرار السوق العقاري بموجب المرسوم رقم (43) لسنة 2013 والقوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية.

1الشرائح الخمس لزيادة الإيجار (المرسوم 43 لسنة 2013)

تقسم الزيادة إلى 5 شرائح بناءً على فارق الإيجار الحالي عن أجر المثل: لا زيادة حتى 10%، ثم 5%، ثم 10%، ثم 15%، وسقف نهائي 20% لما زاد عن 40% فارق.

2المهلة القانونية الإلزامية للإخطار (90 يوماً)

تعد مهلة الـ 90 يوماً شرطاً قانونياً جوهرياً، وأي إخطار بالزيادة يصل بعد هذا الميعاد يعتبر باطلاً بحكم القانون ويتيح للمستأجر التجديد بنفس القيمة السابقة.

3قوة إثبات مؤشر ريرا أمام مركز فض المنازعات

تعتبر بيانات مؤشر ريرا بينة رسمية ملزمة أمام القضاة واللجان الإيجارية في مركز فض المنازعات الإيجارية (RDSC) التابع لدائرة الأراضي والأملاك.

نصائح وإرشادات هامة:

  • احرص على مراجعة مؤشر ريرا قبل موعد تجديد عقدك بـ 90 يوماً لمعرفة موقفك القانوني مسبقاً.
  • احفظ كافة المراسلات الخطية ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع المؤجر لتكون حجة لك في حال نشوء أي نزاع إيجاري.
  • في حال رفض المالك التجديد، توجه مباشرة لمركز فض المنازعات الإيجارية وافتح معاملة (عرض وإيداع) قبل انتهاء عقدك.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة

يحدد المرسوم رقم 43 لسنة 2013 سقفاً تصاعدياً للزيادة: 0%، 5%، 10%، 15%، وبحد أقصى 20% إذا كان الإيجار الحالي يقل بأكثر من 40% عن متوسط أجر المثل في مؤشر ريرا.

حاسبات مقترحة ذات صلة