حاسبة الرسوم القضائية ومصاريف التقاضي لدى المحاكم والمجالس في الجزائر 2026
احسب الرسوم القضائية ومصاريف رفع الدعاوى والاستئناف والطعن بالنقض وأتعاب المحضر القضائي في الجزائر لعام 2026 وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09.
تمنح وزارة العدل المساعدة القضائية لذوي الدخل المحدود والمعوزين لإعفائهم 100% من كافة المصاريف القضائية.
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرتفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| درجة وجهة التقاضي المختصة | — | المحكمة الابتدائية |
| رسوم قيد وتسجيل الدعوى (Droits de greffe) | — | 1,800.00 |
| أتعاب المحضر القضائي الثابتة (التكليف والتبليغ) | — | 2,500.00 |
| إجمالي الرسوم والمصاريف القضائية الواجبة | — | 4,300.00 |
قانون الإجراءات المدنية والإدارية (القانون رقم 08-09) والأمر 69-79 والمرسوم التنفيذي 09-78 المحدد لأتعاب المحضر القضائي
تخضع إجراءات التقاضي في الجزائر لرسوم قضائية وحقوق كتابة ضبط تحدد بحسب درجة التقاضي (المحكمة الابتدائية، المجلس القضائي، المحكمة العليا ومجلس الدولة). وتُعفى القضايا العمالية لصالح العامل وقضايا شؤون الأسرة (الطلاق، النفقة، الحضانة) بقوة القانون من الرسوم القضائية. كما يحدد المرسوم التنفيذي 09-78 أتعاب المحضر القضائي في التبليغات والتكليف بالحضور والتنفيذ الجبري للديون والأحكام القضائية بنسب مئوية تنازلية (من 8% إلى 1%). ويستفيد المتقاضون المعوزون من نظام المساعدة القضائية (Aide judiciaire) الذي يعفيهم كلياً من دفع المصاريف.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
رفع دعوى مدنية عقارية أمام المحكمة الابتدائية مع تبليغ التكليف بالحضور
مواطن رفع دعوى أمام القسم العقاري بالمحكمة الابتدائية للمطالبة بحق ارتفاق مع تكليف الخصم بالحضور عبر المحضر القضائي.
تنفيذ حكم قضائي نهائي لاسترجاع دين تجاري بقيمة 2,500,000 د.ج
تاجر استصدر حكماً تنفيذياً بمبلغ 2.5 مليون دج، وقام بتكليف المحضر بالتنفيذ الجبري واستيفاء الدين.
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
تنظم القوانين الجزائرية مصاريف العدالة والتقاضي بصورة تضمن حق التقاضي الدستوري لكافة المواطنين، حيث تم إقرار إعفاءات تلقائية لصالح الفئات الضعيفة والعمال وقضايا الأسرة، إلى جانب اعتماد نظام المساعدة القضائية لمن لا يملك القدرة المالية، وتأطير أتعاب المحضرين القضائيين بجداول رسمية ملزمة.
1هيكل الرسوم القضائية وقانون الإجراءات 08-09
يحدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية والأمر 69-79 رسوم قيد الدعاوى لدى المحاكم والمجالس، حيث يدفع المدعي رسماً ثابتاً يغطي تكاليف التسجيل في السجل العام وتأشير العرائض والملفات. وفي الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، يلزم القانون الطاعن بإيداع كفالة قضائية قدرها 10,000 دج لضمان جدية الطعن، وتسترجع بالكامل عند قبول العريضة شكلاً وموضوعاً.
2الإعفاءات التشريعية التلقائية
يمنح القانون الجزائري إعفاءً كلياً ومباشراً من الرسوم القضائية لـ: قضايا شؤون الأسرة (الطلاق، الخلع، دعاوى النفقة، الحضانة، والزيارة)، والقضايا العمالية المرفوعة من العمال والمتدربين للمطالبة بالأجور أو التعويضات عن التسريح التعسفي، حمايةً للاستقرار الأسري والاجتماعي.
3نظام المساعدة القضائية (Aide judiciaire)
يمكن لكل مواطن أو مقيم ذي دخل محدود أو معوز تقديم طلب لمكتب المساعدة القضائية المتواجد بمقر كل محكمة ومجلس قضائي. وعند الموافقة، يُعفى صاحب الطلب من كافة الرسوم القضائية ومصاريف الخبرة، وتعين له نقابة المحامين محامياً مجانياً للدفاع عنه وتتكفل الخزينة العمومية بمصاريف الإجراءات.
4أتعاب المحضر القضائي في التنفيذ واسترداد الديون
يحدد المرسوم التنفيذي 09-78 تعريفة أتعاب المحضرين القضائيين، ويمنحهم أتعاباً تناسبية في حال تحصيل الديون تنخفض نسبتها كلما ارتفع المبلغ: 8% لأول 100 ألف دج، 6% للشريحة حتى مليون دج، 4% حتى مليوني دج، 3% حتى 3 ملايين دج، و 1% لما زاد عن ذلك.
نصائح وإرشادات هامة:
- إذا كنت تعاني من ضائقة مالية، قدم طلباً للمساعدة القضائية مصحوباً بشهادة عدم الخضوع للضريبة (Extrait de rôle) وكشف الراتب للاستفادة من محامٍ بالمجان وإعفاء كامل من المصاريف.
- تذكر أن قاعدة المادة 417 من قانون الإجراءات تقضي بأن 'الخاسر في الدعوى يتحمل المصاريف القضائية'، وبالتالي يمكنك استرجاع كافة المصاريف التي دفعتها من خصمك بموجب الصيغة التنفيذية للحكم.
- اطلب دائماً وصلاً رسمياً يحمل طابع المحضر القضائي ورقم الوصل، ولا تدفع أي مبالغ إضافية خارج التعريفات الرسمية المحددة بالمرسوم 09-78 المعلق في مكتب المحضر.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
لا، كافة قضايا شؤون الأسرة والأحوال الشخصية كدعاوى النفقة، الطلاق، الحضانة، الولاية، والرجوع إلى بيت الزوجية معفاة تماماً وبقوة القانون من الرسوم القضائية وحقوق كتابة الضبط.