حاسبة تعويض الفصل التعسفي والإنهاء غير المشروع وبدل فترة الإنذار لعام 2026
احسب تعويض الإنهاء غير المشروع (حتى 3 أشهر أجر إجمالي) وبدل مهلة الإنذار (30 إلى 90 يوماً) وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 لعام 2026.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمجموع الكلي لتعويض الإنهاء غير المشروع وبدل مهلة الإنذار المستحقة للعامل.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| الأجر الإجمالي الشهري المعتمد للحساب | — | 15,000.00 |
| الأجر اليومي الإجمالي (الأجر الإجمالي ÷ 30 يوماً) | — | 500.00 |
| مهلة الإنذار التعاقدية المعتمدة | — | 30 يوماً |
| بدل مهلة الإنذار المستحق للعامل (30 يوماً) | — | 15,000.00 |
| تعويض الإنهاء غير المشروع (3 أشهر أجر إجمالي) | — | 45,000.00 |
| إجمالي التعويضات المستحقة لصالح العامل | — | 60,000.00 |
المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024
تنص المادة (47) على إلزام صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل إذا ثبت أن إنهاء الخدمة كان غير مشروع (بسبب شكوى أو دعوى محقة أو دون مسوغ قانوني)، على ألا يتجاوز التعويض أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر محسوبة على الأجر الإجمالي. وتلزم المادة (43) الطرف الذي يُنهي العقد دون مراعاة فترة الإنذار (30-90 يوماً) بأداء بدل إنذار يعادل أجر العامل الإجمالي عن كامل مهلة الإنذار أو الجزء المتبقي منها.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
إنهاء خدمات مفاجئ لموظف براتب إجمالي 15,000 درهم دون مهلة إنذار (30 يوماً)
موظف أنهت المنشأة خدماته تعسفياً فوراً دون منحه مهلة الإنذار البالغة 30 يوماً، وقضت له المحكمة بالحد الأقصى للتعويض (3 أشهر).
استقالة موظف براتب 12,000 درهم ومغادرة العمل بعد 10 أيام من إنذار 30 يوماً
موظف استقال وأخطر المنشأة بإنذار مدته 30 يوماً لكنه غادر العمل بعد 10 أيام فقط.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
يوفر قانون العمل الإماراتي حماية متوازنة لطرفي عقد العمل عند إنهاء العلاقة العمالية، حيث يلزم الطرف المنهي باحترام مهلة الإنذار ويقر تعويضاً رادعاً لحالات الفصل التعسفي لحماية استقرار سوق العمل.
1مهلة الإنذار وبدل الإنذار (المادة 43)
فترة الإنذار إلزامية تتراوح بين 30 و 90 يوماً، وعدم مراعاتها يوجب تعويض الطرف المتضرر ببدل نقدي يحسب على أساس الأجر الإجمالي الأخير لكامل المدة أو الجزء غير المستنفذ منها.
2الإنهاء غير المشروع وحدود التعويض (المادة 47)
إذا ثبت للمحكمة أن إنهاء العقد كان تعسفياً، تلزم صاحب العمل بسداد تعويض عادل يصل لسقف 3 أشهر من الأجر الإجمالي، مع مراعاة الضرر وسنوات الخدمة.
3البحث عن عمل خلال فترة الإنذار
يمنح القانون العامل الحق في التغيب يوماً واحداً أسبوعياً بدون أجر خلال مهلة الإنذار للبحث عن فرصة عمل بديلة بعد إخطار صاحب العمل مسبقاً.
نصائح وإرشادات هامة:
- احرص دائماً على توجيه إخطار الإنهاء كتابياً بالبريد الإلكتروني المعتمد أو خطاب مسجل يحدد تاريخ بدء ونهاية مهلة الإنذار بدقة.
- في حال تعرضك لإنهاء مفاجئ، بادر بتقديم شكوى عمالية فورية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) لحفظ حقك في بدل الإنذار وتعويض المادة 47.
- تأكد من أن حساب التعويض يستند للأجر الإجمالي الشامل (الأساسي + البدلات) وليس الأجر الأساسي فقط.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
وفقاً للمادة (47) من قانون العمل الإماراتي، يعتبر الفصل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو إقامة دعوى قضائية ثبتت صحتها ضد صاحب العمل، أو إنهاء خدماته دون مسوغ مشروع معقول.