حاسبة تعويض الفصل لسبب غير مشروع وإنهاء العقد بموجب المادة (77) من نظام العمل السعودي لعام 2026

احسب التعويض المالي المستحق عن إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع بموجب المادة (77) من نظام العمل السعودي للعقود المحددة وغير المحددة وبدل مهلة الإشعار لعام 2026.

إجمالي التعويض المستحق للصرف
40,000.00د.أ
البيانات والمدخلات
نوع عقد العمل المنظم للعلاقةيحدد نوع العقد آلية الحساب النظامية للتعويض طبقاً للفقرتين (1) و (2) من المادة 77.
الأجر الفعلي الشامل للأساسي والبدلات المعتادة الثابتة كالسكن والنقل.
د.أ
عدد سنوات الخدمة المحتسبة بواقع أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة.

إذا تضمن العقد شرطاً جزائياً أو تعويضاً متفقاً عليه صراحة، يُعتمد هذا التعويض بدلاً من الحساب النظامي.

إذا لم يلتزم الطرف المُنهي بمهلة الإشعار المحددة نظاماً (60 يوماً للمفتوح أو 30 يوماً للمحدد)، يستحق الطرف الآخر أجر المهلة.

البيانات والمدخلات المالية تُعالج محلياً داخل متصفحك ولا يتم حفظها على خوادمنا.

النتائج المحسوبة

حساب فوري مباشر
إجمالي التعويض المستحق للصرف
40,000.00د.أ

المبلغ الإجمالي النهائي المستحق شاملاً تعويض المادة 77 وبدل مهلة الإشعار بموجب المادة 76.

* نتائج استرشادية مبنية على مدخلاتك، وتخضع لـإخلاء المسؤولية أدناه.

تفصيل بنود العملية الحسابية

البند / البيانالنسبةالمبلغ (د.أ)
الأجر الشهري الفعلي المعتمد للحساب—10,000.00
الناتج الحسابي المبدئي (3 سنة خدمة × أجر 15 يوماً (5000 ر.س))—15,000.00
الحد الأدنى النظامي للتعويض (أجر شهرين كاملين)—20,000.00
صافي تعويض المادة (77) المعتمد—20,000.00
بدل مهلة الإشعار غير المستوفاة (المادة 76 - 60 يوماً)—20,000.00
إجمالي المستحقات المالية النهائية للإنهاء غير المشروع—40,000.00
المرجع المعتمد

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتعديلاته الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) لسنة 1446هـ ولائحته التنفيذية

تاريخ التحقق: 2026-11-16

تنص المادة (77) من نظام العمل على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع تعويضاً يعادل: أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة في العقود غير محددة المدة، أو أجر المدة المتبقية في العقود محددة المدة، على ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجر شهرين كحد أدنى إلزامي، مضافاً إليه بدل مهلة الإشعار (المادة 76) في حال عدم الالتزام بمهلة الإشعار المحددة بالمادة (75).

المصدر التشريعي المعتمد: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمحاكم العمالية بوزارة العدل (ناجز)المواد: أحكام التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع وبدل مهلة الإشعار

ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.

أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات

حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة

حالة عملية #1

إنهاء عقد غير محدد المدة لموظف خدم سنتين براتب 10,000 ريال دون إشعار

قامت المنشأة بإنهاء عقد غير محدد المدة لموظف سعودي بعد سنتين خدمة براتب 10,000 ريال فجأة ودون منحه مهلة إشعار.

معطيات الحالة:
نوع العقد:غير محدد المدة
الأجر الشهري:10,000 ر.س
سنوات الخدمة:سنتان
مهلة الإشعار:لم تمنح (مخالفة المادة 76)
تعويض اتفاقي:لا يوجد
خطوات الاحتساب:
حساب تعويض المادة 77 (أجر 15 يوماً عن كل سنة)
2 سنة × (10,000 × 0.5)
← 10,000.00 ريال سعودي
تطبيق قاعدة الحد الأدنى (أجر شهرين)
10,000 < 20,000 (يُرفع التعويض لأجر شهرين)
← 20,000.00 ريال سعودي
حساب بدل مهلة الإشعار 60 يوماً (المادة 76)
أجر شهرين = 10,000 × 2
← 20,000.00 ريال سعودي
إجمالي التعويض المستحق
20,000 (مادة 77) + 20,000 (بدل إشعار)
← 40,000.00 ريال سعودي
إجمالي التعويض المستحق للعامل هو 40,000.00 ريال سعودي.
حالة عملية #2

إنهاء عقد محدد المدة متبقٍ فيه 5 أشهر براتب 12,000 ريال

إنهاء عقد محدد المدة لسبب غير مشروع وكان متبقياً في سريان العقد 5 أشهر كاملة، مع التزام المنشأة بمهلة الإشعار المسبق.

