حاسبة تعويض الفصل لسبب غير مشروع وإنهاء العقد بموجب المادة (77) من نظام العمل السعودي لعام 2026
احسب التعويض المالي المستحق عن إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع بموجب المادة (77) من نظام العمل السعودي للعقود المحددة وغير المحددة وبدل مهلة الإشعار لعام 2026.
إذا تضمن العقد شرطاً جزائياً أو تعويضاً متفقاً عليه صراحة، يُعتمد هذا التعويض بدلاً من الحساب النظامي.
إذا لم يلتزم الطرف المُنهي بمهلة الإشعار المحددة نظاماً (60 يوماً للمفتوح أو 30 يوماً للمحدد)، يستحق الطرف الآخر أجر المهلة.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمبلغ الإجمالي النهائي المستحق شاملاً تعويض المادة 77 وبدل مهلة الإشعار بموجب المادة 76.
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| الأجر الشهري الفعلي المعتمد للحساب | — | 10,000.00 |
| الناتج الحسابي المبدئي (3 سنة خدمة × أجر 15 يوماً (5000 ر.س)) | — | 15,000.00 |
| الحد الأدنى النظامي للتعويض (أجر شهرين كاملين) | — | 20,000.00 |
| صافي تعويض المادة (77) المعتمد | — | 20,000.00 |
| بدل مهلة الإشعار غير المستوفاة (المادة 76 - 60 يوماً) | — | 20,000.00 |
| إجمالي المستحقات المالية النهائية للإنهاء غير المشروع | — | 40,000.00 |
نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتعديلاته الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) لسنة 1446هـ ولائحته التنفيذية
تنص المادة (77) من نظام العمل على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع تعويضاً يعادل: أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة في العقود غير محددة المدة، أو أجر المدة المتبقية في العقود محددة المدة، على ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجر شهرين كحد أدنى إلزامي، مضافاً إليه بدل مهلة الإشعار (المادة 76) في حال عدم الالتزام بمهلة الإشعار المحددة بالمادة (75).
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
إنهاء عقد غير محدد المدة لموظف خدم سنتين براتب 10,000 ريال دون إشعار
قامت المنشأة بإنهاء عقد غير محدد المدة لموظف سعودي بعد سنتين خدمة براتب 10,000 ريال فجأة ودون منحه مهلة إشعار.
إنهاء عقد محدد المدة متبقٍ فيه 5 أشهر براتب 12,000 ريال
إنهاء عقد محدد المدة لسبب غير مشروع وكان متبقياً في سريان العقد 5 أشهر كاملة، مع التزام المنشأة بمهلة الإشعار المسبق.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تعتبر المادة (77) من نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/51 من أكثر المواد القانونية حضوراً في النزاعات العمالية أمام المحاكم العمالية؛ حيث تهدف إلى كبح الإنهاء غير المبرر لعقود العمل وتوفير تعويض عادل للطرف المتضرر سواء كان العامل أو صاحب العمل.
1التعويض في العقود غير محددة المدة (المفتوحة)
يستحق العامل أجر 15 يوماً عن كل سنة قضاها في خدمة المنشأة، وتُحسب كسور السنة بنسبتها. فإذا كانت خدمته سنة واحدة كان الناتج أجر 15 يوماً، ولكن يتدخل القانون بالفقرة (3) ليرفع هذا المبلغ تلقائياً إلى أجر شهرين كاملين كحد أدنى لا يجوز النزول عنه.
2التعويض في العقود محددة المدة
يلتزم الطرف الذي أنهى العقد لسبب غير مشروع بدفع أجر كامل المدة المتبقية من سريان العقد حتى تاريخ انتهائه الأصلي. وحتى لو كانت المدة المتبقية شهراً واحداً فقط، يُلزم النظام بدفع أجر شهرين كاملين عملاً بقاعدة الحد الأدنى.
3الاقتران ببدل مهلة الإشعار (المادتان 75 و 76)
ألزم النظام إخطار الطرف الآخر كتابة قبل إنهاء العقد غير محدد المدة بمهلة 60 يوماً، أو 30 يوماً للمحدد. فإذا أُنهي العقد فورياً، استحق المتضرر أجر مهلة الإشعار كاملة مضافاً إلى تعويض المادة 77 كحقوق متراكمة ومستقلة.
نصائح وإرشادات هامة:
- احتفظ بنسخة من عقد العمل الموثق عبر منصة 'قوى' ورسائل وإنذارات الإنهاء أو البريد الإلكتروني لإثبات واقعة الإنهاء غير المشروع وتاريخها أمام المحكمة العمالية.
- تأكد من مراجعة بنود عقدك للتحقق مما إذا كان يتضمن 'شرطاً جزائياً' أو تعويضاً اتفاقياً محدداً للإنهاء؛ حيث تقدم المحاكم العمالية الاتفاق المكتوب على الحساب النظامي.
- يمكنك رفع دعوى مطالبة بتعويض المادة 77 وبدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة في صحيفة دعوى واحدة عبر منصة 'ناجز' التابعة لوزارة العدل بعد استنفاد مرحلة التسوية الودية بوزارة الموارد البشرية.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
يستحق المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع: أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة في العقود غير محددة المدة، أو أجر المدة المتبقية في العقود محددة المدة، بشرط ألا يقل التعويض في كلتا الحالتين عن أجر شهرين كحد أدنى إلزامي.