حاسبة تعويض الفصل التعسفي والإنهاء غير المشروع وبدل فترة الإنذار لعام 2026

احسب تعويض الإنهاء غير المشروع (حتى 3 أشهر أجر إجمالي) وبدل مهلة الإنذار (30 إلى 90 يوماً) وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 لعام 2026.

صافي إجمالي المستحقات والتعويضات المقدرة
60,000.00د.إ
البيانات والمدخلات
الأجر الإجمالي الأخير (الأساسي + بدلات السكن والنقل) المعتمد لاحتساب تعويض الفصل وبدل الإنذار.
د.أ
يحدد من يلتزم بسداد بدل مهلة الإنذار أو التعويض عن الإنهاء غير المشروع.
تنص المادة (43) على ألا تقل مدة الإنذار عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً متساوية للطرفين.
عدد الأيام التي تم الالتزام بالعمل بها خلال فترة الإنذار قبل التوقف عن العمل.
يُحدد التعويض بمعرفة المحكمة العمالية أو التسوية الودية بما لا يتجاوز أجر 3 أشهر كحد أقصى.
البيانات والمدخلات المالية تُعالج محلياً داخل متصفحك ولا يتم حفظها على خوادمنا.

النتائج المحسوبة

حساب فوري مباشر
صافي إجمالي المستحقات والتعويضات المقدرة
60,000.00د.إ

المجموع الكلي لتعويض الإنهاء غير المشروع وبدل مهلة الإنذار المستحقة للعامل.

* نتائج استرشادية مبنية على مدخلاتك، وتخضع لـإخلاء المسؤولية أدناه.

تفصيل بنود العملية الحسابية

البند / البيانالنسبةالمبلغ (د.أ)
الأجر الإجمالي الشهري المعتمد للحساب—15,000.00
الأجر اليومي الإجمالي (الأجر الإجمالي ÷ 30 يوماً)—500.00
مهلة الإنذار التعاقدية المعتمدة—30 يوماً
بدل مهلة الإنذار المستحق للعامل (30 يوماً)—15,000.00
تعويض الإنهاء غير المشروع (3 أشهر أجر إجمالي)—45,000.00
إجمالي التعويضات المستحقة لصالح العامل—60,000.00
المرجع المعتمد

المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024

تاريخ التحقق: 2026-11-20

تنص المادة (47) على إلزام صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل إذا ثبت أن إنهاء الخدمة كان غير مشروع (بسبب شكوى أو دعوى محقة أو دون مسوغ قانوني)، على ألا يتجاوز التعويض أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر محسوبة على الأجر الإجمالي. وتلزم المادة (43) الطرف الذي يُنهي العقد دون مراعاة فترة الإنذار (30-90 يوماً) بأداء بدل إنذار يعادل أجر العامل الإجمالي عن كامل مهلة الإنذار أو الجزء المتبقي منها.

المصدر التشريعي المعتمد: وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) والمحاكم العماليةالمواد: المادتان (43 و 47) من القانون

ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.

أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات

حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة

حالة عملية #1

إنهاء خدمات مفاجئ لموظف براتب إجمالي 15,000 درهم دون مهلة إنذار (30 يوماً)

موظف أنهت المنشأة خدماته تعسفياً فوراً دون منحه مهلة الإنذار البالغة 30 يوماً، وقضت له المحكمة بالحد الأقصى للتعويض (3 أشهر).

معطيات الحالة:
الراتب الإجمالي:15,000 د.إ
الطرف المنهي:صاحب العمل
مهلة الإنذار:30 يوماً
الأيام المقضاة:0 يوم
أشهر التعويض:3 أشهر
خطوات الاحتساب:
حساب بدل مهلة الإنذار (شهر كامل)
15,000 د.إ عن 30 يوماً إنذار
← 15,000.00 د.إ
حساب تعويض الفصل غير المشروع (3 أشهر إجمالي)
15,000 × 3 أشهر
← 45,000.00 د.إ
إجمالي التعويض المستحق
15,000 + 45,000
← 60,000.00 د.إ
يستحق العامل تعويضاً إجمالياً قدره 60,000.00 درهم إماراتي (بدل إنذار + تعويض تعسفي).
حالة عملية #2

استقالة موظف براتب 12,000 درهم ومغادرة العمل بعد 10 أيام من إنذار 30 يوماً

موظف استقال وأخطر المنشأة بإنذار مدته 30 يوماً لكنه غادر العمل بعد 10 أيام فقط.

معطيات الحالة:
الراتب الإجمالي:12,000 د.إ
الطرف المنهي:العامل
الأيام المتبقية:20 يوماً
خطوات الاحتساب:
حساب أجر اليوم الإجمالي
12,000 ÷ 30 يوماً
← 400.00 د.إ / يوم
حساب بدل الإنذار المستحق لصاحب العمل
20 يوماً متبقية × 400 د.إ
← 8,000.00 د.إ
يُخصم من مستحقات العامل مبلغ 8,000.00 درهم لصالح صاحب العمل بدلاً عن الأيام غير الملتزم بها.

الدليل الشامل والشرح التوضيحي

شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق

يوفر قانون العمل الإماراتي حماية متوازنة لطرفي عقد العمل عند إنهاء العلاقة العمالية، حيث يلزم الطرف المنهي باحترام مهلة الإنذار ويقر تعويضاً رادعاً لحالات الفصل التعسفي لحماية استقرار سوق العمل.

1مهلة الإنذار وبدل الإنذار (المادة 43)

فترة الإنذار إلزامية تتراوح بين 30 و 90 يوماً، وعدم مراعاتها يوجب تعويض الطرف المتضرر ببدل نقدي يحسب على أساس الأجر الإجمالي الأخير لكامل المدة أو الجزء غير المستنفذ منها.

2الإنهاء غير المشروع وحدود التعويض (المادة 47)

إذا ثبت للمحكمة أن إنهاء العقد كان تعسفياً، تلزم صاحب العمل بسداد تعويض عادل يصل لسقف 3 أشهر من الأجر الإجمالي، مع مراعاة الضرر وسنوات الخدمة.

3البحث عن عمل خلال فترة الإنذار

يمنح القانون العامل الحق في التغيب يوماً واحداً أسبوعياً بدون أجر خلال مهلة الإنذار للبحث عن فرصة عمل بديلة بعد إخطار صاحب العمل مسبقاً.

نصائح وإرشادات هامة:

  • احرص دائماً على توجيه إخطار الإنهاء كتابياً بالبريد الإلكتروني المعتمد أو خطاب مسجل يحدد تاريخ بدء ونهاية مهلة الإنذار بدقة.
  • في حال تعرضك لإنهاء مفاجئ، بادر بتقديم شكوى عمالية فورية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) لحفظ حقك في بدل الإنذار وتعويض المادة 47.
  • تأكد من أن حساب التعويض يستند للأجر الإجمالي الشامل (الأساسي + البدلات) وليس الأجر الأساسي فقط.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة

وفقاً للمادة (47) من قانون العمل الإماراتي، يعتبر الفصل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو إقامة دعوى قضائية ثبتت صحتها ضد صاحب العمل، أو إنهاء خدماته دون مسوغ مشروع معقول.

حاسبات مقترحة ذات صلة