معطيات الحالة:
نوع العقد:محدد المدة
الأجر الشهري:12,000 ر.س
المدة المتبقية:5 أشهر
مهلة الإشعار:ممنوحة نظاماً
تعويض اتفاقي:لا يوجد
خطوات الاحتساب:
حساب تعويض المدة المتبقية (المادة 77 فقرة 2)
5 أشهر × 12,000 ريال
← 60,000.00 ريال سعودي
المقارنة بالحد الأدنى (أجر شهرين = 24,000 ر.س)
60,000 تفوق 24,000 ريال
← يُعتمد كامل أجر المدة المتبقية
بدل الإشعار
تم منحه مسبقاً = 0
← 0.00 ريال
يستحق العامل تعويضاً قدره 60,000.00 ريال سعودي عن المدة المتبقية.

الدليل الشامل والشرح التوضيحي

شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق

تعتبر المادة (77) من نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/51 من أكثر المواد القانونية حضوراً في النزاعات العمالية أمام المحاكم العمالية؛ حيث تهدف إلى كبح الإنهاء غير المبرر لعقود العمل وتوفير تعويض عادل للطرف المتضرر سواء كان العامل أو صاحب العمل.

1التعويض في العقود غير محددة المدة (المفتوحة)

يستحق العامل أجر 15 يوماً عن كل سنة قضاها في خدمة المنشأة، وتُحسب كسور السنة بنسبتها. فإذا كانت خدمته سنة واحدة كان الناتج أجر 15 يوماً، ولكن يتدخل القانون بالفقرة (3) ليرفع هذا المبلغ تلقائياً إلى أجر شهرين كاملين كحد أدنى لا يجوز النزول عنه.

2التعويض في العقود محددة المدة

يلتزم الطرف الذي أنهى العقد لسبب غير مشروع بدفع أجر كامل المدة المتبقية من سريان العقد حتى تاريخ انتهائه الأصلي. وحتى لو كانت المدة المتبقية شهراً واحداً فقط، يُلزم النظام بدفع أجر شهرين كاملين عملاً بقاعدة الحد الأدنى.

3الاقتران ببدل مهلة الإشعار (المادتان 75 و 76)

ألزم النظام إخطار الطرف الآخر كتابة قبل إنهاء العقد غير محدد المدة بمهلة 60 يوماً، أو 30 يوماً للمحدد. فإذا أُنهي العقد فورياً، استحق المتضرر أجر مهلة الإشعار كاملة مضافاً إلى تعويض المادة 77 كحقوق متراكمة ومستقلة.

نصائح وإرشادات هامة:

  • احتفظ بنسخة من عقد العمل الموثق عبر منصة 'قوى' ورسائل وإنذارات الإنهاء أو البريد الإلكتروني لإثبات واقعة الإنهاء غير المشروع وتاريخها أمام المحكمة العمالية.
  • تأكد من مراجعة بنود عقدك للتحقق مما إذا كان يتضمن 'شرطاً جزائياً' أو تعويضاً اتفاقياً محدداً للإنهاء؛ حيث تقدم المحاكم العمالية الاتفاق المكتوب على الحساب النظامي.
  • يمكنك رفع دعوى مطالبة بتعويض المادة 77 وبدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة في صحيفة دعوى واحدة عبر منصة 'ناجز' التابعة لوزارة العدل بعد استنفاد مرحلة التسوية الودية بوزارة الموارد البشرية.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة

يستحق المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع: أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة في العقود غير محددة المدة، أو أجر المدة المتبقية في العقود محددة المدة، بشرط ألا يقل التعويض في كلتا الحالتين عن أجر شهرين كحد أدنى إلزامي.

حاسبات مقترحة ذات صلة