حاسبة ضريبة الأملاك المبنية وإيرادات التأجير في لبنان لعام 2026
احسب ضريبة الأملاك المبنية السنوية على الشقق المؤجرة وسكن المالك في لبنان لعام 2026 وفق شطور موازنة 2024 وتنزيل 360 مليون ليرة بالليرة والدولار.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمبلغ الإجمالي المتوجب سداده سنوياً لمديرية الواردات بموجب أمر التحقق المالي
قيمة الإيراد الخاضع للشطور الضريبية بعد استبعاد كافة الإعفاءات والتنزيلات القانونية
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| بدل الإيراد الإجمالي المصرح به أو المقدر | — | 7,200.00 $ (٦٤٤٬٤٠٠٬٠٠٠ ل.ل) |
| صفة العقار ونوع الاستثمار | — | عقار مأجور ومستثمر للغير |
| مجموع التنزيلات والإعفاءات القانونية المقتطعة | — | 720.00 $ (٦٤٬٤٤٠٬٠٠٠ ل.ل) |
| صافي الإيراد السنوي الخاضع للضريبة | — | 6,480.00 $ (٥٧٩٬٩٦٠٬٠٠٠ ل.ل) |
| الشطر الأول (4%): حتى 1,065,000,000 ل.ل (~11,899 $) | — | 259.20 $ (٢٣٬١٩٨٬٤٠٠ ل.ل) |
| الشطر الثاني (6%): من 1,065M إلى 2,265M ل.ل | — | 0.00 $ (٠ ل.ل) |
| الشطر الثالث (8%): من 2,265M إلى 3,465M ل.ل | — | 0.00 $ (٠ ل.ل) |
| الشطر الرابع (11%): من 3,465M إلى 5,865M ل.ل | — | 0.00 $ (٠ ل.ل) |
| الشطر الخامس (14%): ما زاد عن 5,865,000,000 ل.ل | — | 0.00 $ (٠ ل.ل) |
| إجمالي ضريبة الأملاك المبنية السنوية النهائية | — | 259.20 $ (٢٣٬١٩٨٬٤٠٠ ل.ل) |
قانون ضريبة الأملاك المبنية اللبناني (المرسوم الاشتراعي رقم 144 لسنة 1959 وتعديلاته) وقانون الموازنة العامة رقم 324 لسنة 2024
تُفرض ضريبة الأملاك المبنية تصاعدياً على الإيرادات الصافية للعقارات السكنية والتجارية عبر خمسة شطور تبدأ من 4% وتصل إلى 14% بموجب موازنة 2024، مع إقرار تنزيل سكن المالك بقيمة 360 مليون ليرة سنوياً لوحدتين سكنيتين كحد أقصى، وتنزيل 5% استهلاك و5% إدارة ونفقات الخدمات المشتركة عن الأبنية المؤجرة.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
شقة سكنية يقطنها مالكها في بيروت
مالك يشغل شقته السكنية الخاصة بقيمة تأجيرية سنوية تقديرية تبلغ 5,000 دولار أمريكي (Fresh USD).
مكتب تجاري مؤجر لشركة في المتن ببدل 18,000 دولار
مالك يؤجر مكتباً تجارياً ببدل سنوي قدره 18,000 دولار مع تحمل خدمات مشتركة وصيانة مصعد بنسبة 10%.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تعتبر ضريبة الأملاك المبنية في لبنان من الضرائب المباشرة المفروضة على الإيرادات الناتجة عن العقارات المبنية سواء كانت مؤجرة للغير أو مشغولة من المالكين أنفسهم. وقد أعادت موازنة 2024 هيكلة الشطور الضريبية والتنزيلات العائلية لتعكس التغيرات النقدية والتضخم.
1تنزيل سكن المالك (المادة 52 من موازنة 2024)
أقر المشرع تنزيلاً سنوياً موحداً قدره 360 مليون ليرة لبنانية يستفيد منه المالك الطبيعي عن دارين سكنيتين كحد أقصى يشغلهما هو أو أفراد عائلته، مما يعفي شريحة واسعة من أصحاب الشقق السكنية الصغيرة والمتوسطة من عبء الضريبة بالكامل.
2الشطور التصاعدية لضريبة الأملاك المبنية (المادة 54)
تخضع الإيرادات الصافية لخمسة شطور تصاعدية: 4% حتى 1,065 مليون ليرة، ثم 6% حتى 2,265 مليون ليرة، ثم 8% حتى 3,465 مليون ليرة، ثم 11% حتى 5,865 مليون ليرة، و14% على ما زاد عن ذلك.
3تنزيلات الأبنية المؤجرة والأعباء القابلة للخصم
يستفيد المؤجر من حسم قانوني بنسبة 5% مقابل استهلاك البناء و5% مقابل نفقات الإدارة، فضلاً عن نفقات الخدمات المشتركة المثبتة بالعقد بما لا يتجاوز 20%، مما يحمي المالك من فرض الضريبة على التكاليف التشغيلية.
نصائح وإرشادات هامة:
- احرص على تقديم تصريح الشغور (نموذج ك 7) فور إخلاء المستأجر للعقار لتفادي تراكم الضريبة على فترة الفراغ.
- سجل عقود الإيجار لدى البلدية واستفد من الخصم القانوني لنفقات الخدمات المشتركة لتخفيض وعاء الضريبة الصافي.
- استفد من تنزيل سكن المالك عن الدارين السكنيتين الأعلى قيمة تأجيرية لتحقيق أقصى وفر ضريبي مشروع.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
عدّلت المادة 52 من قانون موازنة 2024 تنزيل سكن المالك ليصبح 360 مليون ليرة سنوياً (بدلاً من 20 مليوناً سابقاً). ويُمنح هذا التنزيل للمواطن عن وحدتين سكنيتين كحد أقصى يشغلهما بنفسه بصفة مالك أو شريك، وتحسم من القيمة التأجيرية قبل احتساب الضريبة.