حاسبة التكاليف القضائية ورسوم الدعاوى والاعتراضات وفق النظام ولائحته التنفيذية
احسب التكاليف القضائية التقديرية للدعاوى المالية وغير المحددة وطلبات الاستئناف والنقض والالتماس وفق نظام التكاليف القضائية (م/16) ولائحته التنفيذية.
تنص المادة الثانية من اللائحة على فرض تكاليف إضافية قدرها 25% من تكاليف نظر الدعوى الأصلية عند إعادة قيدها.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمبلغ الإجمالي النهائي الواجب سداده للدعوى والطلبات بعد تطبيق قواعد الصلح والشطب والإعفاء.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| قيمة المطالبة المالية في صحيفة الدعوى | — | 80,000.00 ر.س |
| تكلفة نظر الدعوى المالية الأصلية (قبل الصلح/الشطب) | — | 4,000.00 ر.س |
| إجمالي التكاليف القضائية النهائية المستحقة للسداد | — | 4,000.00 ر.س |
نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية
يحدد النظام قواعد فرض التكاليف القضائية على الدعاوى المالية بنسب تنازلية (5% لأقل من 100 ألف، 4% حتى 500 ألف، 3% حتى مليون، و2% لأعلى من مليون بحد أقصى مليون ريال)، ورسوماً مقطوعة للدعاوى غير المحددة والطلبات الاعتراضية، مع أحكام الصلح والإعفاءات للعمال والضمان.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
دعوى تجارية بمطالبة مالية قدرها 200,000 ريال مع طلب استئناف
مؤسسة تجارية رفعت دعوى مطالبة مالية بمبلغ 200,000 ريال في المحكمة العامة، واستمر التقاضي حتى صدور الحكم، ثم تقدم الطرف الآخر بطلب استئناف.
دعوى مالية بمبلغ 400,000 ريال انتهت بالصلح بعد الجلسة الأولى
مواطن أقام دعوى استرداد قرض حسن بمبلغ 400,000 ريال، وعُقدت الجلسة الأولى، ثم اتفق الطرفان على الصلح وسجل القاضي محضر الصلح.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
صدر نظام التكاليف القضائية بالمرسوم الملكي رقم (م/16) ولائحته التنفيذية لتنظيم العدالة القضائية، والحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وحث أطراف النزاع على اللجوء للصلح والوساطة البديلة، مع الحفاظ الكامل على حق التقاضي وحماية الفئات المستحقة للإعفاء كعمال الخدمة ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
1شرائح ونسب الدعاوى المالية محددة القيمة
تحدد اللائحة التنفيذية أربع شرائح تنازلية: 5% لأقل من 100 ألف ريال، 4% للمطالبات بين 100 ألف وأقل من 500 ألف ريال، 3% للمطالبات بين 500 ألف وأقل من مليون ريال، و2% للمطالبات من مليون ريال فأعلى، مع وضع حد أقصى مطلق للتكاليف لا يتجاوز مليون ريال للدعوى الواحدة بموجب المادة الثالثة من النظام.
2رسوم الدعاوى غير محددة القيمة بحسب نوع المحكمة
تُفرض رسوم مقطوعة للدعاوى غير محددة القيمة: 10,000 ريال للدعاوى الجزائية الخاصة، و5,000 ريال لمحاكم ودوائر القضاء التجاري، و3,000 ريال للمحاكم العامة ومنازعات التنفيذ والدعاوى المستعجلة، و2,000 ريال للمحاكم والدوائر العمالية.
3تكاليف الطعون والاعتراضات القضائية وقواعد الصلح
حدد النظام تكلفة مقطوعة لطلب الاستئناف قدرها 5,000 ريال، ولطلب النقض 7,000 ريال، ولطلب التماس إعادة النظر 10,000 ريال. ويشجع النظام الصلح الودي بإعفاء كامل بنسبة 100% إذا تم الصلح قبل الجلسة الأولى، أو تخفيض 75% وسداد 25% فقط إذا تم الصلح بعد انعقاد الجلسة الأولى.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
تُحسب التكاليف بنسب مئوية تنازلية من قيمة المطالبة: 5% إذا كانت المطالبة أقل من 100,000 ريال، و4% للمطالبات من 100,000 إلى أقل من 500,000 ريال، و3% من 500,000 إلى أقل من مليون ريال، و2% للمطالبات من مليون ريال فأعلى، على ألا تتجاوز التكاليف في جميع الأحوال سقف مليون ريال للدعوى الواحدة.