حاسبة رسوم منصة إيجار وعمولة الوساطة العقارية والضريبة لعام 2026
احسب رسوم توثيق عقود منصة إيجار السكنية (125 ر.س) والتجارية (200-400 ر.س) وعمولة الوساطة العقارية (سقف 2.5%) وضريبة 15% وأقساط الدفعات لعام 2026.
يحدد نظام الوساطة العقارية سقف السعي بـ 2.5% من إيجار السنة الأولى فقط وتخضع لضريبة 15%.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمبلغ الإيجاري الواجب سداده في كل دورة استحقاق (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي).
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| قيمة الإيجار السنوي الصافي (سكني) | — | 36,000.00 ر.س |
| ضريبة القيمة المضافة على الإيجار (0%) | — | 0.00 ر.س |
| إجمالي الإيجار السنوي شاملاً الضريبة | — | 36,000.00 ر.س |
| قيمة القسط الدوري الواحد المستحق | — | 3,000.00 ر.س |
| رسوم منصة إيجار التوثيقية (1 سنوات) | — | 125.00 ر.س |
| عمولة السعي النظامية للوسيط العقاري (2.5%) | — | 900.00 ر.س |
| ضريبة القيمة المضافة على السعي (15%) | — | 135.00 ر.س |
| إجمالي أتعاب الوسيط العقاري شاملة الضريبة | — | 1,035.00 ر.س |
| مبلغ التأمين النقدي المسترد للأضرار | — | 2,000.00 ر.س |
| إجمالي المبلغ المطلوب عند التوقيع وبداية العقد | — | 6,035.00 ر.س |
نظام الوساطة العقارية ولائحة شبكة إيجار الصادرة عن الهيئة العامة للعقار وأنظمة ZATCA
تحدد الهيئة العامة للعقار رسوم توثيق العقود الإيجارية الموحدة كأسناد تنفيذية (125 ريالاً للسكني و200-400 للتجاري يتحملها المؤجر)، ويحدد نظام الوساطة سقف عمولة السعي بـ 2.5% من إيجار السنة الأولى، مع إعفاء الإيجار السكني من ضريبة VAT وخضوع التجاري لـ 15%.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
عقد إيجار شقة سكنية بقيمة 36,000 ريال سنوياً بنظام دفعات ربع سنوي
استئجار شقة سكنية بالرياض بقيمة 36,000 ريال سنوياً عبر وسيط عقاري مرخص، بدفعات ربع سنوية وتأمين 2,000 ريال.
عقد إيجار معرض تجاري بقيمة 120,000 ريال سنوياً بنظام نصف سنوي
استئجار محل تجاري بجدة بمبلغ 120,000 ريال سنوياً لمؤجر مسجل بضريبة القيمة المضافة، بدفعات نصف سنوية.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تعتبر شبكة 'إيجار' المنصة الوطنية الموحدة لقطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية تحت إشراف الهيئة العامة للعقار، وتهدف لحفظ حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط وتوثيق التعاملات الإيجارية إلكترونياً بأعلى معايير الشفافية.
1السند التنفيذي والحماية القانونية للعقود
يمنح توثيق العقد الموحد صفة السند التنفيذي الذي يُفصل بموجبه قاضي التنفيذ في قضايا الإخلاء وسداد الأجور المتعثرة فوراً دون المرور بجلسات التقاضي الموضوعي المطولة.
2ضوابط الوساطة العقارية وعمولة السعي (رخصة فال)
يقصر نظام الوساطة العقارية ممارسة التوسط وإبرام الصفقات على الوسطاء المرخصين برخصة 'فال' المعتمدة، ويقيد العمولة بحد أقصى 2.5% من السنة الأولى مع فرض الفاتورة الإلكترونية الضريبية.
3المعاملة الضريبية والفوترة الإلكترونية
تطبق المنصة الربط المباشر مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تُصدر فواتير ضريبية نظامية للعقود التجارية الخاضعة لـ 15% وتضمن إعفاء العقود السكنية وحوكمة الدفعات الرقمية عبر قنوات مدى وسداد.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
تنص لوائح الهيئة العامة للعقار على أن رسوم توثيق العقد عبر شبكة إيجار (125 ريالاً للسكني و200-400 ريال للتجاري) يتحملها المؤجر (صاحب العقار)، لحفظ حقوق تسجيل العقار وسنده التنفيذي.